نادي قضاة المغرب يجدد مطالبته بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية.
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم 16-11-2013 لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته، والتي يأتي على رأسها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة تنزيلا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب . وبعد المصادقة على مشروع جدول الأعمال وفق آليات التسيير الديمقراطي تقرر إصدار البيان التالي:
1- يجدد مطالبته بضرورة اقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وأعضائها بما ينسجم والتأويل الديمقراطي والحقوقي لدستور 2011، و بما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان وحماية حريات المواطنين الفردية والجماعية .
2- يسجل انفتاحه على السلطة التشريعية لعرض مختلف جوانب التصورات و المبادئ التي سبق للمجلس الوطني أن صادق عليها خلال دورتي 23 مارس و 2 نونبر 2013.
3- يقرر عقد ندوة صحفية يوم 14-12-2013 على الساعة 11 صباحا بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط ، يعرض فيها رئيس نادي قضاة المغرب جميع التصورات والمبادئ ، في سياق المساهمة في النقاش المجتمعي حول اصلاح منظومة العدالة و بسط بعض التراجعات والتضييقات التي تطال تنزيل الدستور على مستوى النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية .
4- يؤكد عزمه على وضع جميع مقترحاته و ملاحظاته على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة الحكومية المكلفة بوضع المشروع ، وذلك من منطلق الأمانة والمسؤولية التاريخية .
5- يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة ، و ذلك بالاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للعدالة التي تتزامن مع تاريخ 26 نونبر من هذه السنة ، عن طريق التعريف بمذكرات نادي قضاة المغرب .
و ان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اذ يجدد دعوته لجميع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي و السياسي الى تحمل مسؤولياته في سبيل بناء مقومات دولة الحق و القانون والتي تعد السلطة القضائية أحد دعائمها الأساسية ، فانه يؤكد عزمه على خوض جميع الأشكال للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة بجميع الوسائل .
المكتب التنفيذي
