إديــر عنــوش

أجمل هدية قدمتها محكمة أزيلال ، بالنسبة لليوم العالمي للمرأة ، هو مساعدتها لتثيت ذاتها وحالتها الاجتماعية بجانب الرجل بطبيعة الحال ..

انتقلت الى مدينة  واويزغت صبيحة يوم الجمعة 8 مارس ، الذى يصادف عيد المرأة مكونات  " محكمة مصغرة "  شرعية ،  تضم السادة  وكيل جلالة الملك ورئيس  المحكمة و القضاة و رئيس كتابة الضبط وموظفون وأعوان...

وتحت خيمة كبيرة ، تم تقسيمها الى قسم للبث فى الملفات ، سهر على تحليلها مجموعة من الموظفين لهم دراية وتجربة بمحتوياتها وعلى جانبهم الأيمن ، قضاة يبثون فى الملفات المطروحة   محاولين تبسيط المسطرة من أجل إثبات  زواج الواقفين أمامهم  مع وضع أسئلة مدققة  لوالي أمرها او للشهود .....

وعلى بعد عشرة أمتار نصبت خيمة كبيرة تضم  على ما يناهز من 100 فرد ينتظرون المناداة عليهم ..

وحوالي الساعة الثالثة بعد الزوال طرحت " بوابة أزيلال 24 "  السؤال للسيد ادريس بقاس رئيس مصلحة الضبط و المنسق لهذه الحملة ، حول هذه العملية أجابنا ان " الأمور مشجعة  وقد تم لحد الساعة معالجة 133 ملف لثبوت الزوجية  و37 ملف لطلب التسجيل فى الحالة المدنية ، وبهذا نكون قد توصلنا مند بداية الحملة الى يناهز 5000 حالة منها  3845 ملف  لثبوت الزواج و1750 للتسجيل فى الحالة المدنية ..واننا ان شاء الله سنقوم بالتنقل الى الجهات التي فى حاجة ماسة لمساعدة سكانها : ابزو.. دمنات..... ونحن مستعدون  قبل انتهاء المدة المحددة ..."

وطرحت" أزيلال24 "  سؤالا للسيد عبد الحق الشريكي وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال ،حول نحاج هذه العملية  ، أجاب سيادته  ان الوسائل الإعلامية قد ساهمت بقسط أوفر فى إنجاح هذه  الجلسة التنقلية إضافة الى  الجهات الأخرى التي قدمت لنا الدعم اللوجستيكى  واعني بها السلطات المحلية والجمعيات...

اما عن نجاح هذه العملية بجهتنا  وطنيا وبنسبة عالية يرجع الفضل الى ما ذكرته سابقا  واننا قمنا بمجهود كبير  جدا الهذف منه القضاء على الزواج الغير الموثق  الذى تترتب عليه  مجموع من الأمور ؟ بمعنى اننا  فى النيابة العامة كنا  نصطدم  بالخيانة الزوجية ؟ وملفات الفساد... ولكن عندما لجأنا الى فتح باب " ثبوت الزوجية "  وجدنا امامنا حلا ناجعا ..وأن النيابة العامة بسطت الأمور حتى يتأتى للجميع الإستفادة والتفاهم ..واعطى سيادته مثلا  حول  مشكل  شخصين  قدما للعدالة من أجل الفساد ؟ ولن فى الحقيقة ليست قضية فساد  وان الشخصين يعيشان تحت سقف واحد ولهم درية .......ولنا  فهذا الباب ان الجانب الإجتماعى يسيطر على الجانب القانوني  ونقوم بحفظ المحضر وبعد ذلك ندل الشخصين بأن باب ثبوت الزوجية مفتوح وعليهم الحضور لوضع حد لمشكلتهم  حتى تتخد مسارا قانونيا يرضى الجميع ..منهم استفادة الأبناء من نسبهم  ومن الدراسة  ومن وثائقهم  ..وتجدر الإشارة ان الملفات تحالج فى حينها وساعتها  والإستفادة من الخدمات المجانية وهذا هذفنا الذى كنا نتوجاه  والحمد لله وصلنا اليه بفضل المشاورات والتعاون مع السلطات ورجال الإعلام ..

وكررت أزيلال24" نفس السؤال للسيد بوزكري دياني رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال

أجابنا قائلا ان" اليوم حضر الى عين المكان بمدينة واويزغت 13 جماعة  وقد استفاد من هذه العملية الى حدود الساعة الثالثة  ما يقارب 140 مستفيد ، من بينهم 130 ثبوت الزوجية ونجد كذلك 30 ملف للمطالبة بالحالة المدنية وأضاف ان المحكمة  عقدت خارج اسوارها على ما يزيد من عشرة جلسات تنقلية  وقامت بمعالجة ما يناهز 4000ملف ، وهذا يعد بالنسبة لنا  نجاحا نفتخر به ، وسنحاول فى غضون الأشهر القادمة مسح المنطقة بكاملها ..

وأضاف ان وتسريح وثيرة ثبوت الزوجية  جاءت اليوم متناسقة مع المادة 16  و بالتالي  ان هذا يكرس مبدأ تقريب القضاء من  المتقاضين  وان الجلسات التناقلية ، بالنسبة لي ، هي الوسيلة الناجعة  للقضاء جدريا على ظاهرة الزواج بالفاتحة  لأنها تضم بين طيتها : نوع من التحسيس  والتحسيس هو مسؤولية الجميع : المجتمع المدني الإعلام .والأعضاء.. وبالتالي هي تكريس مبدأ القضاء من المتقاضين وبالتالي تتفرع منهما القضاء على هذه الظاهرة وهي ــ ظاهريا ــ نوع من التحسيس التى تولد المشاكل التى تنخر المجتمع  الى جانب العواقب والخيمة  التى تلازمها منها ثبوت النسب مثلا او النفقة او تبوث الحقوق .."

وفى الأخير شكر  السيد الوكيل والسيد رئيس المحكمة كل من ساعد من قريب او من بعيد  انجاح هذه العملية من سلطات محلية وجمعيات والإعلام ، وكما انهم شكروا السيد العامل الذي بدوره مد لهم يد المساعدة  وسهر على ترتيب أوراقها لجمع  المحرومين  من الوثائق  الإثباتية  والإستفادة من ثبوت  واقعهم المعاش مبدئيا  وواقعيا ...