اطلع فريق حزب الأصالة والمعاصرة عن المعارضة بجماعة تبانت اقليم أزيلال, بكثير من الإستغراب على الرد الرسمي للجماعة القروية تبانت المنشور بتاريخ 16/05/2016 باحد المواقع المحلية لكاتبه السيد ح. ب.النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي تبانت , ردا على ما اعتبرته إستغلالا سياسيا لقضية ما بات يعرف بقضية الخيانة الزوجية بمركز التكوين في المهن الجبلية, والأبواب المفتوحة للجماعة. ونظرا لما تضمنه هذا الرد من إدعاءات خاطئة , وتهم مجانية, وما حمله من أحكام متسرعة وتلميحات مغرضة , فقد ارتأى فريق الأصالة والمعاصرة بجماعة تبانت , درءا لكل لبس ورفعا لكل ابهام , أن يبلغ للرأي العام مايلي:
ان الأمانة الأدبية والأخلاقية كانت تقتضي من الجماعة, التي لم تتطلع قطعا على مانشر من قبل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس الجماعة على صفحته بالفيسبوك , وهي تتأهب لإصدار ردها أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه المعطيات موضوع الرد, وهو ماتلوكه الألسن من اشاعات وأقاويل وليس الصفحة الرسمية للفريق.
واللافت للأنتباه أن الرد أعاد التأكيد في توضيحه بأن علاقة الجماعة بالقضية تتعلق بالمصادقة على وثائق يتنازل بموجبها أطراف القضية بإرادتهم الشخصية , وهو ما أثاره فريقنا, لكن للأسف الرد لم ينور الرأي العام حول تاريخ وتوقيت المصادقة على هذه الوثائق ولم ينفي كون مقر الجماعة فتح خارج أوقات العمل لإنجاز هده المعاملة الإدارية وهو الأمر الذي لازلنا نصر على أنه تم خارج القانون وخارج أوقات العمل الرسمية, وسيكون موضوع سؤال كتابي من الفريق للسيد الرئيس لتلقي التوضيحات الرسمية حوله.
استنكارنا الشديد للأسلوب السوقي وغير المقبول الذي صيغ به هذا الرد والذي لا يتناسب والمستوى الثقافي لجل أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي , مايؤكد أن إنتظارات الساكنة وطموحاتها المشروعة من هذه الأغلبية دهبت أدراج الرياح.
رفضنا المطلق إقحام إسم الجماعة القروية تبانت في الرد والتي نتشرف بعضوية مجلسها ونعتبرها ملكا لجميع البوكمازيين وليست حكرا على تحالف ظرفي شاءت الأقدار أن تؤول اليه أمور تسيير الشأن المحلي بها. فالجماعة القروية تبانت تمثل المعارضة كما الأغلبية وللجماعة آلياتها القانونية لاستصدار قراراتها وابداء آرائها,ولذلك فإقحامها في هذا الموضوع يعتبر أمرا غير مقبول وفيه حيف كبير وغير مقبول وتجاوز قانوني خطير.
كذلك اتى في رد السيد النائب الأول لرئيس الجماعة, محاولة منه لطمس معالم الجريمة التي اهتز لها الرأي العام المحلي والجهوي والوطني, عن طريق حبكة لن تقنع الصغار قبل الكبار, بادعائه أن السيدة المتهمة بالخيانة توجهت حوالي الساعة العاشرة ليلا صوب مركز التكوين في المهن الجبلية قصد اقتراض مبلغ مالي بعلم زوجها من المتهم الطرف الثاني في الخيانة, من أجل تمريض إبنها المصاب في حادثة دراجة, لكن السؤال المطروح إن كان الأمر كذلك فالعادات والتقاليد بايت بوكماز تقتضي أن يتجه الزوج نحو هذا المركز بنفسه للإقتراض من زميله في العمل بدل زوجته, هذا إن فرضنا حسن النية, في حين كان بالأحرى أن يسلمها المبلغ المقترض أمام مدخل المؤسسة وتنصرف إلى حال سبيلها, بدل إدخالها وإغلاق الباب لزمن طويل, بينما في الواقع فالعلاقة بين الظنينين تتناقلها الألسن بالمنطقة منذ زمن ليس بالقصير والتي تحتاج فقط إلى حالة التلبس, إلى أن تمكنت يقظة رجال الدرك الملكي بايت بوكماز من الوقوف عليها وضبطها في حينها وافتضاح أمرها, لكن السؤال الأكثر إلحاحا لدى الرأي العام, ما الداعي إلى كل هذه الهرولة من قبل فريق حزب العدالة والتنمية وحلفائه لطمس معالم وأركان هذه الجريمة الثابتة؟, هذا في وقت يترنم ويتغنى هذا الحزب بمحاربة الفساد بشتى أنواعه, وهم الذين يشيعون للأسف أن عناصرهم على خلق, ولن يسمحوا بمثل هذه الجرائم المشينة الماسة بالنظام العام والأخلاق الحميدة.
ü مصطفى يادايـــــــن
ü خديجة موسكلــــــو
ü عيســـــــــــى ودرة
ü علي اطالــــــــــــب
ü محمد جهنــــــــــي
ü ابرايهم ايت القاضي
م.م
