المكتب الإقليمي بزاكورة

واللجنة الوطنية للتعبئة

التابعين للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة)

تقرير حول معاناة ذوي الحقوق من قبيلة تانسيطة اخشاع بإقليم زاكورة

استنجد عدد من ذوي الحقوق من قبيلة تانسيطة اخشاع – إقليم زاكورة، بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث طلبوا مؤازرته إزاء ما يعانوه من حرمان لحقوقهم في أراضيهم السلالية التي ترعرعوا بها وورثوها أبا عن جد، وتلفيقهم تهما جاهزة، للزجح بهم في السجون وترغيمهم ذعائر لا لشيء، إلا لترهيبهم طردهم.

وقد علم المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خلال ما تقدم به المشتكون من وثائق، بأن المحكمة الابتدائية بزاكورة، قد قضت بتغريم كل من السيدة الزعداني فاطنة، وهي امرأة مسنة، السيدة مباركة حمدي، السيدة عائشة الزغداني، وهي مسنة وضريرة، والسيد عائشة المغراني، وهي سيدة طاعنة في السن،بمائة ألف درهملكل واحدة منهن، بعد المتابعة القضائية، التي حركتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، بصفتها مثيرة للدعوى العمومية، بتهمة إحداث تجزئة بالحي الإداري بزاكورة، بناء على محضر قدمه رئيس المقاطعة الثانية ببلدية زاكورة، الذي اتهم من خلال النسوة المذكورين بإحداث تجزئة وبناء منازل بالطوب والأتربة وجريد النخيل.

وبعد أن أجرى المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (م.د.م) بزاكورة تحرياته الميدانية، توصل إلى ما يلي :

إن النساء المتابعات لم يحدثوا تجزئة، بل كانت موجودة منذ سنة 1998، وبتصميم قانوني،صادقت عليه المصالح الإدارية والتقنية بكل من بلدية زاكورة وعمالة إقليم زاكورة، وذلك في إطار هيكلة وإعادة إسكان ذوي الحقوق، أبناء قبيلة تانسيطة اخشاع، إلا أن عملية توزيع البقع على المستفيدين شابتها خروقات خطيرة، وكانت محط جدل وسجال انتخابي وسياسي، وقد صرح المشتكون بأنهم أسسوا ودادية أسموها الوفاق، حيث وافقوا على تسليم السلطات العمومية بقعا بنيت عليها بعض المرافق الإدارية، أصبحت تابعة للسلطات العمومية، إلا أن عملية توزيع البقع، فيما بعد ذلك، مرت بطرق انتقائية وملتوية، طغى عليها النهب والاسترزاق على حساب حقوق سكان القبيلة، حيث هناك من استفاد ببقعة واحدة، وهناك من استفاد ببقعتين وأكثر.

إلا أن المشكلة، تكمن في أن مجموعة من أعوان وموظفي السلطات، والمجالس المنتخبة، استحوذوا على بقع بطرق مشبوهة، حسب تصريحات المشتكين، وقاموا بتسليمها لفائدة غرباء عن ذوي الحقوق بمقابل مادي، ولم يكتشف ذوو الحقوق هذه المؤامرة إلا بعد حوالي العشر سنوات، ليتقدموا بعدها بشكاية للسلطات الإقليمية و المحلية قصد التدخل و فتح تحقيق في الموضوع. ورغم طرقهم كل الأبواب الممكنة، إقليميا ومركزيا، لم يستطيعوا وضع حد لنهب أرضهم وحرمانهم من الحق في السكن، مما دفعهم إلى الاعتصام بإحدى البقع الأرضية، التابعة للتجزئة، وبناء مساكن عشوائية من طين، مما حذا بالمسؤولين، بدل طردهم بالقوة، إحالة قضيتهم على القضاء، وتلفيقهم تهمة إحداث تجزئة، من خلال محضر رسمي، اعتمدته المحكمة من أجل إصدار حكمها، في غياب الضنينات، اللواتي لم يطالبن سوى بحقهم في السكن لأسرهن، وفي أرض أجدادهم، علما أن كل نساء القبيلة، حسب ما تقدم به المشتكون، لم يستفدن من الحقوق، إسوة بالرجال.

وعليه، وبعد تمحيص دقيق في الموضوع، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يؤكد أن المسؤولية، فيما تعرضت له هؤلاء النسوة، وكافة مهضومي الحقوق في تجزئة الحي الإداري بزاكورة، تبقى على عاتق السلطات الإقليمية والمحلية، حيث يطالب المركز من السيد وزير الداخلية، فتح تحقيق نزيه وعاجل في المعاناة التي يكابدها المواطنون،  ذوو الحقوق من قبيلة تانسيطة اخشاع، كما يطالب القضاء الاستئنافي بتصحيح الحكم، حفاظا على حقوق المدعى عليهم، الذين يعتبرون أنفسهم ضحية خطة لنهب أراضيهم،وترهيبهم من خلال تلفيقهم تهما مفبركة، علما أن النساء المتابعن، لا حول ولا قوة لهن، ولا يمكن تصور أنهن قادرات على إحداث التجزئة بهذا الحجم وهذا الشكل.

وحرر بزاكورة وصودق عليه بالرباط بتاريخ 25 دجنبر 2014

عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة) بزاكورة –الرئيس : على الخباز

عن اللجنة الوطنية للتعبئة، التبعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان –منسق الوفد : عبد العزيز بوهدون

صودق عليه من قبل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة)

إمضاء الرئيس : عبد الإله الخضري