قصبة تادلة:" التفاصيل الكاملة لمحاكمة البيطري الابن والبيطري الأب في ملف "باشا مدينة القصيبة"

عن موقع أطلس زووم

طوت المحكمة الابتدائية بقصبة يومه الخميس أخير النظر في ملف البيطري المتقاعد وابنه البيطري الشاب  المتابعان في يعرف بملف"باشا مدينة القصيبة" حيث قضت في حق البيطري الابن بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم،وقضت في حق البيطري المتقاعد الأب بأربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بتهمة" إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله واستعمال العنف"وتعود وقائع هذا الملف،حين قام أحد الأشخاص بإشعار باشا مدينة القصيبة كون بيطري متقاعد يقوم بإضافة بعض التعديلات على سكنه الوظيفي التابع للدولة ونصبه لبعض الأعمدة من أجل إعداد سياج،لينتقل الباشا على الفور إلى عين المكان،وطلب من البيطري الأب بإيقاف الأشغال كون مايقوم به يتنافى مع القانون ومع تصميم التهيئة،ليدخل البيطري في ملاسنات كلامية مع الباشا انتهت باحتكاك الباشا مع البيطري ليتدخل البيطري الابن بدوره لفض الاشتباك والنزاع ليسقط الباشا على الأرض وينقل على وجهة السرعة لإحدى المصحات ببني ملال التي منحته شهادة طبية تصل فيها مدة العجز إلى 25 يوما.وخلال الجلسة أنكر البيطري الأب المتقاعد وابنه من ضربهما للباشا، وإهانته.وتم استدعاء سائق الباشا وبعد أدائه اليمين القانونية  ونفيه لموجبات التجريح ،صرح أنه شاهد الباشا يسقط أرضا ولم يبصر الظنينين يضربان الباشا،في حين أكد الشاهد الثلني أن البيطري الأب قام بدفعه الباشا على ظهره،وحاول ضربه بمنجل.وتدخل دفاع المتهمتين ليؤكدا لرئيس الجلسة أن أقوال الشاهدين متناقضة ولا اساس لها من الصحة،كون السائق تربطه علاقة تبعية مع الباشا بحكم أنه يشتغل عنه والتمس منه إستبعاد شهادته،وبالنسبة للشاهد الثاني فهو بيطري وقد تقم بشكاية لباشا المدينة من أجل إخباره بما يقع من إصلاحات في منزل البيطري المتقاعد والهدف من إتصاله بالباشا هو رغبته الدفينة في إخراج البيطري الماقاعد من سكنه الوظيفي، لكي يسكن فيه باعتباره بيطري محتاج للسكن وهو مااعتبره دفاع المتهمين أن الشاهد الثاني له مصلحة خاصة في الادلاء بشهادته.وأشار دفاع المتهمين أن الضابطة القضائية بمدينة القصيبة خرقت  المادة80 من قانون المسطرة الجنائية كون موكلهما تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية من الواحدة بعد الزوال الى حدود الخامسة مساء،وأن اعتقالهما هو اعتقال تحكمي ،في حين اعتبر وكيل الملك هو الحراسة النظرية ماهي إلا مسطرة عادية لاستكمال  إجراءات البحث مع الأضناء، وأن قرار النيابة العامة هو قرار سليم بحيث أنه ينبغي توفير أكبر قدر من البحث لدى الضابطة القضائية،وأن الاعتقال الاحتياطي  يدخل في سلطة الملاءمة الواردة في المادة 40-41 من قانون المسطرة الجنائية.ومن جهة أكد الأستاذ أوبنموسى بلكاسم دفاع المتهمين أن باشا مدينة القصيبة أنجز في اليوم الذي اعتقل فيها المتهمين محضر معاين لمنزل المتهمين  بتاريخ09/02/2016 ومحضر لتوقيف الأشغال ومحضر مخالفة ومحضر لتوقيف الأشغال وكل هذه المحاضر أنجزت في اليوم الذي اعتقل فيها المتهمين بتاريخ 09/02/2016  وشهادة طبية وتقرير صار عن الباشا لما تعرض له)واعتبر الأستاذ أوبنموسى أن مقر الباشوية ينبغي أن تحاكم  لانجازها لمحاضر مزورة. لتتم إدانة البيطري الأب بأربعة اشهر موقوفة التنفيذ والبيطري الابن بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها500 درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية قد نظرت في هذا الملف بتاريخ15/02/2016 وأجلته لجلسة 08/02/2015.

 خالد عبداللطيف.