الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل يخوص مسيرة احتجاجية يوم الاحد 18يناير2015 بوزان
في ظل استمرار حالة التوتر و الاحتقان المتفاقمة التي تشهدها علاقة النيابة الإقليمية مع النقابات التعليمية وجل مكونات المنظومة التربوية . عقدت النقابات التعليمية الموقعة أسفله اجتماعا موسعا من أجل تقييم وتدارس الوضعية التعليمية الحالية ، وتحديد سبل ووسائل مواجهة هذا الكم من الإختلالات المتراكمة منذ تعيين السيدة النائبة ، والتي جعلت الإقليم يحصد أسوأ النتائج والمؤشرات التعليمية والتربوية ، وبعد نقاش مسؤول خلصت النقابات التعليمية الثلاث إلى رصد الاختلالات التالية : الشطط في استعمال السلطة:
إحالة متصرف على المجلس التأديبي بملف مفبرك تقرر فيه تعميق البحث الذي لم يتم داخل الآجال القانونية (11 شهر من تاريخ عرضه على المجلس التأديبي) تـهديد المتصرفين الذين أدلوا بشهادة حق في قضية زميلهم بتهمة إفشاء السر المهني. اعتماد المقاربة الانتقامية في حق المسؤولين النقابيين وكل من يخالفها الرأي بإجراءات تعسفية (الإعفاء من المهام- انقطاعات عن العمل- إنذارات- استفسارات- لفت الانتباه......) الانتقامية والانتقائية وغياب الشفافية أثناء تقويم عمل نساء ورجال التعليم ( الترقية الداخلية –النقط الإدارية....) استدعاء الأمن والدرك والسلطة المحلية للمؤسسات التعليمية في حالات تتطلب معالجة تربوية. عدم الرد على المراسلات وإهمالها (الخاصة بالإطلاع على النقط الإدارية .) تخصيص النائبة لوقتها وجهدها في تكوين الخلايا الانتقامية وإعداد الخطط الكيدية وإشعال الفتن للإيقاع بين الفاعلين داخل المنظومة عوض تخصيصها لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بالإقليم.(الحياة المدرسية نموذجا ) حرمان موظفين من حقهم في التعويضات دون باقي زملائهم في إطار تسوية حسابات. عدم اعتماد معايير واضحة وشفافة في أداء التعويضات. إسناد مهام إدارية لمحظوظين من أطر التدريس بـهدف مكافـأتـهم . الموارد البشرية: - عدم اعتماد معايير المذكرة الإطار في استخلاص الفائض وفي تذويبه. - ترك مناصب شاغرة وعدم إدراجها بـهذه الصفة والتلاعب فيها بتكليفات يغلب عليها طابع الزبونية والمحسوبية . - عدم اعتماد معايير واضحة لدمج وفك الأقسام. - إعطاء تكليفات ثم إلغاؤها بتكليفات أخرى بعد مرور ثلاثة أشهر بدوافع انتقامية في خرق سافر للقوانين والأعراف المنظمة للعملية. - التستر على البنية المحينة والمفصلة بغرض تدبير مزاجي يفتقد لمعايير الشفافية والنزاهة وعدم البث في تظلمات نساء ورجال التعليم. فضيحة الأقسام المدمجة : تكليف لجنة على المقاس لتمرير رغبات المسؤولة على القطاع. إعطاء تكليفات يشتم منها رائحة الفساد الإداري .
إضافة تكليف بعد انتهاء لجنة الانتقاء من أعمالها. إقصاء الأستاذات اللواتي يتمتعن بخبرة في المجال ومشهود لهن بالكفاءة التربوية. التسيير المالي والمطاعم المدرسية والداخلية والتجهيزات: حرمان المتعلمين من الدفعة الأخيرة من الإطعام المدرسي للسنة الماضية 2014/2013. وتأخر الإطعام لمدة أربعة أشهر للسنة الجارية. خلل في تزويد الداخليات بالمواد الغذائية وعدم احترام بنود مقتضيات دفاتر التحملات. العشوائية في توزيع التجهيزات على المؤسسات التعليمية مع وجود مخازن بدون سجلات. السكنيات والبناء : استغلال مجموعة من السكنيات بدون سند قانوني من لدن بعض المسؤولين المفروض فيهم السهر على تطبيق القانون. التأخر الواضح في تسليم بعض المؤسسات التعليمية (الثانوية التأهيلية مصمودة- ثانوية 11يناير) مما أخر انطلاق الدراسة الفعلية بـهذه المؤسسات . وإذ نسجل كل هذه الاختلالات فإننا نعلن عن خوض مسيرة احتجاجية سلمية يوم الأحد 18 يناير 2015 ابتداء من الساعة 11 صباحا من مقر النيابة صوب مقر العمالة ، كما نعلن عزمنا على تنفيذ اعتصامات ممركزة بمقر النيابة سيعلن عن شكلها وتاريخها لاحقا.
وفي الأخير نـهيب بكل المتدخلين والفاعلين والغيورين على قطاع التعليم بالإقليم الانخراط في إنجاح هذه المسيرة. عاشت الوحدة النقابية.
