وقد سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال إحدى الاحتجاجات الليلية، وسط ساحة الأمم المتحدة وبالضبط يوم السبت 14 أكتوبر 2015، هجوم عناصر بلطجية، مدججة بأسلحة بيضاء، على الوقفة، التي شارك فيها إلى جانب المواطنين، حقوقيون ومحامون، حيث تمكن أحد المهاجمين من وضع سكين من الحجم الكبير على عنق إحدى الناشطات، فيما تعرض محتجون آخرون للركل والرفس والسب بالكلام الساقط، فيما لم يتم فتح تحقيق في الموضوع، ولم تتم متابعة أي من العناصر البلطجية المهاجمين للوقفة.
احتجاجات الطلبة الأطباء ضد إلزامية الخدمة الإجبارية بالصحة العمومية : حيث احتج آلاف الأطباء المتدربين، الذين هم في مرحلة التخرج، ضد إحالتهم على الخدمة الإجبارية في المناطق النائية، بمقابل هزيل يبلغ 2000 درهم، ودون ضمانات التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، داعين إلى توظيفهم في وزارة الصحة، ومن ثمة تعيينهم في المناطق النائية، من أجل خدمة المواطنينفي ظروفتطبعها عوامل الاستقرار النفسي والمادي.
وقد عاين المركز المغربي لحقوق الإنسان التعنيف الذي تعرض له الطلبة الأطباء بالرباط، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، وأدى إلى بعض الإصابات وإغماءات في صفوف الطلبة المحتجين، كما سجل اشتعال الاحتجاجات في الكثير من المدن عبر التراب الوطني، على خلفية ما جرى بكلية الطب بالرباط.
ولم يقتصر قطاع الصحة العمومية على احتجاجات الطلبة الأطباء ضد الخدمة الإجبارية، بل امتد أيضا إلى فئة الممرضين، المتخرجين من المعاهد العمومية، وذلك نظرا لتقليص الحكومة المغربية من المناصب المالية لهذه الفئة، إضافة إلى منح خريجي القطاع الخاص نفس الحقوق في الولوج إلى قطاع الصحة العمومية.
وفيما يتعلق باحتجاجات تنسيقيات حركة 20 فبراير، فقد سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان باستغراب شديد تحريك المتابعة القضائية في حق ناشطين من الحركة :عبد المغيث لمعمري و سعيد سعود،بالإضافة إلى عبد العزيز العلاوي،الركراكيلمكادي و زهرة مريد، بمدينة تمارة بناء على شكاية تعود إلى شهر ماي من سنة 2012، كان قد تقدم بها القائد السابق للمقاطعة الحضرية الثالثةبمدينة تمارة، في حين تعود تفاصيل المتابعة إلى سنة 2011، حين خرج مجموعة من المواطنين، من ساكنة دوار الصفيح بتمارة، للمطالبة بالسكن اللائق ومحاربة الفساد والمفسدين.
إلى ذلك، سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان توقيف ناشطين فبرايريينإثنين، ومتابعتهما في حالة اعتقال بمراكش، على خلفية أحداث تعود إلى سنة 2011.
كما سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان ما تعرض له نشطاء احتجوا أمام البرلمان المغربي، منددين بأحداث منى بالمملكة السعودية، حيث تعرضوا لممارسات مهينة وحاطة من الكرامة من قبل رجال أمن، حيث قام أحد ضباط الأمن بركل بعضهم وصفع آخرين...
وفي موضوع قمع الاحتجاجات، يؤكد المركز المغربي لحقوق الإنسان تسجيله استمرار التدخلات الأمنية العنيفة في حق المحتجين، سواء تعلق الأمر بجمعيات وتنسيقيات المعطلين، المطالبين بالحق في التشغيل في الوظيفة العمومية، أو المطرودين من بعض المؤسسات الصناعية (حالة عمال معمل مغرب للصلب...) حيث اتخذت خلال سنة 2015طابعا منهجيا كسابقتها، خاصة مع التحاق خريجين جامعيين آخرين، إضافة إلى مئات الآلاف من السواعد، إلى طوابير الباحثين عن الشغل، إضافة إلى العاملين في إطار البطالة المقنعة، الذين لم يسلموا من التضييق الممنهج، بمبرراحتلال الملك العمومي، إلى جانب الإشكالات التي طرحت، بسبب عودة آلاف من المهاجرين الفارين من جحيم البطالة بالدول الأوروبية.
وفيما يتعلق بالأقاليم الصحراوية، يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان استمرار التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين بهذه الأقاليم، وتعنيف المتظاهرين واعتقال عدد منهم، كما يسجل حصول حالات تعنيف سواء خلال تفريق الاحتجاجات، أو داخل سيارات الشرطة أو أثناء الاحتجاز داخل مخافر الشرطة، ونسوق مثالا على ذلك : دحا الطنجي، البشير لموذن، التوارد ميصارة، محمد اباه،ددياحمادة، بن الطالب اركيبي، محمد عالي أعمر، حسنا بارا، محمد بابيت،صالح بوغريون، حمزة بابيت، وأمباركبوخريص. وكانت معظم الاحتجاجات من تنظيم ناشطين مناوئين للوحدة الترابية...
o ممارسة الحق في الإضراب :
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تصاعد التضييق على الحريات النقابية، حيث شهدت العديد من الأنشطة النقابية مضايقات ممنهجة، طالت عددا من النقابيين.
ولعل أهم ما ميز سنة 2015، الطرد التعسفي والمتكرر،وتعنيف العمال في كثير من الشركات والمقاولات، التي اكتوت بنار تداعيات سياسة الانفتاح، أو التي تعرضت للنهب الممنهج ولاستنزاف بنيتها المالية من قبل مالكيها الأصليين، في ظل غياب رقابة حقيقية لحماية مصدر أرزاق المئات بل الآلاف من العمال، وسقوطها في معضلة ضعف التنافسية، سواء محليا أو دوليا، نسوق أمثلة على ذلك كما يلي :
o عمال شركة مغرب للصلب (maghrebsteel)
o العشرات من شركات النظافة عبر التراب الوطني (SOS, CASATECHNIQUE)...
o عمال شركة هوار HOUAR بجرادة
o ....
للإشارة، شهدت سنة 2015، كشف مساوئ خيار التدبير المفوض الذي نهجته الحكومة المغربية، بشأن بعض القطاعات الحيوية، حيث دخل العديد من عمال ومستخدمي شركات المناولة والتدبير المفوض في إضرابات واعتصامات متتالية، نتيجة تجاوزات هذه الشركات سواء في حق مستخدميها، أو في حق المواطنين، من خلال التجاوزات في تدبير المرافق التي تهم تأمين الخدمات الحيوية للمواطنين، وفشلها في احترام التزاماتها القانونية والاجتماعية، ومقتضيات دفاتر التحملات، مما يؤكد فشل هذه المقاربة، حيث تعرضت الطبقة العاملة، باعتبارها أضعف حلقة، إلى انتهاكات خطيرة لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، كما حرمت من حقها في العمل النقابي من خلال التهديد بالطرد التعسفي، كما حرمت من مستحقاتها المشروعة في التعويض والتأمين، فضلا عن الفساد الذي اعترى عمليات الفوترة، ولعل تجاوزات أمانديس التي تفجرت في طنجة خير دليل على هذا المنحى الخطير، الذي انتهجته الحكومة المغربية، دون أن تتمكن من إيجاد حل ناجع ودائم لتداعيات هذه المقاربة.
o وضعية الإعلام وحريةالصحافة :
واكب المركز المغربي لحقوق الإنسان واقع الإعلام ببلادنا، حيث سجل خلال سنة 2015 جملة من التراجعات، تجلت في الاعتداء أو التضييق على صحفيين، نذكر من بينها عينة على سبيل المثال لا الحصر:
- الصحفي والإعلامي علي لمرابط، بعد انقضاء محكوميته الجائرة، بمنعه ل10 سنوات من الكتابة، يحرم كذلك من وثائقه الإدارية والثبوتية، إلا بعد أن خاض معركة الأمعاء الخاوية، والأدهى من ذلك، يحرم من إطلاق منبره الإعلامي الخاص :أسبوعية ساخرة وجريدتين "دومان" الناطقة بالعربية وDemain Magazine الفرنكوفونية، مما يعتبر انتهاكا صارخا وممنهجا للحق في التعبير والحق في إعلام حر.
- الصحفي ومدير نشر يويمة أخبار اليوم توفيق بوعشرين : تعرض لمتابعة قضائية، تقدم بها ضده أحد المقاولين في مجال الصحافة والإعلام، توجت بحكم يقضي بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، و180 مليون سنتيم بين الغرامة والتعويض، مما يعد حكما جائرا، تنتفي فيه قواعد المحاكمة العادلة جملة وتفصيلا، بالنظر إلى المنحى الذي اتخذته القضية، حيث ثم استبعاد شهود الدفاع، أن العقوبة والغرامة والتعويضات الضخمة، التي حكمت بها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ينم عن روح انتقامية، بغاية سياسية مكشوفة، تنطوي على محاولة تركيع الأقلام الحرة، ودفعها لعدم النبش في التجاوزات والاختلالات التي تسببت في تمييع الحقل الإعلامي، والتي تخدم سياسة تكريس الفساد والاستبداد، وخدمة لوبيات الهيمنة الاستعمارية الجديدة.
- الصحفي ومدير نشر موقع بديل.أنفوحميد المهداوي : لا زال موضوع متابعات قضائية متنوعة، وفي عدد من المدن (الدار البيضاء، فاس، الرباط)، سواء في مواجهة مدير الأمن أو وزير العدل والحريات، أو وزير الداخلية، حيث أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح الإثنين 29 يونيو، الصحفي المستقل حميد المهدوي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم تضامنا بينه وبين متهم آخر في قضية لفائدة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وغرامة مالية قدرها 6000 درهم لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ملف "وفاة شاب الحسيمة كريم لشقر"، فيما لازالت قضايا أخرى قيد التحري والبث، من قبيل مقاله حول ظروف سقوط المناضلالمهندس أحمد بن الصديق مغمى عليه ببيته، وكذا ما يتعلق بتدوينةفايسبوكية خاصة، تتعلق بظروف وفاة القيادي الاتحادي أحمد الزايدي...
- خالد كدار : أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في حق الكاريكاتيريست خالد كدار حكما قضائيا بثلاث أشهر نافذة، على خلفية اتهامه بالسكر العلني، كما سبق وأن توبع على خلفية رسمه لأحد أعضاء الأسرة الملكية فوق العمارية، ويمكن اعتبار كل المحاكمات في حقه ذات دوافع سياسية محضة، وينضاف بذلك إلى نماذج في التضييق على حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.
وإذ يقر المركز المغربي لحقوق الإنسان بنقص ملموس في عدد حالات الاعتداء على صحفيين أثناء مزاولتهم لعملهم خلال سنة 2015، إلا أن ذلك لا يعني غيابها، حيث واكب المركز المغربي لحقوق الإنسان مجموعة من الحالات، تهم اعتداء وتعنيف لصحفيين وإعلاميين، من طرف مجهولين أو من طرف مسؤولين في السلطات العمومية : حالة محمد مهناس من كلميم، عزيز باطراح من مراكش ...
وفيما يتعلق بقطاع الإعلام العمومي، يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان بكل أسف تدني مستوى الإعلام العمومي، وانتقائيته وإقصائه لعدد من الحساسيات والتيارات السياسية والحقوقية المتواجدة في الساحة، من خلال استمرار تحكم جهات مناوئة للديمقراطية على توجهه وعلى انفتاحه، والطريف خلال هذه السنة، أن القطب الإعلامي كثيرا ما سجل في حقه معاكسة توجه الحكومة المغربية، وبالتالي، يمكن الاعتراف بأنه إعلام لا علاقة له بالحكومة، بليمثل في تقديرنا الدولة العميقة.
- معضلة استقلالية القضاء وإشكالية المحاكمة العادلة :
يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان استمرار ثغرات بنيويةفي منظومة العدالة، تنعكس في آخر المطاف فمن خلال أحكام تفتقد لمبدأ المحاكمة العادلة، بل تساهم في بعض الحالات، في تكريس الظلم والقهر والجبروت، حيث لا زالت المحاكم ببلادنا تشهد اختلالات خطيرة، تمس حقوق المواطنين في التقاضي المنصف والعادل، وقد واكبالمركز المغربي لحقوق الإنسان خلال سنة 2015، حالات بعينها، شكلت صورة واضحة لهذا الواقع الأليم والمفزع، الذي ينطوي على ظلم المواطن المغربي، من قبيل اقتصار القضاة على ما تتضمنه محاضر الضابطة القضائية، رغم الطعن في بعضها بالزور، حيث وجب التذكير، في هذا الشأن،بأن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، تعطي لمحاضر و تقارير ضباط الشرطة القضائية صفة الحجة في المخالفات والجنح، مما أتاح هامشا كبيرا في فبركة التهم و تغيير الحقائق، في ظل ضعف، بل انعدام وسائل المراقبة والتدقيق،وبالتالي وجب التنصيص على أن تبقى محاضر الشرطة القضائية على سبيل الاستئناس، حتى في المرحلة الابتدائية،إلا إذا ما ثم تحريرها وتوقيعها بحضور محامي الضنين،
كما أن الكثير من عوامل الإجهاز على الحق واستغلال القانون في غير موضعه متفشية في منظومة العدالة بشكل مهول، حيث أن العديد من قضاة النيابة العامة يرفضون إحالة المعتقلين، الذين يدعون تعرضهم للتعذيب، على طبيب للتحقيق في ادعاءاتهم، فضلا عن انتشار شهود الزور في معظم المحاكم، وعدم مساعدة المواطنين، الذين يفتقد أغلبهم إلى المعرفة القانونية في حالة تجريدهم من حقوقهم، خاصة العقارية، جراء سقوطهم بيد عتاة النصب والاحتيال، إلا بعد أن تنفجر بعض الحالات المعزولة إعلاميا، دون أن تباشر وزارة العدل والحريات تدابير رقابية فعالة في هذا الشأن، حيث يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن أمله بأن تحقق مبادرات إصلاح منظومة العدالة الهدف المنشود في تحقيق الإنصاف والعدالة الحقة في معالجة الملفات القضائية.
وفي ذات السياق، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد وجود اختلالات عميقة في السياسة الجنائية، حيث لا زال ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي يشكل تحديا حقيقيا، يعوق كل مجهودات إصلاح المؤسسات السجنية، إذ لا زالت نسبة السجناء قيد الاعتقال الاحتياطي تمثل أكثر من 40 في المائة من مجموع السجناء، بسبب ارتفاع نسبة الأوامر بالاعتقال، الصادرة عن النيابة العامة، والبطء الشديد في معالجة الملفات بالدرجة الأولى، وفي ظل غياب عقوبات بديلة، مما ساهم في ارتفاع تكلفة السجون، فضلا عما يترتب عن إيداع معتقلين بشكل مختلط داخل السجون،من أزمات نفسية وانحرافاتوأمراض وصراعات مستمرة، وينجم عنه بالتالي مآسي اجتماعية وتشريد للأسر.
من ناحية أخرى، يعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عند قلقه البالغ، إزاء مشروع استقلالية القضاء، الذي، وإذ كنا نقر بضرورة تحقيقه، فإن مخاوفنا كبيرة إزاء منهجية تدبير هذا المطلب، حيث نقدر بأن استقلالية القضاء تستلزم في البداية تأهيل سلك القضاء، على مستوى التنظيم المؤسساتي، ومعايير الكفاءة والحياد والمسؤولية وروح الاستقلالية المهنية لدى كادره البشري بالدرجة الأولى.
ومن أجل تحقيق ذلك، يؤكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن من بين أهم مدخلات تأهيل القضاء بشكل سليم وفعال وصادق، أن تعيد السلطة القضائية النظر في شروط ولوج سلك القضاء، حيث أن الاكتفاء بالشهادة الجامعية، بالنظر إلى واقع المستوى المعرفي لخريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، بات غير مجدي، فضلا عن أن السن القانونية والوضعية الاجتماعية، من أجل ولوج سلك القضاء،تشكلان عاملين حاسمين لتحديد القدرة الذاتية للقاضي من أجل العمل بنزاهة والاضطلاع بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه بحرص ومسؤولية،لما يشكله من أهمية مستوى النضج وروح المسؤولية لدى نفسية القاضي، لذلك، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بإدراج شرط توفر المترشحين لولوج سلك القضاء على تجربةخمس سنوات خبرة على الأقل في المهن القانونية بنجاح، سواء في إطار المهن الحرة أو داخل الوظيفة العموميةأو القطاع الخاص، مع توفر شروط النزاهة والأمانة، ورفع سن الولوج إلى سلك القضاء إلى 30 سنة على الأقل، وإلغاء سقف سن الولوج لسلك القضاء،كما يدعو إلى تكثيف دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة، وتوسيع مجال تخصصات القضاة، حتى لا يقتصر الولوج فقط على دراسة القانون الخاص في سلك الإجازة، على أهميتها واستبدالها بالحصول على تكوين جامعي في القانونالخاص بطبيعة الحال.
كما يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة وضع نظام مؤسساتي وإداري يعنى بجودة الأحكام، وعدم الاكتفاء بمديرية التفتيش في هيكل وزارة العدل والحريات، والتي ينحصر دورها في تبني المقاربة الزجرية، حيث يطالب بإحداث مديرية الافتحاص والمراقبة المستمرة لجودة الأحكام، يكون من أهم مهامها الانكباب على دراسة عينة من الملفات بشكل دوري وسنوي، وتقييم أداء القضاة من الناحية النوعية، وعدم الاكتفاء على الجانب الكمي، يضطلع بالمهمة قضاة متمرسون، مشهود لهم بمراكمة الخبرة والنزاهة، حتى يتمكنوا من تلقين خبراتهم ومداركهم إلى القضاة الجدد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، من أجل أن يخدم تنفيذ القانون إحقاق الحق والعدالة، على اعتبار أن هذا المقترح ينتقل بمبادرة الإصلاح من الوضع الثابت إلى الوضع الديناميكي، الذي يوفر فرصة استدراك الأخطاء، وتجويد المسار الإصلاحي بدل اجترار الأخطاء السابقة.
- سلوك المكلفين بإنفاذ القانون وممارسات التعذيب :
يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان معاناة المواطنين مع ممارساتبعضالمسؤولين في أجهزة الشرطة، وبعض رجال ونساء السلطة، حيث تتصاعد بوثيرة مقلقة تظلمات المواطنين إزاء انتهاك كرامتهم، وعدم الاكتراث لشكاياتهم إزاء اعتداء أو تهجم، بل وإهانتهم وتعنيفهم، من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية عبر ربوع المغرب، سواء داخل مخافر الشرطة أو بمراكز الدرك الملكي، وكذا وجود خروقات في إعداد محاضر الضابطة القضائية، مما يجعل العديد من المواطنين عرضة للاعتداء على حقوقهم وانتهاكها بشكل فظيع ومسترسل.
وقد توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال سنة 2015، بالعديد من شكايات المواطنين عبر التراب الوطني، راسل بشأنها كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخليةومدير الأمن الوطني وغيرهم...
ونذكر على سبيل النموذج ما يلي :
- اعتداء طال ثلاثة أشقاء على يد عناصر من الدرك الملكي : حيث تعرض ثلاث أشقاء جماعة تامصلوحت نواحي مراكش للتعنيف المفرط من قبل دركيين، بعدما ثم احتجازهم على خلفية مخالفة قانون السير، اقترفوها حسب زعم الدركيين حين كانوا متن دراجاتهم النارية، بمدخل جماعة تامصلوحت، حيث تم توقيفهم من طرف المعنيين بالأمر، قبل ان يدخلوا في مشاداة كلامية، تطورت إلى اعتداء لفظي، وبعدا أحيل الثلاثة على المركز الترابي للدرك الملكيبتمصلوحت، قبل أن يتدخل قائد المركز لإصلاح ذات البين بين الدركيين والأشقاء الثلاثة، حيث أخلي سبيلهم، فيما تم الاحتفاظ ببطائقهم التعريفية، بناء على الصلح الحاصل بين الأطراف، إلا أن أسرة الأشقاء، فوجئت باعتقال أبناءها ساعات قليلة بعد ذالك، بقرار من رئيس المركز، حيث تمت إحالتهم على المركز القضائي بتحناوت، من أجل تعميق البحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، بتهمةمحاولة السطو على السلاح الوظيفي لأحد عناصر الدرك الملكي، والاعتداء على موظف أثناء مزاولته لمهامه، وكلها اتهامات، يحتمل جدا فبركتها، بنية الانتقام الشخصي والمجاني في حق الموقوفين الثلاث، لأسباب تافهة.
- احتجاز تعسفي طال المواطن منير عبادي، من قبل رجل أمن، تابع لولاية الأمن بمراكش، في 20 فبراير 2015، لمدة إثنا عشر ساعة، في ظروف مزرية، مع تعنيف لفظي متكرر في حقه، بمبرر عدم أداء المعني بالأمر لغرامة مالية قيمتها 200 درهم...
- تعرض المواطن أشرف اجعيط بتيفلت لتعنيف مفرط من قبل ضابط أمن وعنصر أمن من الدائرة الأمنية بالحي الجديد بمدينة تيفلت، في 10 مارس 2015، والخطير، حسب تصريحات المواطن للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير لم يتعرف على نوعية التهمة التي بموجبها ثم اعتقاله وتعنيفه.
- أقدمت المواطنة الشابة أسماء اقريطس بمدينة القنيطرة، المعروفة بإسم ''بائعة الفول'' على الانتحار، بعدماأهملت الشرطة القضائية وكذا العدالة حقها في تحريك المتابعة في حق الجاني، وهو من أحد أبناء الحي الذي تقطن فيه الفتاة بمعية أمها وشقيقتها، والذي اعتدى عليها بالاغتصاب المتكرر، مما دفعها، بعد شعورها بالغبن والظلم وعدم إنصافها وتجاهل الشرطة لتظلماتها، حسب ما صرح به المواطنون، إلى الانتحار.
ويمكن القول أن الحالات التي رصدها المركز المغربي لحقوق الإنسان، قد بوشر في أغلبها تحقيق، إلا أنه لم يتسنى له معرفة مآل تلك التحقيقات، لكن وجب القول، أن جرائم التعذيب والتعنيف المفرط، والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة مستمرة بسبب ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث يعزو هذا الوضع إلى غياب آليات رقابة ورصد فعالة لأداء الأجهزة الأمنية، وكذا غياب تفعيل مبدأ الحكامة الأمنية وتحسيس الكوادر الأمنية بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان، الذين طالما طالبت بهما الحركة الحقوقية المغربية.
من جهة أخرى، لا زالت بعض بيوت قياديين من جماعة العدل والإحسان مشمعة بقرار إداري، يمكن اعتباره أغرب قرار، يتنافى وأبسط حقوق الإنسان الأساسية، دون أن تراجع الدوائر المسؤولة هذا القرارالمجحف.
- o إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب :
بخصوص التزامات المغرب، وبعد مصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان لا زال ينتظر ما ستقوم به الحكومة المغربية، لإخراج الآلية الوطنية المستقلة لمناهضة التعذيب إلى حيز الوجود، مع تأكيدنا على ضرورة إعطاء الهيئة كامل الاستقلالية، وتدبيرها بشكل ديمقراطي، وبمشاركة فعلية وحقيقية لممثلي هيئات المجتمع المدني الوطنية، المعنية بمجال حقوق الإنسان، وضمان تمثيليتها بما يتناسب وحجمها على الساحة، دون إقصاء أو تمييز، كما أن المركز المغربي لحقوق الإنسان لا يرى مانعا في اضطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة الإشراف المؤسساتي واللوجستي بالآلية، إلى جانب الآليات الثلاث الأخرى المزمع إحداثها : آلية لمراقبة التمييز ضد المرأة، آلية مخصصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وآلية لمراقبة حقوق الطفل.
- o قانون مكافحة الإرهاب :
- o وضعية المؤسسات السجنية وحقوق السجناء :
لا زال المغرب، والعالم بأسره يعاني وبوتيرة متصاعدة من آفة الإرهاب، حيث شهدت سنة 2015، اشتداد وطأته، وضربه لدول أوروبية بشكل فضيع، وباتت بعض البؤر خاصة في سوريا والعراق وليبيا واليمن وسيناء وشمال مالي وجنوب الجزائر، فرصة جذب واستقطاب خطيرة لفئات جانحة ومتطرفة غالبيتها في سن المراهقة، إلا أنه يجدر الاعتراف بفعالية التدابير الأمنية الاستباقية، التي تتبناها الأجهزة الأمنية المغربية، من أجل تجنيب المغرب ويلات الغدر والقتل الإرهابية في حق المواطنين الأبرياء.
بالرغم من ذلك، يقر المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن القضاء لا زال يعتمد على التصريحات التي تنتزع بالقوة أثناء التحقيقات، كما أن الأحكام القضائية، خاصة في ظل انعدام المحجوزات وغياب دلائل وحجج دامغة لتوجيه تهمة الإرهاب، لا زالت مجانبة لقواعد المحاكمة العادلة، مما يتسبب في ارتكاب انتهاكات وضياع حقوق أبرياء، ويترتب على ذلك تبعات اجتماعية ونفسية في حق المتهمين وذويهم، بسبب اعتقالات ومحاكمات على خلفية مواقف وأفكار، وقد سارعت الحكومة المغربية منذ سنة 2014، إلى سد ثغرة تشريعية، تهم معاقبة الملتحقين ببؤر التوتر والمشيدين بالأفعال الإرهابية، لكن يبدو أن هذا التعديل قد يعزز من قبضة قانون مكافحة الإرهاب على الآراء والأفكار، في حالة استغلالها للإجهاز على ما تبقى من حرية الرأي التعبير بشكل تعسفي.ولذلك، نظرا لما قد تترتب عن هذه القوانين من مآسي وانتهاكات، بسبب ما تتضمنه من هامش واسع للتأويل واعتقال المواطنين دون موجب قانوني، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن مخاوفه الشديدة إزاء اعتقالومحاكمة عناصر غير متورطةفعليا،بموجب منطوق مقتضيات هذا القانون، وفي ظل غياب ضمانات فعلية لمحاكمة عادلة.
تعرف السجون المغربية جملة من الاختلالات ذات الطبيعة البنيوية، نذكر من بينها :
- اكتظاظ السجون، حيث تعرف أكثر من نصف المؤسسات السجنية تجاوزا لطاقتها الاستيعابية بنحو الضعفين وأكثر في بعض الحالات، حيث أنه في المعدل، كل عنبر مساحته أقل من 48 متر، يضم ما يقارب 90 سجين، أي أقل من متر للسجين، في حين، لا تقل المساحة المخصصة للسجين طبقا للمعايير الدولية 3 أمتار
- شهدت الكثير من المؤسسات السجنية عددا من التجاوزات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
- تعرض المواطن يونس الرتبي، السجين بسجن عين قادوس بفاس إلى التعنيف المفرط، (ضرب مبرح على أنحاء من جسمه ولطم لرأسه وتصفيده وهو في حالة إغماء)، بعدما رفض ضربه من قبل أحد حراس السجن دون مبرر.
- تعرض السجناء عبد الله بكاري، بدر الدين بلعيد وعبد الإله الخليفي بسجن واد زم إلى التعنيف المفرط والمستمر، كما حرم بكاري من الأدوية التي يتناولها بانتظام.
وقد بلغ إلى علم المركز المغربي لحقوق الإنسان اتخاذ جملة من التدابير، بخصوص أغلب القضايا التي تمت مراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأنها.
وفي هذا السياق، وعلى ضوء التفاعل الإيجابي والبناء، الذي لمسه المركز المغربي لحقوق الإنسان من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إزاء التقارير والمراسلات التي تردها، والتي تهم التجاوزات المرصودة، بشكل موضوعي، موثق وقانوني، فإنه يجب الاعتراف بأن المجهودات المبذولة في مواجهة التجاوزات المقترفة، وعموم التحديات المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية، خصوصا خلال سنتي 2014، 2015 والسنة الجارية 2016، جديرة بالدعم، في سبيل تعزيز واقع حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية.
ونظرا لأهمية ودقة ملف تدبير السجون بالمغرب، ومن أجل الوقوف على واقع السجون المغربية، بشكل دقيق وعميق، فقد قرر المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إعداد دراسة شمولية، حول الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات السجنية، حيث سيقوم بإعداد تقرير تقييمي عام، يشمل عينة من أهم السجون المغربية، التي بدأت وفود حقوقية من مختلف فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان زيارتها، بترخيص من السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حتى نتمكن من الوقوف على مكامن الخلل، وإصدار التوصيات المناسبة،التي من شأنها المساهمة في دعم استراتيجية المندوبية، الهادفة إلى تفعيل أسس ومبادئ الحكامة والنهوض بقواعد التدبير الديمقراطي للمؤسسات السجنية بالمغرب.
- الحق في الحصول على المعلومة :
فيما يتعلق بمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد غياب تفاعل الحكومة على أرض الواقع في هذا الموضوع، فإذا كانت سنة 2015 قد شهدت إحالة الحكومة المغربية لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات على مجلس النواب، (13-31) فإن ثمة هواجس حقيقية تعتري قراءة مضمون مشروع القانون، حيت تنتفي ضمانات حماية الحق في الحصول على المعلومات من المؤسسات، خاصة تلك التي تشكل سندا أساسيا في محاربة الفساد، مما يشكل عقبة حقيقية إزاء محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
حيث لا زالت هيئات المجتمع المدني والصحفيين متخوفين من حرمانهم كما هي العادة من المعلومة بمبررات غير موضوعية، في ظل مشروع قانون تعتريه مجموعة من النقائص، واختلاف القراءة والتأويل.
ولعل أهم مظاهر القصور في مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة تتمثل في :
- اشتراط ذكر مبررات لطلبات الحصول على المعلومات : المادة 14 من المشروع تمثل حجرة عثرة إزاء الحق بحد ذاته.
- العقوبات الجنائية : العقوبات الجنائية التي تصل إلى ثلاث سنوات في حالة إضرار المعلومة بالمصلحة العامة، وهو تقييم غير موضوعي، أو تلك المتعلقة بإفشاء السر المهني.
- الاستثناءات الواردة في مشروع القانون 13-31 تضل واسعة وغير مقيدة بحدود واضحة، مما يوفر فرصة لحجب المعلومات على أساس مبررات مصطنعة وغير سليمة.
- حقوق المرأة :
نص الدستور المغربي في تصديره على أن المغرب "يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية"، وفي فصله السادس على أن "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية"، وكذا الفصل التاسع عشر، الذي أكد على أنه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور المغربي، إلا أن واقع المرأة المغربية لا زال يراوح مكانه، حيث يتسم بالهشاشة والحيف البنيوي بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بمشاركتها السياسية، أو الحق في الشغل أو الصحة، أو على وجه العموم، حقها في فرص العيش الكريم، ونجد بشكل خاص المرأة القروية أكثر عرضة لانتهاك حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل تفشي الأمية وتصاعد وثيرة الاعتداء بشكل مريع، في ظل ضعف الرادع الزجري.
حيث رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان حالة مستشارة جماعية شابة بإقليم شيشاوة، إسمها بشرى الذهبي، مستشارة جماعية بجماعة اولاد المومنة، بإقليم شيشاوة، تعرضت لشتى صنوف التهديد والوعيد من قبل الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة، بالرغم من أنها نائبة الرئيس، لكونها رفضت الانصياع لأساليب الإغراء وانتهاك حقوق منتخبي الجماعة، فتم إقصاؤها، ومحاولة إسكات صوتها بطريقة تعسفية، توحي باحتقار المرأة وطمس إرادتها في التغيير والإصلاح، وفي خدمة المواطن.
من جهة أخرى، ارتفعت حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وزنا المحارم، في حق فتيات، كما ان أمهات كثر في المناطق النائية تعرضن للموت بسبب غياب الرعاية الصحية أثناء الولادة : حالة سيدة ومولودتها توفيت بمدينة الريصاني في دجنبر 2015، نتيجة الإهمال الطبي.
وإذ يعقد المركز المغربي لحقوق الإنسان آمالا كبيرة، بخصوص إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أنواع التمييز، فإنه يعبر عن مخاوفه إزاء بعض الملاحظات بخصوص مشروع قانون الهيئة، وخاصة ضعف البعد الوقائي والحمائي، الذي ينبغي أن تتمتع به المرأة إزاء كافة أشكال التمييز السلبي. كما وجب إشراك مختلف المتدخلين في مقاربة تشاركية، وتفعيل وبلورة المقترحات المتفاوض بشانها ضمن التعديلات المرتقبة لمشروع القانون، بدل استفراد أية جهة بالمشروع.
- حقوق الطفل :
- من بين أهم الانشغالات الكبيرة التي تراود الحقوقيين، مسألة العناية برجال ونساء الغد، حيث يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان ترتيب المغرب في موضوع الهدر المدرسي أعلى نسبة مقارنة مع الدول العربية حسب تقارير دولية.كما سجل خلال سنة 2015، تنامي حالات الاعتداء على الأطفال بشتى أنواعه يصل إلى حد القتل، وتعريضهم لآفات الإدمان على المخدرات، وتزايد أطفال الشوارع، فضلا عن تشغيل الأطفال، خاصة خادمات البيوت، اللواتي بلغن حسب بعض الإحصائيات أكثر من 30000 خادمة بيوت من الأطفال، كما يسجل ارتفاع مضطرد في نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة، خاصة في صفوف الفئات الفقيرة، حيث يبلغ حسب التقديرات المتواترة '' غير المؤكدة بتقارير رسمية'' قرابة 30 في المائة من الأطفال أقل من 5 سنوات، ولعل أطفال المناطق النائية، البعيدة عن الرعاية الصحية أكثر عرضة للوفيات في هذه السن المبكرة.
- ولا زال المركز المغربي لحقوق الإنسان يسجل ظاهرة زواج القاصرات، خاصة في المناطق النائية المهمشة، مما يعرض الفتيات إلى سوء المعاملة وانتهاك حقوقهن في النمو والتطور الطبيعي،
وإلى ذلك تضاف أزمة الطفولة، في ظل غياب تشريع ديمقراطي يهتم بحقوق الطفل بصفة حصرية، ولعل آلية مراقبة حقوق الطفل، المزمع إحداثها قد تشكل ملاذا قانونيا ومؤسساتيا من أجل العناية بهذه الفئة من المجتمع.
المحور الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تميزت سنة 2015 على مستوى حالة حقوق الإنسان، باستمرار الإجهاز على المكتسبات الحقوقية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث استمرت سياسة خنق القدرة الشرائية للمواطنين، وهضم الحقوق، في مجال السكن والصحة والتعليم، والحقوق العقارية، فيما ظلت مطالب الشغيلة تراوح مكانها، بل تتعرض لمزيد من الانتكاسة والتواطؤ والإجهاز.
الحق في الصحة :
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يسجل بكل أسف الواقع المزري لمعظم المؤسسات الاستشفائية المغربية، حيث تفتقد غالبيتها إلى المقومات اللوجستية والبشري الضرورية، قياسا مع حجب طلب المواطنين، حيث رغم المجهودات الملموسة، التي تبذلها الحكومة المغربية في إطار تأهيل المرافغق الصحية العمومية فإن العديد من التجاوزات تسجل الآتي :
- صعوبة الولوج إلى المراكز الصحية،خاصةبالنسبة إلى الفئات الفقيرة والمناطق النائية،
- تفاقم مشاكل مهنيي قطاع الصحة العمومية، بسبب قلة الموارد البشرية بالنظر إلى الحاجيات، وما يترتب عن ذلك من ضغط مهني ونفسي على الكوادر الطبية، ويوفر فرص الزبونية والمحسوبية والارتشاء، ويولد نزوعا نحو الإهمال أو الممارسات غير الإنسانية في حق المرضى.
- قلة أو ضعف التجهيزات والوسائل اللوجسيتية في أغلب المستشفيات الجامعية والإقليمية ومراكز الاستشفاء المحلية، حيث لا يتوفر المغرب إلا على معدل 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة، في مقابل 300 طبيب في دول أوربا، كما لا يتوفر إلا على معدل سرير واحد لكل 1000 نسمة، في مقابل 7 أسرة لكل 1000 نسمة بأوروبا.
- انتشار مظاهر الرشوة والابتزاز، وتعرض كثير من المواطنين للإهانة والتحقير داخل المستشفيات.
- معاناة المواطنين مع إشكالية غلاء الأدوية، في ظل وجود لوبيات تسعى إلى محاربة سياسة الحكومة، الهادفة إلى تخفيض أثمنة عدد من الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، والتي كانت تعرف تضخيما غير قانونيا في أثمنتها، تبلغ حسب بعض التصريحات 40 ضعفا، مما يؤكد وجود تسيب في القطاع، واحتكار ممنهج ينطوي على إثراء فاحش، على حساب حق المواطنين في الاستشفاء بشكل ديمقراطي ومعقول.
- لا زال مشروع راميدلم يحقق بعد أهدافه، في ظل تدخل العديد من الأطراف، بحيث أصبحت البطاقة من نصيب أشخاص لا يستحقونها بقوة القانون، فيما يحرم منها المعوزون الحقيقيون، فضلا عن الأخطاء الإدارية التي واكبت عملية تبطيق المواطنين من ذوي الحاجة، كما أن كثير من المستشفيات والمراكز الصحية لا تراعي ظروف المرضى ومتطلباتهم بالرغم من إدلائهم ببطاقة راميد، مما يؤكد غياب الإجراءات والتدابير المواكبة، التي من شأنها تحقيق الأهداف التي سطرت لهذا المشروع.
كل هذه الاختلالات ترخي بضلالها على سير المرافق الصحية، حيث تتسم بالعشوائية والتخبط والفساد (حالة مستشفى محمد الخامس بطنجة، ابن رشد بالدار البيضاء، شيشاوة، جهوي بني ملال، إنزكان، العرائش، اخريبكة) العديد من المراكز الصحية في المناطق النائية : سيدي يحيى الغرب، القصر الكبير...
الحق في السكن :
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان خلال سنة 2015 العديد من الاختلالات التي تتعلق بالسكن، حيث خرجت مئات المظاهرات والمسيرات الشعبية عبر التراب الوطني، جراء هدم مساكن المواطنين بدعوى البناء بدون ترخيص، أو ما يسمي "البناء العشوائي"، وقد اتضح في أغلب الحالات التي عاينها المركز : (بني ملال، طنجة، العرائش، تمارة، تارودانت...، بأن الحكومة المغربية تتنصل من مسؤوليتها، حيث إن الحق في السكن يكفله الدستور، وحاجة المواطنين في ضمان الحق في السكن في تصاعد مضطرد، مما يستلزم اتخاذ تدابير إجرائية من شأنها تسهيل حصول المواطن على هذا الحق، وليس عرقلة بلوغه، ولعل أداء الوكالات الحضرية وأقسام التعمير بالعمالات وبالمجالس البلدية لا يرقى إلى المستوى المطلوب، بالنظر إلى التأخر في عمليات معالجة ملفات طلب الترخيص من اجل البناء، كما أن بعضا منها في كثير من المناطق يمتنع بصفة قطعية في منح الرخص، بسبب قلة الأطر أو بسبب تأخر المصادقة على التصميم والتهيئة أو لمسوغات أخرى لا يد للمواطن فيها، مما يؤكد بأن هناك واقعا مريرا يعيش على إيقاعه المواطن، ألا وهو الحرمان من حق دستوري واضح، مما يوفر الظروف الملائمة لانتشار مظاهر الرشوة والابتزاز والإثراء غير المشروع لبعض المسؤولين.
كما يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تنامي جشع لوبيات العقار على الصعيد الوطني، والتي تسيل لعابها على الأراضي السلالية، وأراضي الأملاك المخزنية، حيث يتم تفويت العديد منها بأثمنة بخسة، مقارنة مع السعر الواقعي، فيما يعاني المواطنون من ارتفاع أثمنة السكن الذي تشيده هذه اللوبيات، التي لا تكتفي بالاستفادة من التسهيلات الضريبية، بل تتعداه إلى إجبار المواطن على أداء تسعيرة غير قانونية، في ظل ضعف أو غياب رقابة حقيقية من قبل الحكومة المغربية على مثل هذه السلوكيات المشينة، وقد شهدت سنة 2015 تراجعا مهولا في إقبال الموطنين على السكن الاقتصادي، الذي يشيده المقاولون الكبار، مما يشكل نوعا من الإضراب والعزوف إزاء سياسة مجحفة بخصوص ضمان الحق في السكن.
الحق في التعليم :
بالرغم من المخططات والاستراتيجيات التي ما فتئت الحكومة المغربية تجربها واحدة تلو الأخرى، لا زال قطاع التعليم بالمغرب يعانيمن أزمات بنوية،تنعكس سلبا على قدرات المغرب الاقتصادية وكذا مشاريعه التنموية، حيث ظل ترتيب المغرب في المستويات الدنيا، فمثلا، أعتبر تقرير حول ''جودة التعليم'' لعام 2015-2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي،أن المغرب يتبوأ الرتبة 101 من بين 148 دولة، بعدما كان في الرتبة 77 خلال سنة 2013-2014، حيث يواجه قطاع التعليم ببلادناوبشكل مسترسل وتصاعدي اختلالات بنيوية، ولعل الجديد في الموضوع، إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كهيئة دستورية، من شأنها أن تساهم في إعادة صياغة المنظومة التربوية المغربية، بما يمكن التعليم من تبوأ مكانته الأساسية في ركب النهضة والتنمية لكن لا تزال الآمال معقودة دون نتيجة تذكر.
وفي هذا السياق، وضمن دوره كقوة اقتراحية، يلتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان ضرورة إعادة النظر في هيمنة اللغة الفرنسية على مناهج التعليم ببلادنا، حيث بات لزاما على المغرب تدارك الـتأخر الحاصل، ومواكبة الركب العالمي، من خلال اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أساسية، مع تعميم وتأهيل التعليم باللغة العربية، وتوفير فرص التعليم بالوسائل الحديثة، وإدماج مادة التواصل وفن الخطابة والتعبير في الأسلاك الأساسية من التعليم، خاصة وأن أشد ما يكابده الطالب المغربي، يتعلق بكيفية التعبير وإلقاء أفكاره، إلا أن الإعاقة التواصلية، التي تصيب معظم الطلبة المغاربة، تجعلهم غير قادرين على تخطي الامتحانات، وتمنعهم من اكتساب المهارات اللازمة لولوج سوق الشغل بفاعلية.
من جهة أخرى، سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان بكل أسف، تنامي خطير لمظاهر العنف داخل الثانويات والجامعات، بين التلاميذ والطلبة أنفسهم، وبين التلاميذ وأساتذتهم، خاصة خلال سنة 2015، وقد كانت حالات عديدة موضوع شرائط مرئية وصور على مواقع الأنترنت، مما يدفع إلى دق ناقوس الخطر، إزاء فقدان المؤسسات التعليمية هيبتها، وتمييع رسالة التدريس، فضلا عن تنامي مظاهر الإدمان والتحرش الجنسي في حق الفتيات، سواء من قبل زملاء لهم في الصف، أو من قبل بعض الأطر التربوية، المصابون بالشذوذ، والذين لا يستشعرون أي مظهر من مظاهر المراقبة داخل المرافق التربوية، كما تنتشر صور وفيديوهات غير أخلاقية، تهم استغلال التلميذات في شبكات للدعارة، إزاء تفكك منظومة القيم لدى النشء، في غياب شبه تام لدور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكذا فعاليات المجتمع المدني والسلطات المعنية، دون أن تتبنىالوزارةاستراتيجية واضحة للحد من هذه السلوكات المشينة، التي يذهب ضحيتها رجال ونساء التعليم والتلاميذ على حد سواء.
وإذ يستحضر المركز المغربي لحقوق الإنسان الحوادث الأليمة، التي تنتهي بإصابة او مقتل طلبة في مقتبل العمر، فإنه يعبر عن استنكاره الشديد لاستغلال الفصائل المتطرفة، الفضاء الجامعي، والشباب المتحمس، لتصفية حسابات إيديولوجية أكل عليها الدهر وشرب، حيث بدلا من أن تكون المشارب الفكرية المختلفة رافدا حيويا لصقل عقول وأفكار الطلبة، وبناء مداركهما لمعرفية، ظلت ولأكثر من أربعة عقود مصدرا لنشر الرعب والتهديد والقتل، حيث ما إن تنتهي مأساة قتل او إصابات، حتى تظهر أخرى، في دوامة دموية عبثية تنم عن غياب الحس والضمير الإنسانيين وروح المسؤولية، لدى تجار الإديولوجيات، كما تنم عن سطوة الجنوح لنزعة المراهقة في عقول فئات عريضة من الطلبة، الذين بدلا من أن يستثمروا المرحلة في التحصيل وبناء الفكر، يخربون مصيرهم، بل يضعون حدا لحياتهم بشكل بئيس، يفقد لجدوى العلم وللحياة معناهما.
وقد أثبت الواقع أنهذه الاحداث الأليمةمجرد مؤامرة متعددة الأبعاد والأهداف، تحاك في حق الطبقة الفقيرة من المجتمع، حيث أصبح لزاما على الجميع تحمل مسؤوليته، وتجنيب الحرم الجامعي من المناوشات الفارغة، التي تتغذى من الديماغوجية والمراهقة الفكرية، خاصة وأن معظم أبطال هذه المناوشات الطلابية، خلال سبعينيات، ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ابتعدوا فكريا ومذهبيا، وقاموا بمراجعات، أتبثث لهم عبثية هذه المنزلقات، واندمجوا في سياق اجتماعي وسياسي وثقافي، كان يوسم بالخيانة في تلك المرحلة العمرية الجانحة، مما يطرح أكثر من سؤال، عمن يشتغل وراء هذا العبث بمصير آلاف الشباب الطلبة داخل جامعات الكادحين.
وفي هذا الإطار، يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان كافة الأحزاب والفصائل والتيارات احترام مستقبل الشعب المغربي، وعدم استغلال شباب يافع، في مقتبل العمر، عبر شعارات إيديولوجية حماسية وبراقة، علما أنهم ولجواإلى الجامعة بعد جهد جهيد، ومن أجل التحصيل وبناء مستقبلهم الذاتي، ولم يأتوا لهاكي يفقدوا مستقبلهم، بل حياتهم هراء،كما يحمل المسؤولية كاملة للحكومة المغربية بضرورة تحسين جودة التعليم، وتوفير سبل التحصيل الفعال، بما في ذلك توفير الفضاء الاجتماعي المناسب والوسائل التكنولوجية اللازمة، وعدم ترك الفصائل أو عناصر غريبة عن الجامعة، تستأثر بالفضاءات الخلفية للجامعات، كي تصبح خطرا يصعب السيطرة عليه، مثلما حدث بجامعة القاضي عياض وابن زهر بأكادير و فاس...
- الحق في الشغل :
شهدقطاع التشغيل ببلادنا انتكاسة خطيرة، اتسمت باستمرار سياسة خنق فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية، وإغلاق العديد من المقاولات أبوابها، فيما تم تسريح آلاف العمال.
وقد عرفت العديد من الشركات في القطاع الخاص اعتصامات لعمال، توجت بتدخل عنيف من قبل القوة العمومية بتواطؤ مع الباطرونا لفض هذه الاحتجاجات المشروعة، خلفت وقوع المئات من الضحايا في صفوفهم، كما تم الزج بعدد منهم في السجون بتهم مفبركة، كما حصل لعمال باشتوكةآيت باها، وعمال بآسفي وبمراكش وطنحة...
ولابد هنا من الإقرار بأن مدونة الشغل، جارية النفاذ لا زالت تتسم بسلبيات عديدة، نذكر أهمها غياب صلاحيات قوية لمفتش الشغل كإمكانية الزجر والعقوبة المؤثرة، وكذا وجود إجراءات مسطريةمعقدةلأخذ الأجير مستحقاته، فضلا عن التأويلات المختلفةالتي تعتري العديد من بنودها، كما أن أرضية القانون لا تتماشى مع الهيكلة الحالية للمقاولات.
وقد كانت أزمة عمال شركة لاسامير أهم حدث شهدته سنة 2015، والتي بينت كيف أن استراتيجية خوصصة بعض القطاعات الحيوية، ومنحها على طبق من ذهب لمستثمرين، يفتقدون على الحس والضمير الوطني، يجعل مهمتها، حتى لو كانت حيوية، وكذا مصير العمال الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمتها، تحت رحمة القتل البطيء، والتشرد والضياع، مما يتسبب في أزمات مباشرة في النسيج الاقتصادي الوطني.
- القدرة الشرائية وحقوق المستهلك :
لم تعرف سنة 2015 تغييرا حقيقيامقارنة مع السنة الفارطة، بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا، حيث أن سياسة الحكومة المغربية في تحرير المواد الأساسية من الدعم تدريجيا، جعل المواطنين عرضة للهيب الأسعار، وزادت حدة المعاناة التي يكابدها المواطنون، حيث توالت الزياداتغير المبررة، في العديد من المواد والخدمات ذات الطبيعة الأساسية في حياة المواطن، في ظل انكماش اقتصادي عرف نموا طفيفا لكنه لم يغير من الواقع شيء، وهو ما يدفع آلاف المواطنين إلى الاحتجاج.
كما شهدت بعض المواد تقليصا في الوزن، مثلما جرى لقنينات الغاز، وعلب الأسماك والشاي ومشتقات الحليب، مما يعد ضربا للقدرة الشرائية للمواطن، كما أن إقدام بعض التجار بشكل انتهازي على الزيادة في الأثمان يؤكد أن أسعار المواد الاستهلاكية خارج دائرة المراقبة من قبل الحكومة ومؤسساتها من أجل حماية المستهلك.
وفي هذا الإطار لا بد الإشارة إلى أنه لم يتم تفعيل قانون رقم 08-31، المتعلق بوجوب اتخاذ تدابير لحماية حقوق المستهلك، حيث إن سماسرة ووسطاء المضاربة ولوبيات احتكار تجارة المواد الاستهلاكية وكذا القطاعات الاستهلاكية عاثوا في الأسواق فسادا، وتسببت أنشطتهم في انتشار مظاهر الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية في الأسعار، ونذكر في هذا المجال على وجه الخصوص : أسواق الخضر والفواكه والأسماك، وقطاع الاتصال والعقار والبنوك والتأمين، حيث شهدت هذه الأنشطة توسعا غير مسبوق خلال سنة 2015، في ظل القرارات الفجائية التي اتخذتها الحكومة المغربية، وفي ظل غياب آليات مراقبة فعالة في هذا الشأن.
- اختلالات في تدبير المرافق العمومية:
تعرف العديد من المؤسسات العمومية اختلالات مالية وإدارية خطيرة، تقدر قيمتها بآلاف الملايير من السنتيمات، إلا أن المتابعات القضائية تتسم بالبطء الشديد وبالانتقائية، في ظل غياب إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، وفي ظل إقحام الحسابات السياسية بين أقطاب الحكومة والمعارضة على حد سواء، مما يشكل انتكاسة حقيقية أمام كل مبادرة تهدف إلى عدم الإفلات من العقاب.
كما أن القوانين والعقوبات الزجرية الحالية لا تنسجم مع المطالب الحقيقية في ملف محاربة نهب المال العام، حيث إن أقصى ما تصل إليه العقوبات، في ملف نهب المال العام، وبوجود أدلة دامغة، تقتصر على السجن لبضع شهور وغرامات لا تتجاوز 1 بالمائة من حجم الأموال المنهوبة من قبل المتورطين، كما أن بطئ المحاكمات وتعقيداتها المسطرية تفرغ القضية من أهدافها الكبرى، حيث وجب إحداث قوانين خاصة وتهيئ قضاة متخصصين، مع ضرورة التسريع بوتيرة المحاكمة، والتركيز على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة، بدل الاكتفاء بعقوبات سجنية سرعان ما تتقلص ويخرج الفاسدون من ورطتهم، غانمين سالمين.
إلى ذلك، يجب التنبيه إلى أن العديد من المؤسسات والمرافق العمومية، تعرف اختلالات سوء التدبير، ورغم ذلك، لا يتم التدخل لوقف النزيف، ونخص بالذكر ما يجري بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث بالرغم من النداءات المتكررة لعدد من أعضاء المجلس الإداري وفاعلين ومنخرطين، إلا أن الحكومة لا زالت تتعاطى مع احتجاجاتهم ومطالبهم بمبدأ اللامبالاة وأسلوب "كم حاجة قضيناها بتركها".
ولا زالالمركز المغربي لحقوق الإنسان يتساءل، بناء على المعطيات التي في حوزته، عن مصير ملف القرض العقاري والسياحي الذي لازالت أمواله المنهوبة عالقة، وكذا صندوق الضمان الاجتماعي، الذي لاتزال قضيته منشورة أمام القضاء بمبلغ اختلاس قدره 115 مليار سنتيم، وأكثر من 100 ملف جنائي محال على 9 غرف جنائية و أكثر من 30 شكاية و 300 ملف «غيابي وزجري وإكراه بدني» لا نعرف عنها منذ بداية انتشار فضائحها منذ حوالي عشر سنوات، كما أننا لا زلنا ننتظر مصير 138 مليار التي حكمت بها محكمة العدل الخاصة، التي تم إلغاؤها سنة 2004، ولا زالت ملفاتها عالقةوالبالغة نحو 645 نازلة لم تنفذ من أصل 1621، علما أنه تمت معالجة أكثر من 300 نازلة بلغت قيمة الأموال المنهوبة فيها حوالي 268 مليار سنتم، وحوالي 40 ملفا قيمة الأموال المنهوبة فيهاغير محددة.
مما يطرح أكثر من علامة استفهام إزاء هذا الوضع العقيم، الذي ينذر باستنزاف مؤسسات عمومية لها ارتباط مباشر بمصالح المواطنين، دون التمكن من زجر مرتكبي هذا النهب.
المحور الثالث :واقع الحقوق الخضراء (حقوق الجيل الثالث) :
- الحق في بيئة سليمة :
يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تعرض العديد من المواطنين للتلوث، جراء إفرازات كيماوية لمعامل مثل ما يجري بالجديدة وآسفي وطنجة... وكذا لمناجم، كإيمضرووارزازات وغيرهما، كما يعاني العديد من المواطنين من أعراض جلدية خطيرة جراء تسرب مياه الصرف الصحي بين جدران منازلهم وعلى أرصفة الشوارع والدروب، كما يجرى ببعض المداشر التابعة لإقليم الفقيه بنصالح،أكاديرآسفي والجديدة...
كما تعرف الكثير من المناطق عبر ربوع المغرب ترهلا وتهالكا في البنيات التحتية الأساسية، خاصة الماء الصالح للشرب، حيث كثيرا ما تظهر معطيات تفيد باختلاط هذه المادة الحيوية بمياه الصرف الصحي، مما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، في ظل غياب رقابة فعالة لأداء وكالات ومؤسسات توزيع الماء والتطهير، كما تعرف العديد من الطرقات ترهلا نتيجة الفساد المستشري في عمليات الصفقات العمومية، مما يتسبب في زهق الأرواح، مثلما ما جرى في حادثة السير المفجعة بطانطان، والذي أودى بحياة 33 أغلبهم أطفال في أبريل 2015.
- الحق في الموارد الوطنية الطبيعية :
طفت على السطح مشكلة حرمان ساكنة العديدة من المناطق من الشغل في مناجم تستغل الثروات المعدنية التي تزخر بها مناطقهم، ولعل احتجاجات سكان إميضربإقليم تنغير التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعض نواحيوارززات وكذا اليوسفية وابن جرير، خير دليل على هذا الواقع المرير، حيث تعم البطالة وتنعدم فرص التشغيل وينتشر الفقر المدقع في صفوف المواطنين، في ظل ممارسات قمعية ممنهجة في حق المتظاهرين والمحتجين على هذا الوضع غير الديمقراطي.
- الحق في التواصل :
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان منع الحكومة المغربية لبعض خدمات الاتصال المجاني عبر الأنترنت، مما يعد تعديا فاضحا للحق في التواصل، من أجل خدمة احتكار الشركات العاملة في المجال، ومعاداة منحى تحرير هذا المجال على الصعيد الدولي، ويطالب بضرورة الكف عن سياسة الاحتكار،علما أن مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت باتت تلعب دورا بارزا وحيويا في الحق في الحصول على المعلومة، وفضح جرائم الفساد والاستبداد، رغم عدد من المطبات التي واكبت هذا التطور.
كما لعبت الإذاعات الخاصة دورا بارزا في مناقشة وملامسة هموم المواطنين اليومية، وساهمت في إحياء روح التضامن بين المواطنين، والمشاركة الفعالة في تثقيف وتحسيس المواطن، إلا أنه يلاحظ سقوط بعض المذيعين الشباب، من منابر إعلامية خاصة في تمييع الخطاب، في مياقبلتقويض وممنهجلحرية مناقشة القضايا السياسية ذات الأهمية الكبرى، كأدوار المؤسسة الملكية والبرلمان والواقع السياسي المغربي، مما يطرح علامات استفهام حول هامش الحرية الممنوح لهذه الإذاعات الخاصة، التي بات دورها مهما وحيويا في توجيه الرأي العام المغربي.
كما يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تخوفه من اختراق الرأسمال الفاسد قطاع الإعلام، حيث باتت بعض المنابر مجرد أبواق إعلامية لشخصيات أو لتيارات سياسية بعينها، ذات رصيد سياسي ومالي مشبوه، مما يفقد للإعلام مصداقيته ورسالته.
مطالب استشرافية :
وبناء على ما تضمه التقرير، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب الدولة المغربية :
- بتفعيل التزاماتها، وفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية، التي صادقت عليها مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من التعذيب، وحماية المرأة من التمييز.
- بتحمل مسؤوليتها التاريخية بسبب التراخي الواضح في تعاطيها مع الإفلات من العقاب، ومع جرائم نهب المال العام، ومظاهر استضعاف قراراتها وضعف حزمها في مواجهة جيوب مقاومة الإصلاح، التي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها، على حساب حق المواطنين في توزيع عادل ومنصف للثروات الوطنية، وفي الكرامة والعيش الكريم، وعلى حساب الالتزامات السياسية لنواب الأمة أمام من انتخبهم.
- بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والكف عن الاعتقال على خلفية آراء سياسية، والاعتقال والتضييق في حق الصحفيين والإعلاميين، وكذا الفاعلين الجمعويين، الذي يكشفون نماذج بسيطة من الفساد المستشري ببلادنا، وإحالة المتورطين في ممارساتالتعذيب والإهانة، خاصة في مخافر الشرطة والدرك الملكي، والكف عن فبركة التهم في حق ناشطين حقوقيين وسياسيين، وفي حق مواطنين أبرياء من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية...
- يطالب البرلمان المغربي بتحمل مسؤوليته إزاء النكسة الواضحة وضعف الأداء في تسريع وتيرة التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، وصمته إزاء تمرير مشاريع قوانين غير ديمقراطية طغت عليها نظرة أحادية، وعدم قدرته على التعبير بنزاهة وموضوعية عن تطلعات المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم في أعضائه.
- يطالب الأحزاب السياسية باحترامالرأي العام المغربي، وتفادي الانخراط في متاهات التراشق الإعلامي، والانكباب على الإشكالات العويصة التي تواجه المجتمع المغربي، من تفشي البطالة والانفلات الأمني، والضغط الاجتماعي والنفسي الذي بات السمة الغالبة في صفوف المواطنين، خاصة الشباب منهم، إزاء مؤشرات انسداد آفاق المستقبل.
- ضرورة التسريع بإحداث المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 129 من الدستور المغربي الجديد، والعمل على اضطلاعها بدورها الحيوي في مراقبة مدى دستورية القوانين.
- يطالب الحكومة المغربية بتحديد رؤيتها الاستراتيجية، إزاء معضلة التعليم والصحة والسكن والشغل، ومباشرة إصلاحات موضوعية، خارج الإملاءات الأجنبية التفقيرية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للإشكالات الاجتماعية التي يتخبط فيها الشعب المغربي، والعمل على تثمين مبادرات هيئات المجتمع المدني الجادة، وإشراكها ضمن مخططاتها الاستراتيجية، من أجل رفع التحديات الجسام التي تواجهها، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، المنصوص عليه في المادة 12 من الدستور المغربي.
- يطالب الحكومة المغربية بالعمل على ضمان إعلام عمومي ديمقراطي، يراعي الحق في الرأي والتعبير، دون تضييق أو تسييس، بما يمكن من استعادة مصداقيته وثقة المواطن.من خلال وضع إستراتيجية شاملة للنهوض بالإعلام السمعي البصري العمومي، مع مراجعة القوانين المؤطرة له، وفتح الإعلام المرئي في وجه القطاع الخاص.
- يطالب الحكومة والبرلمان بإحداث مدونة للطفل، تلتزم الدولة من خلالها بمسؤولية رعاية الأطفال في حالة تخلى الأبوين عن مسؤوليتهما.
كرونولوجيا الأحداث التي طبعت الوضع الحقوقي والسياسي المغربي خلال سنة 2015 :
- أول يناير 2015 : اندلاع أزمة بين المغرب ومصر، حيث شهدت العلاقات المصرية المغربية، أجواء توتر مفاجئ على خلفية بث التلفزيون المغربي الرسمي، تقريرين وصف فيهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـقائد الانقلابفي مصر، والرئيس الأسبق، الدكتور محمد مرسي بالرئيس المنتخب، في خطوة مفاجئة لم تفسر رسمياً من أي جانب، غير أن تقارير إعلامية مغربية عزت هذه الأزمة الطارئة، إلى ما وصفته بـمس بعض الإعلاميين المصريين بالوحدة الترابية للمغرب، مثل تقديم كتاب بالجزائر ساهم فيه مصريون، ومس قضية الصحراء، لكن سرعان ما ثم تطويق الأزمة، من خلال بيان صادر عن السفارة المصرية بالرباط، حول اعتزام الدولة المصرية باتخاذ تدابير وتنظيم زيارات على مستوى رفيع، تعكس إرادة البلدين في احترام مصالحهما الحيوية، وإرجاع الأمور إلى نصابها.
- 4 يناير 2015: كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية بأن المغرب استعاد نحو 26 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014.
- 25 يناير 2015: الأمن المغربي يوقف مواطنا جزائريا يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي : حيث أوقف الأمن المغربي، مواطنا جزائريا، يشتبه في انتمائه للتنظيم الإرهابي "جند الخلافة" الذي ينشط بالجزائر، والذي سبق له أن تبنى اغتيال الرهينة الفرنسي ارفي كوردال.
- 30 يناير 2015: سفير إيران لدى الرباط يبدأ عمله بشكل رسمي بعد 6 سنوات من القطيعة بين البلدين، حيث بدأ محمد تقي مؤيد، سفير ايران لدى الرباط، عمله بشكل رسمي، بعدما سلم نسخا من أوراق اعتماده، كسفير لبلاده بالمغرب لوزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، وقد كان المغرب قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران في مارس عام 2009، جراء ما أسماه بـ"الموقف غير المقبول من جانب إيران ضد المغرب وتدخله في شؤون الدينية للمغرب".
- 4 فبراير 2015: الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في استئناف مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع المغرب : حيث أكد روبرت جوي سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، خلال مؤتمر صحفي بمدينة الدار البيضاء، أن الاتحاد الاوروبي يأمل في وضع جدول زمني لاستئناف مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
- 6 فبراير 2015: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعاقب المغرب بحرمانه من المشاركة 4 سنوات.
جاءت العقوبة بعد طلب المغرب في أكتوبر 2014 تأجيل بطولة إفريقيا للأمم 2015 التي كان مقرر إقامتها ما بين 17 يناير، و8 فبراير 2015، بسبب فيروس إيبولا، ليتم نقل المنافسة إلى غينيا الاستوائية، بعد اعتذار الرباط عن استضافة البطولة.
- 16 فبراير2015: المغرب يطعن في قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) : حيث كشف مسؤول بوزارة الشباب والرياضة بالمغرب، أن بلاده تقدمت بطعن في قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي تقضي باستبعاد المغرب، وحرمانه من المشاركة في بطولتي أمم أفريقيا 2017 و2019، أمام محكمة التحكيم الرياضية.
- 18 فبراير 2015: بعد نشر أخبار حول وجود حسابات لملوك ورؤساء دول عربية في بنوك سويسرية، أكد القصر الملكي بأن الحساب البنكي للملك محمد السادس في سويسرا يحترم الضوابط القانونية والضريبية.
قال الملك محمد السادس، إن حسابه البنكي في سويسرا، الذي أشارت إليه جريدة "لوموند" الفرنسية في تحقيق لها، يحترم الضوابط القانونية والضريبية، ذلك من خلال رسالة وجهها الملك إلى الجريدة الفرنسية، نقلتها بعض وسائل الاعلام المغربية، حيث سبق أن فتح الملك حسابا بنكيا في الفترة من 11 أكتوبر2006 وحتى 31 مارس 2007، لدى المجموعة البنكية "HSBC''،تلقى إيداعات بقيمة نحو 8 ملايين يورو، مع العلم أن القانون المغربي يمنع على المواطنين المقيمين في بلادهم فتح أي حسابات مصرفية خارجها.
- 5 مارس 2015: احتضنت مدينة الصخيرات، انطلاق الجولة الأولى من الحوار الليبي، من أجل وضع حد للتطاحن بين التيارات السياسية والعسكرية بالشقيقة ليبيا، بعض انهيار نظام معمر القذافي، وقد حضر هذه الجولة وفدان عن المؤتمر الوطني العام المنعقد بطرابلس، وبرلمان طبرق (شرق)، وثالث يمثل النواب المقاطعين لجلسات الأخير، ورابع عن المستقلين.
- 16 مارس 2015: المفوضية السامية للتخطيط تعلن أنتعداد سكان المغرب هو 33.8 مليون نسمة، وذلك إلى غاية سبتمبر 2014، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء في البلاد).
- 30 مارس 2015: إخلاء طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من ركابها بسبب إشعار بوجود قنبلة.
تم إخلاء طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من جميع الركاب بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بسبب تهديد بوجود قنبلة، بحسب مصدر مسؤول بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث أوضح أن الهبوط الاضطراري بمطار محمد الخامس جاء بعد إشعار كاذب بوجود قنبلة بالطائرة.
- 2 أبريل 2015: محكمة التحكيم الرياضية تلغي عقوبات "كاف" في حق المغرب : حيث ألغت محكمة التحكيم الرياضية، عقوبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بحرمان المغرب من المشاركة في نسختي كأس أفريقيا للأمم 2017 و2019 وتخفض قيمة العقوبات المالية، وذلك بحسب بيان لـ"محكمة التحكيم الرياضية" نشرته على موقعها الإلكتروني.
- 6 أبريل 2015: وزير الصحة ، السيد الحسين الوردي يقول إن المغرب لم يسجل أي حالة إصابة بإيبولا، على الرغم من عبور أو دخول نحو 103 ألف شخص من البلدان الموبوءة للبلاد، و ذلك خلال مؤتمر صحفي بالرباط.
- صباح يوم الجمعة 10 أبريل 2015 استفاق المغاربة على فاجعة من مآسي حرب الطرق، خلفت 33 قتيلا معظمهم أطفال وشباب، وذلك بالقرب من مدينة طانطان،حيث كانوا في طريق عودتهم إلى مدينة العيون بعد مشاركتهم في بطولة رياضية ببوزنيقة، الحادثة خلفت أسى وحزنا عميقين في نفوس المغاربة برمتهم.
- 28 أبريل 2015: بنكيران ينسحب من جلسة برلمانية في سابقة من نوعها، حيث انسحب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران من جلسة برلمانية في سابقة من نوعها، واشطر رئيس مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي رشيد الطالبي العلمي، إلى توقيف الجلسة التي كانت مخصصة لأسئلة توجهها الفرق البرلمانية إلى رئيس الحكومة المغربية، حول السياسات العمومية، بعد تبادل الاتهامات بين بنكيران والمعارضة، وصلت إلى حد الملاسنات.
- 11 مايو 2015: سقوط مقاتلة مغربية من طراز "إف 16"،تقوم بمهامها في إطار مشاركتها ضمن قوات التحالف باليمن، الذي تقوده السعودية باليمن.
- 19 مايو 2015: أعفى الملك محمد السادس يعفي 3 وزراء من الحكومة، من بينهم الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، وسمية بنخلدون، الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزاة التعليم العالي ( ينتميان الى حزب العدالة والتنمية) .، و خلال 20 مايو/ آيار 2015 عين العاهل المغربي وزيرين خلفا لهما.
- 24 مايو 2015: نفذ مواطنون مغاربة، بالرباط وقفة احتجاجية، للمطالبة بطرد الفريق الإسرائيلي المشارك في الدورة الخامسة لدوري "ماسترز الجودو"، الذي نظمه الاتحاد الدولي لهذه اللعبة في الفترة الممتدة بين 23 و25 مايو/آيار، بالرباط.
- 14 يونيو 2015: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنفي جملة وتفصيلا أن يكون المغرب قدم رشوة للحصول على تنظيم كأس العالم 1998، وذلك من خلال بيان وكالة المغرب الرسمية.
- 30 سبتمبر 2015: المغرب يستدعي سفيرة السويد بالمغرب، إيريكا فرير، للاحتجاج على اعتزام الحكومة السويدية الاعتراف بالبوليساريو، بحسب وزارة الخارجية المغربية.
- 29 أكتوبر 2015 : آلاف الأساتذة المتدربين، من مختلف مراكز التكوين بالمغرب، يخرجون للاحتجاج ضد المرسومين، الصادرين عن وزارة التربية الوطنية.
- 1 نوفمبر 2015: احتجاجات بمدينة طنجة بسبب الأسعار المرتفعة لفواتير الماء والكهرباء.
احتج مئات المواطنين بمدينة طنجة شمالي المغرب، بسبب الأسعار المرتفعة لفواتير الماء والكهرباء.
وخرج المئات من المواطنين في مسيرات جابت شوارع المدينة، احتجاجا على شركة امنديس (شركة فرنسية تدبر الماء والكهرباء بموجب عقد مع سلطات المدينة)، في الوقت الذي أطفأ المواطنون الأضواء ما بين الساعة الثامنة والتاسعة ليلا.
- 4 نوفمبر 2015: صرحت وزارة الداخلية المغربية أن نحو 1505 مغربي يقاتلون في صفوف المجموعات الارهابية، من بينهم 719 في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بحسب تقرير للوزارة، بينما لقي 405 متطوع جهادي حتفهم بسوريا والعراق، كما أشارت الوزارة أنها تمكنت من تفكيك 15 خلية إرهابية خلال الشهور الـتسعة الأولى من عام 2015، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة.
- 30 نوفمبر 2015: المغرب يفقد إحدى أعلام النضال من أجل كرامة المرأة، عالمة الاجتماع "فاطمة المرنيسي" عن عمر يناهز 75 سنة، مخلفة تراث علمي مهم، والعديد من الكتب والمؤلفات التي ترجمت إلى لغات أخرى، ورصيدا نضاليا كبيرا، لا يزال يحتاج للتثمين والإبراز، حتى تستفيد منه الأجيال الصاعدة.
- 17 ديسمبر: الأطراف الليبية توقع على اتفاق المصالحة الليبية النهائي، بمدينة الصخيرات المغربية، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، حيث وقع على الاتفاق وفد عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ووفد عن برلمان طبرق، شرقي ليبيا، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين.
مراتب المغرب في تصنيفات عالمية خلال سنة 2015(*)
ترتيب المغرب بشأن المساواة بين الرجل و المرأة
احتل المغرب في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي حول المساواة بين الرجل و المرأة 2015 مرتبة جد متأخرة، حيث صنف في المرتبة 139 من ضمن 142 دولة.
ترتيب المغرب في حرية الصحافة
احتل المغرب المرتبة 130 في ترتيب 180 دولة والسابعة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في مجال عدم احترام حرية الصحافة حسبما جاء في تقرير للمنظمة غير الحكومية مراسلون بلا حدود.
رتبة المغرب بخصوص التضييق على حرية الأنترنت
صنف تقرير صادر عن منظمة "فريدوم هاوس"، المغرب في المرتبة 31 ضمن قائمة الدول الأكثر تضييقا على حرية الولوج لشبكة الأنترنت، والمرتبة الثانية عشر عربيا.
رتبة المغرب في تقريرالتنمية البشرية
جاء في تقريرالتنمية البشرية لسنة 2015 الذي تصدره الأمم المتحدة ضمن 187 دولة كل سنة، احتلال المغرب المرتبة 126 عالميا خلف مجموعة من الدول العربية ومنها فلسطين والجزائر ومصر بل وتلك التي تعرف نزاعات مثل العراق، وقد قفز بشكل طفيف، بنحو ثلاث نقط، بعدما كان في ترتيب 129 خلال السنة الماضية.
ترتيب المغرب في الحفاظ على المناخ
واحتل المغرب المرتبة العاشرة ضمن الدول الأكثر حفاظا على المناخ، في التقرير الذي نشرته منظمة "جيرمان ووتش" الألمانية.
ترتيب المغرب في مكافحة جرائم تهريب الأموال
احتل المغرب المرتبة 34 من أصل 149 دولة، من حيث الأموال المهربة، إذ تم تهريب نحو 40 مليار دولار بين سنتي 2004 و 2013.
ترتيب المغرب ضمن تقرير التنافسية العالمي
حل فيه المغرب في الرتبة 72 عالميا من أصل 140 دولة، في المؤشر الذي يصدره المنتدى الاقتصادى العالمي بسويسرا
ترتيب المغرب على مستوى تكلفة العيش
صنف مؤشر "غلاء كلفة المعيشة" الصادر عن الموقع الأمريكي "numbeo" المغرب من بين الدولة الأقل تكلفة في مصاريف العيش، حيث احتل المرتبة 113 عالميا من أصل 125 دولة شملتها الدراسة، والتي تمت مقارنتها بمستوى العيش في مدينة نيويورك الأمريكية.
ترتيب المغرب في مستوى جودة البنية التحتية
احتل المغرب المرتبة الـ55 عالميا في تقرير التنافسية العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقيم البنية التحتية في 144 من اقتصادات العالم ويشمل نوعية شبكات الطرق والسكك الحديدية ونوعية إمدادات الكهرباء.
ترتيب المغرب بخصوص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
احتل المغرب المرتبة 75 من بين 189 بلدا، في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر عن البنك الدولي.
ترتيب المغرب في مؤشر السعادة
جاء المغرب في المرتبة 92 عالميا، وراء دول مثل الصومال ونيجيريا وليبيا، في التقرير السنوي الذي تصدره "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة
(*) : مع سائر التحفظات حول موضوعية ومدى مصداقية هذه الترتيبات
التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2015
المصادقة العامة على التقرير :
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
المصادقة التفصيلية على مضامين التقرير :
اللجنة المركزية، المنبثقة عنالمكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
الإشراف العام : الدكتور خالد الشرقاوي السموني،
رئيس فريق التحرير والمشرف المباشر على التقرير : عبد الإله الخضري
أعضاء فريق التحرير والتقييم
عبد الإله الخضري
خالد الشرقاوي السموني
اعمر بساس
جميلة الروينو
عبد العالي السليماني الهواري
أعضاء لجان الدعم وجمع المعطيات
رؤساء فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان عبر التراب الوطني
