السجن مع وقف التنفيذ لمدرس أقام علاقة جنسية مع تلميذة قاصر

أدانت محكمة فرنسية مدرسا للرياضيات (31 عاما) بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة ممارسة الجنس مع تلميذة، بينما برأته من تهمة إفساد قاصر دون الخامسة عشرة. تأتي المحاكمة قبيل انطلاق نقاش برلماني حول تحديد السن القانونية للرضى الجنسي في فرنسا.

حكم على مدرس رياضيات فرنسي في الحادية والثلاثين من العمر بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة إقامة علاقة جنسية مع تلميذة في الرابعة عشرة، في قضية تعيد إطلاق الجدل بشأن السن القانونية الدنيا للرضا الجنسي وهو غير محدد في فرنسا.

وأدانت المحكمة الجنائية في فونتانبلو قرب باريس المدرس بتهمة المساس الجنسي بقاصر دون سن الخامسة عشرة من شخص يستغل سلطته الوظيفية. غير أنها برأته من تهمة إفساد قاصر دون سن الخامسة عشرة معتبرة أن عنصر "الإفساد لممارسة الجنس" غير متوافر في هذه القضية.

وتأتي هذه المحاكمة قبل انطلاق النقاشات في البرلمان الفرنسي العام المقبل بشأن السن القانونية الدنيا للرضا الجنسي، وهو ما لا تحدده القوانين في فرنسا خلافا لبلدان أوروبية أخرى.

وخلال تقديمه خطة لمكافحة العنف الجنسي السبت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحديد هذه السن القانونية الدنيا بـ15 عاما. وقد أرفقت المحكمة وقف التنفيذ مع فترة اختبار تشمل فرض خضوعه لمتابعة من متخصصين كما حظرت أي عمل له يتضمن احتكاكا مع قاصرين.

وقال المدرس الشاب "طويت صفحة التعليم تماما، لن أستطيع العودة بسلام لتقديم حصص تدريس". وأشار خبير نفسي إلى أن المدرس أظهر "عدم انسجام بين النضج الفكري ونقص النضج العاطفي".

وكانت النيابة العامة قد طلبت إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق المتهم بينها اثنتان مع وقف التنفيذ. وأقر المدرس "لقد أخطأت التصرف تماما، لا عذر لي".

وبدأ المدرس والتلميذة بالتقارب في شباط/فبراير 2016 بعد تبادل الأحاديث عبر شبكة "إنستاغرام" الاجتماعية. وقد باحت الفتاة لمدرسها بحبها لكنه حاول صدها مع الاستمرار في التواصل معها. وفي حزيران/يونيو، أبلغها أن في إمكانه أن يكون حبيبها.

وكانت محاميات المراهقة ووالدتها طلبن معلومات إضافية واعتبرن أن القضية بحاجة لتعمق أكبر لمعرفة ما إذا كان أشخاص بالغون في المدرسة على علم بالعلاقة دون الإبلاغ عنها. ورفضت المحكمة هذا الطلب.

فرانس24/