اظن انه لو التزم السائق بالسرعة القانونية ما تسببت الحادثة في وفاة التلميذة رحمها الله ،اذ ب 60 كلم في الساعة احتمال موت الشخص الذي يصطدم بالسيارة قليلة جدا .كما انه يجب اجراء فحوصات دورية للسائقين كبار السن كما هو الحال في اروبا ،لان نسبة التركيز لديهم في تناقص دائم .وهناك ما يسمى في مدارس السياقة بوقت رد الفعل الذي لا يتعدى 0،75 في الثانية لدى الشخص العادي .واظن انه لو كان المتسبب في الحادثة قام بالفرملة خلال هذا التوقيت ما وقعت الحادثة .وهناك عدة اسباب تزيد في وقت رد الفعل كاستعمال الهاتف او شرب ادوية منومة او الكحول ....

المادة 169
تنص المادة 169 من مدونة السير على أن كل سائق تسبب للغير من غير عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة.
2 إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
3 إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كيلومتر في الساعة
4 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية.
5 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها
6 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر
ب عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف»
ج عدم احترام حق الأسبقية
د التجاوز أو التقابل المعيب
هـ عبور خط متصل مالم يكن يسمح بذلك
و التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني
ز عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية
7 إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة محاولا التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
ومن جهة أخرى، في حالة حادثة سير مميتة، أقرت مدونة السير الضمانات التالية:
اللجوء التلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد ملابسات وأسباب الحادثة: معاينة مكان الحادثة والحالة الميكانيكية للعربات المتورطة والبنية التحتية على مستوى التشوير وأجهزة السلامة وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني.