غرفة التجارة بورزازات   

                                                                   تنغير في  :01 يناير 2015             

السادة المحترم:   

مديري المنابر الإعلامية  
 

المرجع :       بيان حقيقة غرفة التجارة                                                                                                                 

الموضوع:    طلب نشر الرد التوضيحي                                                                                                        

سلام تام بوجود مولانا الإمام                                                                                   

       و بعد, نلتمس من سيادتكم نشر هذا الرد التوضيحي لتنوير الرأي العام و المنتسبين

 عن مجمل الأوضاع بهاته الغرفة.

                                                                  الحسين ناصري

                                     تحياتي الصادقة.                                         

الرد التوضيحي للرأي العام

عن بيان حقيقة غرفة التجارة بورزازات

تنغير في : 01/01/2015

نتوجه بالشكر الجزيل لكافة الفاعلين الإعلاميين على الاهتمام المتميز لكشف خروقات التسيير بغرفة التجارة ورزازات و نرجو أن يستمر على هذا المنوال بتوضيح الحقيقة للرأي العام , و كذا القيام بتقارير و أبحاث صحفية عن ظروف التسيير بالغرفة . المستوى التعليمي ،المسار المهني ، الدور الجمعوي و التطوعي ثم الكفاءة لكل منتخب . ومن خلال بيان حقيقية الهستيري الذي تعرضت فيه لإهانات في شخصي من طرف لوبي ممتد وعلى الكل أن  يتحمل مسؤوليته . نتساءل عن عدد وأسماء الأعضاء اللذين وقعوا على هدا البيان ، ثم لماذا عدم تفسير نقطة الغياب المتكرر لممثلي العمالات عن الدورات المنعقدة بالغرفة.

- وردت كلمة إلغاء التفويض عوض تجميده ،أكيد أن احد الطرفين يريد تضليل الجميع ، إدا كان من طرف مؤسسة دستورية فهذا عبث كما تم ذكره في الحوار السابق ، وإذا كان من طرف شخص فالرأي العام له كلمته .

 وكل ما أود تأكيده هو الحجج المتوفرة لهذه النقطة من وصل إرسال تجميد التفويض إلى الغرفة بتاريخ 15 دجنبر 2011 على الساعة 14:44 ،عوض إلغاءه في نونبر 2010 دون توصلي بأي إشعار حسب أدعاء الغرفة. وخلال مدة التفويض المالي كانت المشاركة الموسعة بكل شفافية ونزاهة لممونين راغبين في الاستشارات الخاصة بالأثمان , وأرشيف الغرفة دليل قاطع , ثم طريقة العمل كانت جماعية بين فئة شابة من الأعضاء لم يكتب لها الاستمرار بنفس النهج . و كمثال للمقارنة ملفي أشغال الصيانة لمقر الغرفة الّذي عرف مشاركة أكثر من عشر شركات ثم ملف حفر البئر والجميع يعرف حكايته. وهنا نتساءل عن جدوى وجود بئر و تبقى أبواب وجنبات الغرفة مرعبة بغياب أماكن خضراء و عدم الاهتمام ببيئة الغرفة , رغم التعاقد مع شركة مكلفة و مسؤولة عن النّظافة.
        - تقديم الاستقالة من منصب أمين المال بتاريخ 19 دجنبر 2013 (بعد مرور سنتين من تجميد التّفويض المالي) فقد كانت مباشرة بعد مراسلة كلّ من السّيّد وزير التّجارة و السّادة العمّال للأقاليم الثّلاثة شهر نونبر 2013 من طرف ستّة أعضاء حول موضوع طلب إجراء بحث عن الأوضاع السّيّئة , ولم يقدمّ أيّ ردّ مقنع من طرف الغرفة , فقط الأعذار الغير المسؤولة المعتادة من طرف هذه الأخيرة. 

      - فيما يتعلّق بإدّعاء الغرفة للعمل المنجز فكله للتّضليل و الهدف المهمّ الحفاظ على الأوضاع على ما هي عليه دون تغيير و ضمان التوقفات المصلحيّة الإنتخابويّة بإقحام موظّفين معلومين , و كدا إقحام لأي نشاط نظم من طرف أي جمعية أو مؤسسة بمقر الغرفة ضمن المنجزات . و عن درجة مستوى عملها هل تجاوزت فعلا مستوى اللّقاءات التّحسيسيّة  و التّواصليّة التي ما أحوج التّجّار للمزيد من الوعي و التّكوين . و نذكّر الرّأي العام بالغياب المقصود عن مختلف الأنشطة المنظّمة من طرف جمعيّات التّجارة بإقليم تتغير رغم توجيه الدّعوات , إلّا في حالات لعمل كيدي

و مصلحيّ ضيّق , وأغتنم هذه الفرصة لتوضيح نقطة مهمّة و دقيقة تخصّ يوم 11 أبريل 2014 تاريخ انعقاد الجمع العامّ التّأسيسيّ لإتّحاد جمعيّات التّجارة و الأعمال بإقليم تتغير بمدينة بومالن دادس و قيام أشخاص " زوّار" من مدينة ورزازات دون الحضور لأشغال الجمع العامّ بمحاولة عرقلة ونسف تأسيس الإتّحاد أو توجيهه حسب مصالحهم الخاصّة و الضيّقة.
         - بخصوص إدّعاء العمل كلّ الحرص على الالتزام بمضامين القانون المنظّم للغرف وكعضو بثلاث لجن وظيفيّة أعلن غياب أي اجتماع لهاته اللجن و كذا للمكتب, ثم الغياب لنظام داخلي ملائم في ظرفيته . و المحاضر المصادق عليها المرسلة إلى جميع السّلطات الإدارية  و الحكوميّة توضّح ذلك .

- نقطة الموظفين المقهورين و لمزيد من المعلومات , تعرض من لهم كفاءات متميزة و أخلاق عالية لانتقام

من طرف بعض الأعضاء  وحالة المدير السابق للغرفة السيد إبراهيم الزنيفي خير دليل على ذلك حيث تم تجريده من منصبه كمدير للغرفة و من منصب رئيس القسم .ثم التهديد المستمر لموظفة معاقة .وطرد زوجها مؤخرا من الشركة المكلفة بالحراسة بتوجيهات من الإدارة , وكذلك التهميش المفتعل للعديد من الكفاءات الشابة , الغاية منه الحفاظ على نفس النهج  والأسلوب للحد من فرض أحقيتها في تحمل المسؤولية . و بالرجوع إلى البيان فعبارة كل من سولت له نفسه كفيلة لهذا الترهيب والتسلط المستمرين.

- أما عن برنامج رواج  وبعيدا عن التفكير الضيق , شرف كبير أن تحصل مؤسسة واحا بيرو على شهادة الايزو 9001 الأولى بالأقاليم الثلاثة  بعد الاستفادة من برنامج مساندة , المدعم من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة , دون أي دور يذكر للغرفة التي من المفروض الانخراط في مثل هذه المبادرات المهمة أسوة بمجموعة من البرامج الغائبة عن الغرفة ( امتياز .انفتاح. انفتاح لها , و رواج تكنولوجيا المعلومات ..... )

كلها تخص التاجر و المهني . والقيام بالتحسيس المفقود من مسؤولية الغرفة التي تتوفر على إمكانيات بشرية و مالية لا توظف للأسف في المنحى السليم ( أكثر من 24 موظف  و ميزانية بقيمة تفوق 15000.00 درهم يوميا ) .

 والشرف الكبير كذلك أن تحصل  مؤسسة واحا بيرو على ترخيص وطني عن جدارة  للتجهيز في إطار برنامج رواج من بين 12 شركة على الصعيد الوطني , و الهدف الأسمى للمؤسسة المساهمة في عصرنة التجارة بالمنطقة . و من خلال المشاركة في عملية الاختيار لأقاليم  ورزازات زاكورة وتنغير أسوة بباقي أقاليم المملكة كان قرار اللجنة المكلفة باختيار الشركة الفائزة محترما ولم يصدر عن المؤسّسة أّيّ ردّ لأنها مسؤولة عن قراراتها .

إلّا أنه للأسف بعد مرور الوقت تأكّدت نوايا اللّجنة المعزّزة بالفئة البعيدة كلّ البعد لإنجاح البرنامج , والإقصاء المقصود لجمعيّات التّجارة الخمس بإقليم تتغير دون أيّ مبرّر و التي يرجع لها الفضل في إنجاز و انجاح البرنامج سنتيّ 2010/2011 باالاقليم  وليس الغرفة حسب ادّعائها , و هنا نطرح سؤال لماذا لم تساهم الغرفة في برامج أخرى حاليا تخصّ التّاجر و المهنيّ ( انفتاح و رواج تكنولوجيّا المعلومات ).
          -  يبقى التسيير الماليّ عقدة ثلة من الأعضاء و الموظّفين بذريعة اختلاف القوانين المنظّمة بين الغرف

و الجماعات التّرابيّة حسب ادّعائهم , أمّا الإدارات العموميّة الأخرى الغير المذكورة فأعتقد أنّ لها قانون آخر خاص مخالف , في حين أن تفعيل مبدأ الخدمة المنجزة وارد في جميع المؤسسات العموميّة و الخاصّة في مسلسل التّسيير الماليّ الحديث وفق القوانين المنظمة.
         - أطوار الدّورة الماضية فهي مسرحيّة من بين المسرحيّات المعتادة ونؤكد أنّ التّصويت لأوّل نقطة مدرجة مباشرة بعد ابتداء الجلسة كان  بستة أعضاء فقط , و انسحابي خلال أشغال الدّورة سببه عدم السّماح لي بأخذ الكلمة

 و ليس ما تمّ ذكره في البيان والسلطة المحلية بورزازات كانت حاضرة خلال أطوار الدورة .
        - أخيرا لابدّ من التّذكير لكلّ المنتسبين و أللرأي العام أنّ ادّعاءات هاته الغرفة بانشغالاتها المستقبليّة والانجازات المحققة يتناقض مع الواقع الملموس  في إطار غياب عمل تشاركيّ لأعضاء , موظفين وجمعيات مهنية , و هي ظاهرة تعبّر عن العجز في التّسيير من خلال الرّدود التّضليليّة والإهانات , و يجعلنا نتوقّف عن مآل الشكايات الموجّهة الى السلطات الادارية و الحكومية منذ سنة مضت.