أربعة شباب يتناوبون على اغتصاب قاصر بالبيضاء

مصطفى لطفي

أحالت الشرطة القضائية لمولاي رشيد بالبيضاء، أخيرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، خمسة أشخاص، بجناية احتجاز قاصر واغتصابها والمشاركة والضرب والجرح وإخفاء شيء متحصل عليه من سرقة.
وتعود تفاصيل القضية حسب مصادر مطلعة، عندما كانت الضحية القاصر من مواليد 1999، تتجول بشارع إدريس الحارثي، ليتحرش بها شاب على متن دراجة نارية، وبعد محاولات تخللتها وعود وإغراءات، وافقت على مرافقته، دون أن تتوقع أنها ستعيش فصولا من الرعب.
وأكدت المصادر أن المتهم توجه رفقة الضحية إلى مكان خلاء بمنطقة الهراويين، وبعد أن اختلى بها، ربط اتصالا بثلاثة من زملائه، طالبا منهم الحضور إلى المكان، حيث يوجد مع الضحية.
وبعد دقائق، ستتفاجأ الضحية بقدوم ثلاثة من أصدقاء المتهم، لتدرك أنها وقعت ضحية كمين، فطالبت من مستدرجها بإعادتها إلى حيها على متن دراجته النارية، لكنه واجه طلبها بالرفض، وأمام توقعها تعرضها للأسوأ حاولت الفرار، إلا أن المتهمين تمكنوا من اللحاق بها وإعادتها إلى المكان، ليشهر أحدهم في وجهها سلاحا أبيض طالبا منها التزام الصمت والاستجابة لنزواتهم الجنسية دون اعتراض.
وجرد المتهمون الضحية من ملابسها، وتناوبوا على ممارسة الجنس عليها بطرق شاذة، دون مراعاة توسلاتها وبكائها، وعندما انتهوا من جريمتهم، سلبوها هاتفها المحمول، وغادروا المكان إلى وجهة مجهولة على متن دراجاتهم النارية.
وتوجهت الضحية في حالة حرجة إلى منزل عائلتها، وأخبرت والدتها بالأمر، لترافقها إلى مقر الشرطة القضائية لتقديم شكاية ضد المتهمين.
واستمعت عناصر فرقة الأخلاق العامة إلى القاصر، إذ كشفت لهم تفاصيل احتجازها واغتصابها من قبل المتهمين، قبل أن ترافقهم إلى المكان الذي تعرضت فيه للاغتصاب بالهروايين.
وبعد تحريات بمكان الجريمة، شرعت الشرطة في أبحاثها الميدانية لتحديد هويات المتهمين، إذ استمعت إلى بعض سكان المنطقة ما مكنها من جمع معلومات، سهلت الوصول إلى أحدهم.
وأثناء الاستماع إلى المتهم، صرح بأسماء شركائه في اغتصاب القاصر، ومكان إقامتهم، لتنجح الشرطة في اعتقالهم تباعا بحيي لالة مريم ومولاي رشيد.
وخلال تنقيطهم، تبين أن أحد الموقوفين موضوع مذكرة بحث من أجل السرقة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، بعد أن تورط رفقة زميل له يملك دراجة نارية، في سرقة شخص والاعتداء عليه ما تسبب له في كسور.
واعترف المتهمون باغتصابهم القاصر بعد تهديدها بالسلاح الأبيض، وسرقة هاتفها المحمول، وبيعه لشخص كشفوا عن هويته، تمكنت الشرطة من إيقافه بعد نصب كمين له.
وأكدت المصادر أن الوكيل العام أمر بإيداع المتهمين سجن عكاشة، وعرضهم على قاضي التحقيق من أجل استنطاقهم، سيما بعد أن تبادلوا مسؤولية استدراج الضحية والتحريض على اغتصابها جماعيا.