قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال في الملف الجنحي عادي عدد 1204/2012 بتاريخ 27/02/2013 ببراءةالمصطفى أبو الخير، الصحفي بجريدة المساء ، من جنحة  القذف، المنصوص عليها  و على عقوبتها في الفصل 44 من ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة،  على إثر المتابعة التي سطرتها النيابة العامة بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده الطبيب محمد أيت لمقدم.

و بــــعـــد الــــتأمـــــل

حيث تابعت النيابة العامة المتهم من أجل ما هو مسطر أعلاه.

و حيث صرح تمهيديا بأن الشكاية التي تقدم بها المشتكي هي الشكاية الثانية بعد الأولى التي سبق لمصالح الشرطة القضائية الاستماع له بشأنها بناء على تعليمات السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال و التي يهدف من خلالها المعني بالأمر إلى مضايقته و التشهير به بالإضافة إلى ما يقوم به من تحرش به في الشارع العام و تهديداته باستهدافه بدنيا داي في مرات عديدة، و قد فوجئ فعلا بأن الشكاية الثانية تحمل عنوان شكاية تذكيرية عن شكاية التآمر من أجل التشهير في ملف حادثة سير مند سنة 2008 وهو ما يرسخ عنده قناعة بأن المشتكي يلفق له التهم مجانا. ففي هذه الشكاية يتناقض كليا مع الشكاية الأولى في وصف الوقائع بعدما اتهمه بأنه ادعى بأنه ليس رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان كما اتهمه بأنه يوزع المنشورات و أنه يساند المدعو عبد الحفيظ أرحال في حين أن البوابة تضم مقالات سبق إرسالها للمشتكى به  ونشرتها البوابة إيمانا بالرأي و الرأي الأخر،كما اتهمه بأنه فبرك مقطع فيديو و تم الاستماع له بخصوص هذا الشأن كما يتهمه بأنه كتب ضده مقالات لا يقدمها كدليل في شكايته و هي اتهامات لا أساس لها من الصحة و الصواب و ينفيها جملة و تفصيلا، أما بخصوص نشر البوابة لبيان حول تورط المعني بالأمر في البناء العشوائي فهو بيان صادر عن هيئة حقوقية مثبت بمراسلة رسمية لهذه الهيئة لإدارة البوابة و وزع على المواطنين.

و حيث أجاب أمام المحكمة بأن الشكاية التي تقدم بها المشتكي مجرد شكاية كيدية موضحا بأنه نشر مقالا حول البناء العشوائي و تناول الموضوع في عموميته، و أنه كان جالسا بالمقهى و سمع نزاعا و لما استطلع الأمر  وجد المشتكي و المسمى عبد الحفيظ أرحال حيث كان الأول يحاول إخراج الثاني من المقهى و يقوم بتهديده       و تدخل نوادل المقهى لإخراجه لكنه اعتدى عليهم بالعنف و قام بتصوير شريط فيديو حول الواقعة بحكم أن يدخل

في إطار عمله كصحافي و أنه لا يتذكر إن كان قد نشر مقالا بخصوص اتهامه للمشتكي بمساندته لرئيس المجلس البلدي السابق.

و حيث ان المشتكي أورد في شكايته أن المتهم لفق له عدة تهم من بينها أنه يعتدي على المواطنين ببني ملال    و ذلك بتحريض من المسمى عبد الحفيظ أرحال الذي يقوم بالتنسيق معه للتشهير به بكونه ليس رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال يقدم عبد الحفيظ أرحال على أنه هو الرئيس للفرع المذكور، كما قام بفبركة مقطع فيديو ادعى فيه بأنه يعتد من خلاله على المواطنين و الحقيقة أنه لحظة قيام المسمى عبد الحفيظ أرحال و المشتكى به بتوزيع المنشورات ضده داخل مقهى دنيا داي قام بعض الناس بإخراجه من المقهى حتى    لا يدخل معهما في صراع و استغل المشتكى به الظرفية و قام بفبركة مقطع فيديو و اتهمه فيه بأنه يعتدي على المواطنين، كما أنه اتهمه في بوابته بالبناء العشوائي مع العلم أن كلامه هذا لا اساس له من الصحة، كما أنه أصدر مقالا بجريدة المساء يدعي فيه بأنه يساند رئيس المجلس البلدي السابق- الصنهاجي- بكونه منيق جمعية تادلة أزيلال و يمسه في شرفه و كرامته.

و حيث أن المشتكي أدلى تعزيزا لشكايته بمستخرج من الجريدة الالكترونية "بوابة تادلة أزيلال" كما أدلى بالصفحة الثالثة و الرابعة و السابعة عشرة و الثامنة عشرة من جريدة ملفات تادلة العدد 200 من 01 إلى 15 يونيو 2010 المتضمن للمقالة المعنونة " بتطورات ملف الدكتور صبري و أرحال رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال"

لكن حيث ان المحكمة باستقرائها للمقالة الواردة بجريدة ملفات تادلة، اتضح لها أنها لم تتضمن ادعاء أية واقعة أو نسبها للمشتكي و التي من شأنها أن تمس شرفه و اعتباره طبقا لمقتضيات الفضل 44 من قانون الصحافة، كما أن المستخرج الذي استند عليه المشتكي لإثبات واقعة القذف لا يحمل تاريخ صدور ليأتي للمحكمة بسط مراقبته عليه من حيث أمد التقادم، كما أن المشتكيتعهد خلال جلسة البحث بتاريخ 14/01/2013 بالإدلاء بجميع الوثائق التي تثبت تعرضه للقذف من طرف المتهم لكنه لم يفعل.  مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة القذف المتابع من أجلها المتهم منتفية في حقه، و يتعين بالتالي التصريح بعدم مؤاخذته من أجل ذلك.

لـهـذه الأسـبـاب

تصرح المحكمة علنيا –ابتداءيا-حضوريا:

بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و الحكم ببراءته، مع تحميل الخزينة العامة الصائر