بسوق السبت أولاد النمة، الربط الاجتماعي ومعايير نقل اللحوم وملاعب القرب وغياب طبيب بالبلدية.. من أهم الأسئلة الكتابية المطروحة بجدول الدورة الأخيرة.

حميــد رزقــــي:

يبدو من خلال دورة فبراير الأخيرة للمجلس الجماعي لسوق السبت أولاد النمة بالفقيه بن صالح، أن ملف الربط الاجتماعي بشبكة الماء والكهرباء لأصحاب البناء العشوائي أو غير المرخص ، سيتخذ  مسارا مغايرا  بعد  دخوله إلى رقعة المزايدات السياسية، بحيث اتضح من خلال مداخلات بعض المستشارين أنه تحول إلى ورقة ضغط من نوع خاص، ففي الوقت الذي تسعى بعض الأطراف إلى حلّه لبصْم سياساتها على ارض الواقع ، وضمان استمرارية مريحة ، نجد  جهات أخرى تتشبث  بإقحامه في صراعها السياسي لفرض وجودها ضمن تشكيلة المجلس بكل قوة، هذا في الوقت الذي يسجل فيه المتضررون  دوران الملف في زاوية مغلقة  نورُها  يضمحل  يوما بعد يوم بحكم نوعية الملف وتعدد الشركاء  واقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة.

وانب هذا، ذلكء العشوائي او غير المرخصجماعي لسوق السبت اولاد المة،ابها كانوا ولازالوا متشبتين اه حقيقي بالمدينة ، وبموضوع المركز إلى جانب هذا، وصف متتبعون أجوبة الأسئلة الكتابية التي تمّ تخصيصُ هذه  الدورة لها،  ب"غير المجدية "، بحيث قالوا أنها لم تتجاوز إطار المهدئات، بما أنها لم تبلغ مستوى تقديم حلول معقولة لبعض  الأسئلة الكتابية الجوهرية وخاصة منها تلك التي تتعلق بمشروع الصرف الصحي بمجموعة من الأحياء بسوق السبت( دوار العشرين ،الإنارة، دوار العدس الدرانحة 2..) وبظروف نقل اللحوم، وملف طبيب البلدية الذي تحول إلى إكراه حقيقي ، وموضوع المركز الاجتماعي  وخلاصة المشاورات بين كافـــــة الشركاء.

ويبقى أهم ما ميّز دورة فبراير الأخيرة، هو موقف رئيس المجلس  الجماعي مما يحلو له أن يسميه بالبناء غير المرخص، حيث دافع وباستماتة على أحقية الساكنة في مطلب قال أنه يخجل المرء من مناقشته في الألفية الثالثة ، ولذلك أعلن أنه سيدافع عنه حتى لو بقي وحيدا في الميدان. وقد ذكر بالمناسبة بفحوى مناقشته للموضوع نفسه مع وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة  خلال لقاء تواصلي مؤخرا بولاية بني ملال خنيفرة.

وبالإضافة إلى موقفه  الرئيس ، دعت المستشارة جوهرة بوسجادة، في إشارة منها إلى ضرورة تجاوز عقدة المجلس السابق، دعت إلى تكثيف الجهود  وربط حبل التواصل بين الأغلبية والمعارضة ونبذ المزايدات السياسوية مع تفعيل بنود القانون التنظيمي التي تُرسخ مبدأ التشاور والحوار. وهو نفس الموقف الذي دعا إليه  عبد النبي لكريني، مستشار عن حزب الاستقلال،  حين أعرب عن قلقه من انزياح النقاش عن  القانون التنظيمي وعدم صيانة حقوق المستشارين في إشارة منه  هو الآخر إلى عدم إدراج بعض الأسئلة التي وضعها  رهن إشارة المكتب وفق الشروط المطلوبة. 

وعلى خلاف هاته المواقف سجل المتتبعون تكرار بعض المشاهد غير الجادة لأعضاء من الأغلبية والمعارضة والتي لازالت تتحدث عن ارتباط  وُصف بال"وهمي " بمطالب الساكنة ،حيث تناثرت المصطلحات والمفاهيم التي تشير جهرا إلى عمق الارتباط  بالواقع ومتناقضاته،  وتكشف في العمق عن صراعات المواقع قبل المواقف.

 وعلى هامش دورة فبراير الأخيرة بسوق السبت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الكتابية، سجلت الجريدة  تفاعل رئيس المجلس الجماعي ومستشارون آخرون مع  بضعة  التساؤلات حول طبيعة الأشغال بالحديقة العمومية وأرصفة المدينة ، حيث أكد رئيس المجلس البلدي على أن  أي تحايل عن المعايير القانونية ستكون نتائجه وخيمة ومن الممكن أن تُحرّم المقاول من تكلفة المشروع.

وفي الإطار ذاته، عاينت الجريدة زيارة مجموعة من المستشارين إلى الحديقة العمومية حيث اطلعوا على نوعية الأشغال ووقفوا عند الكراسي التي أعيد ترميمها بعدما تطايرت أطرافها أيام قليلة بعد إحداثها.