هذا ما كنا ننتظره من امن أزيلال مند توليه المسؤولية ؟لكن مع الأسف ان بعض افراده كانوا يستفدون من هؤلاء القوادت كما يسميها صاحب المقال ، وكانوا يدرون عليهم المال
ونسي الأمنيون ان مهنتهم هيالأولى فى المغرب الغير المحصنة ، بحيث ان قام شخص بمقاضاة شرى ، كلمة المخزن هي الطرد ؟
ومن هذا المنبر اشكر السيد زرعة الذى هو من بين اروع الدفيزيونيرات الذين مروا من ازيلال ، تحية الى السيد عفيفى تحية الى السيد الوكيل وتحية الى شرفاء الأمن بأزيلال .
نتمنى ان لا يتوقف الأمر هنا
ومرة اخرى شكرا لكم

ي كل مرة يخرج لنا موظوع جديد لدعارة واعلام اخر يقول عكس الحقائق و النضام المخزني من الاحزاب او الجمعيات ليقول لنا المغرب يشهد الاستقرار الامني بعيدا عن ما يجري في العالم العربي وانا بدوري اقول لهاؤلاء مافائدة الأمن بينما 70 في المئة من المغاربة يعيشون تحت الدرك الأسفل من الفقر أم ليس لهم الحق في الحياة الكريمة مثلهم مثل باقي البشر مافائدة الأمن بينما كثير من الأسر المغربية تعيش على فروج بناتهم سامحوني إخواني أخواتي المغاربة على هذا التعبير ولكن هذه هي الحقيقة المرة مافائدة الأمن بينما أناس لاتجد ماتأكل في بلد خيراته لاتعد ولا تحصى من يتكلم عن دولة لدكتاتوريات فهو معدوم تتكلمون عن باطرونة واين باقي الباطرونات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هناك مااخفي اعظم

في مجتمعنا إذا سألت شابا هل تؤيد تحرر المرأة ؟، تراه يجيب بدون تفكير ويقول: نعم .لكن عن أي إمراة هنا يتحدث؟،إنه يتحدث عن حرية زوجة وأخت وأم الجيران ونساء الحي والأخرين، بينما يرفض لأمه وأخته وزوجته هذا التحرر الذي يؤمن به مع نساء العالمين .كل شاب في مجتمعنا هذا المنافق تتعشش في ذهنه مثل هذه التناقضات الصارخة، وعلى هذه الخلفية تبدأ في الشارع والمدرسة والمعمل والكلية حيث الإختلاط لعبة النفاق الإجتماعي مع الجنس الآخر: مايرفضه الشاب لأهله يسعى الى تحقيقه بشتى الحيل مع إناث الآخرين وينسى الجميع، ان كما تدين تدان..

في مجتمعنا الى عهد قريب ،كان الزواج المبكر وزواج الاقارب وحتى تعدد الزوجات أحيانا، هي الحلول لمشاكل المراهقة والعنوسة والعزوبية والترمل. اما في الغرب فقد وقفت المسيحية (عدا جماعة المورمون في امريكا ) حاجزاً امام تعدد الزوجات او الزواج المؤقت، او حتى الطلاق، مع ضغط كبير للقبول به.فقبل هذا المجتمع الغربي ادباً وعرفاً وممارسة نظام العشاق والعلاقات الحرة التي انتشرت بكثرة بين المراهقين والكبار وصارتتقدم على مؤسسة العائلة والزواج. بل توسعت لتشمل الجنس الواحد من المثليين والسحاقيات.. فالعلاقات الحرة يسمح بها بما فيها انجاب الاطفال حتى للمراهقين، لكن يتعرض للمحاكمة من يتزوج دون سن الـ  (18 ).. ويمنع تعدد الزوجات المقيد، ويسمح بالعلاقات الحرة المنفلتة..

ما في مجتمعنا نحن ،فالحرمان والظلم عنوان اساس.فمع البطالة والهجرة والفقروصعوبة بناء عش الزوجية لم يفلح المتشرعون والمفكرون عندنا باقناع المجتمع –كزخم عام بحلول معينة للزواج لأصحاب الفئات المعوزة والمراهقين والذين بلغ بهم العمر عتيا بدون زواج وبدون استطاعةوما أكثرهم.. فاتجهت الامور لاكثار المنع مع اقتراح الجزرة والخيار للنساء المطلقات والأرامل لإستمناء الوضع كما رأينا مع أحد شيوخ النكاح والجهل هذه الأيام الذي عليه أن ينصح بتوفير العضو التناسلي المطاطي الذكوري في الصيدليات للمطلقات والأرامل كما تفعل نساء الغرب..

لقد تغيرت ظروف الحياة كثيرافي مجتمعنا ،وفقدالزواج مع هذه المتغيرات طابعه الاجتماعي العائلي كما كان عليه الحال في الماضي، وازداد الجانب الفردي في اختيار شريكة الحياة.. فاهتمام العائلات بتزويج ابنائهم يتراجع، ليتركواالمبادرة للشابين العازبين الذين هم في بحث وانتظار.. فتوسعت ظاهرة العنوسة والعزوبية والعلاقات المنحرفة.. وتقف المرأة كمظلوم اكبر،فاقدة اية مبادرة،خلافاً للرجل..

تناولت مؤخرا عدة منابر إعلامية موضوع الحرية الجنسية خصوصا بعد دعوة بعض الحقوقيين بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، وإذ يُعتبر موضوع الحرية الجنسية داخل المجتمع الإسلامي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها في الظاهر، ولكن في الواقع نلاحظ أن ثقافة الحرية الجنسية أصبحت تتكاثر داخل المجتمع خصوصا في أوساط الفقر والحرمان

اولا قبل كل شيء ان الله لايغيرقوما حتى يغير مابأنفسهم بعد قرائتي للخبر وتعليقات الاخوان اتضح بان الكل يتبرء من المسؤولية فل يسأل أحدكم نفسه ما السبب وراء هذا الفساد ليس الأمن او الدولة او او او انه نحن المسؤولون لاننا نفكر فقط بإشباع الرغبة الجنسية لو تشبتنا بقيم ديننا الحنيف لما تواجدت اتمحند او غيرها لانه نحن من بإرادتنا و لا يرغمنا على ذلك رجال الشرطة او غيرهم