الشريك الاجتماعي لمكتب الكهرباء غاضب من ادارة الحافظي
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
عقد المكتب الجامعي اجتماعه العادي يوم الإثنين 4 نونبر 2019، وذلك لمدارسة:
v مستجدات الوضعية الراهنة بالقطاع، منها على وجه الخصوص مشروع "اتفاقية" تنزيل مضامين القانون رقم 38-16 المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحيه، إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة "مازن"؛
v نتائج المفاوضات حول الملف المطلبي خصوصا مقتضيات مشروع "الاتفاق" الذي أعدته الإدارة حول كيفية صرف واحتساب الغلاف المالي المتفق عليه؛
v تسطير برنامج نضالي تواصلي وتعبوي لمواجهة التحديات المفروضة على قطاع الكهرباء وعلى الكهربائيين.
هذا، وبعد مناقشة هادئة واعية ومسؤولة، وتحليل رصين للمواضيع والنقاط السالفة الذكر، وبعد قراءة متأنية للوضع الراهن بالقطاع، ولتحدي تفكيك خدماته، وما لذلك من تداعيات خطيرة على الحقوق والمكتسبات وعلى الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين، يسجل المكتب الجامعي ما يلي:
- الروح الأخوية التي سادت خلال الاجتماع، وكذا الوعي العميق بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق كل أعضاء المكتب في هذا الظرف الصعب من تاريخ القطاع، واستعداد الجميع لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن المؤسسة الوطنية وعن المكاسب الاجتماعية للكهربائيين؛
- إمعان السلطات المعنية، وعلى رأسها الوصية على القطاع، وإدارة المكتب في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا ما يسمونه ظلما وبهتانا ب "إعادة هيكلة القطاع"، وما نعتبره كجامعة خصخصة مقنعة؛
- إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف "مازن" إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء بالدار البيضاء إلى شركة "ليديك"، مما يؤكد مشروعية قلقنا، ويفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف، فالجميع يذكر المعارك النضالية البطولية التي قادتها الجامعة ببسالة ابتداء من شتنبر 2014، وسلسلة الاجتماعات الماراثونية التي كانت فيها الجامعة فاعلا رئيسيا و شاركـت فيـها إلى جانـب الإدارة العامة للمكتـب وممثلـي وزارات الداخليـة و الطاقة و المالية و والي الدار البيضاء و عمدة المدينة وغيرهم من المعنيين. وكان اجتماع 18 يوليوز 2015 بمقر وزارة الداخلية آخر تلك اللقاءات. و كان محور كل تلك الاجتماعات، وأحد شروط الجامعة والذي لا يقبل التفاوض، و قبل الحديث عن أي تفويت أو تحويل، هو مناقشة الملف الاجتماعي ( CCR, RCAR, COS, CMCAS, CMSS ) وكل الحقوق والمكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي للكهربائيين، وكل مذكرات الإدارة العامة للمكتب ذات الصلة؛
- عدم جدية "مشروع الاتفاق" الذي تقدمت به الإدارة كأحد مخرجات الحوار، و كآلية لتصريف الغلاف المالي الذي تم الاتفاق حوله كزيادة في الأجور، مما يضرب في الصميم مصداقية جولات المفاوضات الماراثونية التي جمعت الإدارة والجامعة.
للأسباب السالفة الذكر، يشجب المكتب الجامعي وبقوة إصرار الإدارة العامة والسلطات المعنية على تجاهل الشريك الاجتماعي وتماديهما في تهميش القضايا المصيرية للكهربائيين، ويعتبر هذا السلوك إهانة وامتهانا لكرامتهم ونسفا لعلاقات التعاون والثقة والاحترام التي طبعت مسار القطاع على امتداد عقود من الزمن مما يهدد السلم الاجتماعي بالقطاع.
يقرر المكتب الجامعي ما يلي:
أولا: رفضه "مشروع الاتفاق" الذي تقدمت به الإدارة كآلية لتصريف وصرف الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها سلفا في إطار المفاوضات القطاعية. ويطالب المكتب بصرف الغلاف المالي المرصود ابتداء من "فاتح يناير" 2019، عوض «فاتح ماي"، بدون تشطير أو تجزيئ؛
ثانيا: رفضه الانخراط في ملف "مازن" على غرار ملف "التوزيع بالدار البيضاء"، ما لم يتم الحسم أولا وقبل أي شيء في الملف الاجتماعي كما فصلناه سلفا؛
ثالثا: تسطير برنامج تواصلي وتعبوي بعقد المجلس الوطني وجموع عامة جهوية للمستخدمين، نشيطين ومتقاعدين، لإحاطتهم علما بما يدبر وما يحاك للقطاع، ولاتخاذ القرارات المناسبة، والخطوات النضالية التي من شأنها التصدي لسلسلة التراجعات في هذا المرفق العمومي الحيوي، وكذا حماية الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مطالب، وفرض احترام الجامعة الوطنية لعمال الطاقة وإشراكها في كل "مخططات إعادة هيكلة المكتب"، إذا كانت تروم صدقا الإصلاح حسب زعم الفاعلين الحقيقيين في المجال.
وفي الختام، في سياق الوضع الراهن المثقل بهموم الفئات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة، بفعل السياسات العمومية التي زادت من هشاشتها و تفقيرها، ونتيجة استقالة الفاعل النقابي والحزبي الجاد وفتح الباب على مصراعيه للمتاجرين بآلام وهموم المقهورين، وفي هذا الظرف الصعب الذي يمر منه المكتب الوطني للكهرباء نتيجة نفس المخططات الفاشلة، و على نهج المعارك البطولية التاريخية التي خضناها جميعا ببسالة وكرامة في ملف "التوزيع بالدار البيضاء"، يدعو المكتب الجامعي مرة أخرى كل الكهربائيات والكهربائيين أطرا ومستخدمين، نشيطين و متقاعدين، إلى اليقظة والحذر ورفع درجة التعبئة للمواجهة الحازمة والحاسمة من أجل صون الحقوق وحماية المكتسبات، وهو ما لم يعد يحتمل الإرجاء والتسويف، في سياق هذه الهرولة المجنونة نحو التفكيك الممنهج لخدمات مؤسسة عمومية رائدة و ناجحة كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و الطمس التدريجي و القسري لمعالمها و ما راكمته من منجزات وخبرات.
الدار البيضاء، في 7 نونبر 2019
عاش الاتحاد الغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة
عاشت وحدة الكهربائيين.
