أزيلال 24
في البيان المشترك الذي أصدره مكتبا فرعي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال، أعرب الحزبين عن قلقهما البالغ من الشكوك التي تحوم حول نزاهة مباريات التوظيف التي تنظمها بعض الجماعات الترابية في الإقليم. وأكد البيان أن هناك مخاوف كبيرة لدى المترشحين، بسبب ما تم تداوله عن محاولات مشبوهة تهدد الشفافية والنزاهة في هذه المباريات.
وبناءً على هذه المخاوف، طالبت الأحزاب المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير المباريات بشكل شفاف وعادل، ودعت إلى ضمان احترام المعايير القانونية والأخلاقية في عملية التوظيف. كما شددت على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع المترشحين للمنافسة على قدم المساواة، دون أي تدخلات مشبوهة أو غير قانونية قد تؤثر سلبًا على نتائج المباريات.
هذا البيان يعكس قلقًا متزايدًا في الأوساط السياسية والجماهيرية حول مصداقية عملية التوظيف في بعض المناطق، ويعكس رغبة قوية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
في نفس البيان، أثنى حزبا فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد على المبادرة التي قامت بها بعض الجماعات الترابية في الإقليم، والتي تمثلت في فتح المناصب الشاغرة لتوظيف العشرات من الشباب حاملي الشهادات المعطلين. وأشاد الحزبان بهذه الخطوة الإيجابية التي تهدف إلى تقليص نسبة البطالة وتشغيل فئة هامة من الشباب الذين يعانون من صعوبة في الحصول على فرص عمل.
ودعا البيان باقي الجماعات الترابية في الإقليم إلى الاقتداء بهذه المبادرة المهمة والعمل على فتح المزيد من الفرص لتوظيف الشباب، مما يساهم في تنمية المنطقة بشكل عام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد البيان على ضرورة توفير شروط تنظيمية سليمة لضمان نزاهة المباريات، وطالب بضرورة احترام القوانين المنظمة لهذه العمليات، وعلى رأسها المرسوم رقم 2.11.621 وقرار وزير الداخلية رقم 1168.24. وأكد الحزبان أن هذه القوانين تضمن سير المباريات بشكل عادل ومنظم، ما يساهم في نجاح عملية التوظيف وتحقيق العدالة الاجتماعية في الإقليم.
في سياق البيان، حث الحزبان السيد عامل الإقليم على التدخل في إطار صلاحياته القانونية لمحاربة أي أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتي قد تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة و ضرورة أن يتخذ العامل الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة المباريات وشفافيتها، بما يضمن المساواة بين جميع المترشحين في ولوج المناصب الشاغرة.
هذه الدعوة تأتي في إطار تعزيز الثقة لدى المواطنين في المؤسسات المحلية وضمان عدم وجود تدخلات مشبوهة قد تؤثر على العدالة في عملية التوظيف.
سيمو
