الرباط بتاريخ 27 يناير 2015

إلى السيد وزير العدل والحريات المحترم

إلى السيد وزير الخارجية والتعاون المحترم

الموضوع : التدخل من أجل إنقاذ مواطن مغربي من تنفيذ عقوبة قطع اليد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة

أخبركم، السيد الوزير المحترم، بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان، قد توصل بطلب مؤازرة من السيدة (ر.ف)، والدة المواطن المغربي، (إ.م)، وهو مهاجر بالديار السعودية، مزداد بسنة 1987 بإقليم وارزازات، والذي كان يشتغل في مجال الجبص منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث اعتقل بمدينة مكة، بتهمة السرقة، وتمت متابعته قضائيا.

حيث تعود القضية، إلى سنة 2013، حين تم اعتقاله على خلفية ضياع محفظة نقود لشخص، من جنسية بنغالية، أثناه سفره، حيث وجدها المواطن المغربي (إ.م)، ولم يكن يدري كيف يتعامل معها، خاصة وأنه يجهل الكتابة والقراءة، حيث كان من المفروض أن يسلمها لأحد المكاتب المخصصة لذلك، وبعد أن ثم ضبط المحفظة بين يديه، حيث أنه لم يخفيها، ولم تكن لدية نية سيئة للاستحواذ على المحفظة، إلا أن القاضي الشرعي لم يمهله فرصة الدفاع عن نفسه، ليتم تلفيقه تهمة السرقة الموصوفة لمحفظة النقود، ويحكم عليه بقطع يده، وهو الآن قابع في أحد سجون مكة، ينتظر تنفيذ الحكم في حقه.

وحيث أنه، إذا ثبتت حيثيات التهمة، كما رويت لنا في طلب المؤازرة، فإن تهمة السرقة غير واردة بتاتا، وبالتالي، فإن تنفيذ حد قطع اليد جريمة نكراء، ستجعل من مواطن بريئ معاقا مدى الحياة، لمجرد تأويل غير سليم، سواء من الناحية الدينية أو القانونية أو الإنسانية.

وحيث إن إجراءات تنفيذ حد قطع اليد في حق المواطن (إ.م) ماضية، وفق المسطرة المتبعة في مثل هذه القضايا، حسب ما وردنا من معطيات من لدن أهل الضحية.

وحيث أن الشاب (إ.م) كان المعيل الرئيسي لعائلته الفقيرة، وازدادت معاناة هذه الأخيرة، ماديا ومعنويا بسبب اعتقال إبنها.

وحيث أنه وجب على الدولة المغربية حماية مواطنيها، خصوصا، إزاء ممارسات تنطوي على انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

لذلك، ألتمس منكم، السيد الوزير المحترم، اتخاذ الإجراءات المستعجلة اللازمة، بتنسيق مع سلطات المملكة العربية السعودية، من أجل إنقاذ المواطن المغربي (إ.م) من جريمة حرمانه من يده وإعاقته ظلما وعدوانا.

وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان

إمضاء الرئيس : عبد الإله الخضري