لحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، جزاءات تنتظر المتحرشين جنسيا بالمرأة في القادم من الأيام. فالقانون الذي تضع وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات اللمسات الأخيرة عليه، في انتظار عرضه على المجلس الحكومي، ثم على البرلمان في مابعد من أجل المصادقة عليه، يعاقب على التحرش الجنسي في الفضاءات العامة وأماكن العمل، فبالإضافة إلى الغرامة، فإن العقوبة السجنية قد تصل إلى أربع سنوات حبسا نافذا. «الخطوة إيجابية ومهمة وتجيب على جزء من مطالبنا»، تقول زهرة وردي رئيسة اتحاد العمل النسائي، التي اعتبرت أن قانون محاربة العنف بشتى أشكاله ضد النساء، الذي «يعد مطلبا أساسيا للحركة النسائية قد تأخر كثيرا في ظل تصاعد أعمال العنف ضد المرأة». الفاعلة الجمعوية، والتي أكدت على أهمية هذه الخطوة، قالت «نتمنى أن لا يكون هذا الإجراء معزولا وحتى لا يبقى حبرا على ورق»، وأضافت وردي أن قانون محاربة العنف ضد النساء «يجب أن يكون شاملا ومبنيا على النوع الاجتماعي»، أي توضح المسؤولة الجمعوية «أن يهتم بظاهرة العنف ضد المرأة في كل مكان سواء داخل الأسرة والشارع وأماكن العمل». ولم تتوقف زهرة وردي في حديثها عن شمولية قانون محاربة العنف ضد النساء، عند هذا الحد، بل أضافت أنه «يتوجب إدماج وإشراك جميع القطاعات من وزارات الداخلية، العدل والصحة إضافة إلى جماعات محلية في الموضوع»، فحسب الفاعلة الجمعوية، فالتنصيص على العقوبات وحده لايكفي، بل لابد تضيف وردي أن «يوفر الحماية وأن يعمل على التوعية التحسيس إضافة إلى الزجر والعقاب» وإذا كان مشروع القانون الجديد، الذي يعرف التحرش الجنسي بأنه «كل فعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية»، قد ترك «صدى إيجابيا» داخل الحركة النسائية، فإن ذلك لم يمنع فعالياتها من إبداء بعض الملاحظات حول تجريمه للتحرش الجنسي، فبالنسبة لفوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، فإن المطالبة بقانون خاص ضد العنف ضد النساء مستقل عن القانون الجنائي مصدرها أن «يحيط القانون الجديد بكل زوايا العنف ضد النساء». ولم تتردد عسولي بدورها في التأكيد على «ضرورة أن يكون القانون الجديد شاملا»، فالفاعلة الجمعوية، تضيف صوتها إلى باقي زميلاتها بالحركة النسائية وتشدد على أهمية «التطبيق الصارم لمبدأ عدم الإفلات من العقاب»، فلضمان تنزيل القانون الجديد المرتقب، «يجب أن تنخرط جميع القطاعات المعنية في العملية»، على اعتبار أن محاربة العنف ضد النساء، تقول عسولي «مسألة تهم المجتمع ككل وليس النساء فقط». ولايختلف الأمر في ما يتعلق بتجريم التحرش الجنسي ضد النساء في القانون المرتقب، من جمعية نسائية إلى أخرى، فحسب مصدر من الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فإن القانون، الذي مكث برفوف وزارة العدل والحريات، منذ سنة 2010، يجب أن «يعالج موضوع العنف، انطلاقا من زوايا متعددة»، فوفقا ذاته للمصدر فالتحرش الجنسي، وإن كان من أحد مظاهر العنف المنتشرة بكثرة، فإن تنصيص القانون الجديد على «عقوبات زجرية يبقي مهما لردع المتورطين»، غير أن ذلك يجب أن تواكبه «حملات تحسيسية وتوعوية يشارك فيها الجميع لضمان تنزيل وتطبيق القانون»، يوضح المصدر ذاته.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- التربية الخلقية
راعي الغنم
بالفعل انتشرت هاته العدوى أي التحرش بالعنصر اللأنثوي بجميع الأماكن العامة والخاصة إلى حد تحتاج الأنثى إلى مرافق احتياطي تجعلها تستقر نفسيا وتحتمى جسديا لأننا في زمن الثقليد الأعمى للغرب في صفوف شبابنا من حيث اللباس والهندام ضاربين عرض الحائط القيم الأخلاقية كمسلمين وما يزيد الطين بلة الانحلال الخلقي بالاسر المغربية لاحشمة ولا عار الكل حر ولا حياة لمن تنادي ثم أن التعليم الثانوي والإعدادي انطوى على نفسه بالتعليم ولاتربية تذكر في سياق التحسيس والتوعية للشباب والشابات المتمدرسين والذين في غالبيتهم هم منبع الفوضى أمام الثانويات والإعداديات لكون التحرش الحالي أصبح حضاريايعتمد على أساليب روميو وجولييت ولكن لا ننسى اللباس الشفاف الذي يمكن القول أنه تحرش الفتاة بالفتى يعني التحرش يأتي من كل الجوانب وأشاطر رأي الفاعلات الجمعويات لكن كيف يمكن تطبيق القانون والثغرات القانونية عدة وتحقيق العدالة صعب إن لم نزرع شرطيو الأخلاق العامة في الأماكن المذكورة والسؤال ماذا عن العالم القروي
تجريم التحرش الجنسي ضد النساء بالأماكن العمومية ومقرات العمل قانون طالبت وناضلت من أجله الحركات النسائية المغربية منذ زمن، سيتم عرضه قريبا على المجلس الحكومي ثم البرلمان.
مشروع القانون الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع وزارة العدل والحريات، المحدث والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أعطى تعريفا دقيقا واعتبر التحرش الجنسي هو “كل فعل مزعج في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو أقوال أو إيحاءات ذات نبرة جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية”، أما مقترفو هذه الأفعال فيتوعدهم القانون بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم، أو واحدة من هاتين العقوبتين..
و حسب ما ورد في نص مشروع القانون المنشور مؤخرا بموقع الأمانة العامة للحكومة، فالعقوبة الحبسية تتضاعف لتصل إلى أربع سنوات نافذة إذا كان المتحرش زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العامة.
وقد عالج مشروع القانون بعض المشاكل التي يواجهها الناس مع التطور التكنولوجي، من تحرش جنسي الكتروني حيث سيتم معاقبة كل من قام بتسجيل صوتي أو التقاط صور مخلة بالآداب ونشرها بهدف التشهير والقذف سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة بين خمس آلاف إلى عشر آلاف درهم.
وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجرم مرة ثانية أو إذا كان صاحب الجرم هو أحد الزوجين أو شخص من العائلة أو وصي أو أي شخص يتمتع بسلطة ووصاية على الضحية.
وتجدر الإشارة أن مشروع القانون السالف الذكر يحظر بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المرأة الاعتداء المعنوي والمالي وأعمال السرقة بين الزوجين ..
سيعتبر قانون محاربة العنف ضد النساء خطوة هامة في مجال حقوق المرأة المغربية خاصة أن التحرش الجنسي يكاد يصبح ظاهرة بالمجتمع المغربي وتعاني منه جل النساء بغض النظر عن طبيعة لباسهن أو طبقاتهن الاجتماعية، لكن تبقى أكثرهن عرضة للتحرش والمعانات من هذا التصرف المشين هن الخادمات في البيوت والمعامل و الضيعات الفلاحية، وغيرها من أماكن العمل المشابهة.
راعي الغنم
