تفاقم ظاهرة الدعارة بمقاطعات ابن امسيك ومقاطعات مولاي رشيد وغياب حملات أمنية استباقية

عبدالمجيد مصلح  

بدون أي حرج يمكن تصنيف تراب عمالتي ابن امسيك و مولاي رشيد، و جوانبها من أكبر المناطق التي باتت تعرف تفشيا كبيرا لظواهر الانحلال الخلقي و الممارسات المشبوهة ك الفساد و التحريض عليه، بحيث تحولت جل المقاهي إلى ملاذ آمن للقاء الراغبين في إشباع شهوتهم الجنسية و كذا بائعات الهوى مع توفير ما يخصهم من ممنوعات فالعروض بهذه المقاهي تختلف من مقهى لآخر لكنها في الأخير تصب في نفس الخانة (الأقراص المهلوسة، بيع الحشيش، الدعارة بامتياز، النصب و الاحتيال، تقديم الشيشة، الوساطة لتسهيل قضاء المصالح بالملحقات الإدارية أو الدوائر الأمنية أو بالمناطق الأمنية أو المقاطعات....إلخ)، لكن الخطير في الأمر أن ذلك يكون علنا و لا من يحرك ساكنا.

فحسب أحد الفاعلين الحقوقيين بمقاطعات ابن مسيك "حين يتعلق الأمر بمن كنا ننتظر منهم حماية المواطنين و تطهير البلاد من التخريب و الفساد بجميع حروفه، نجد أنفسنا أمام واقع أمر من المر نفسه"، و من بين الأماكن الأكثر تضررا من هذه الظواهر نجد شارع الحارثي و ما أصبح عليه اليوم بل هكذا صار حال شارع الشجر شارع العمارة المنهارة شارع كلية ابن امسيك، بنات دخلن عالم الدعارة و الفساد من أبوابه الواسعة و بمبدأ العلنية و بمساعدة وسطاء للدعارة (أصحاب بعض المقاهي)...

فهل تقوم السلطات الأمنية بحملات تطهيرية سرية لتوقيف المسؤولين عن تفشي هذه الظاهرة، و وضع حد لهذا التسيب الذي باتت تعاني منه ساكنة العمالتين مع العلم أن المستفيد من وجود مثل هذه السلوكات معروف وأصبح اسمه يتداوله بين العامة؟.