تفاصيل توقيف اثنين مشتبه بهما في قضية اختطاف سيدة بسيدي بنور

أزيلال 24 : مراسلة

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سيدي بنور، مساء أمس السبت 15 فبراير الجاري، من توقيف اثنين من المشتبه فيهم المتورطين في قضية اختطاف سيدة بمدينة سيدي بنور وتعريضها للاحتجاز ومحاولة السرقة الموصوفة.

وكانت الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية قد مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، قبل أن تقود التدخلات الميدانية لتوقيف اثنين من المشتبه فيهم، وهما سيدة تبلغ من العمر 26 سنة تم توقيفها بمركز سيدي بنور، والمساهم الثاني البالغ من العمر 24 سنة والذي تم توقيفه بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فرج بضواحي سيدي بنور.

وقد تم تسجيل هذه القضية بتاريخ 6 فبراير الجاري عندما تقدمت الضحية بشكاية مفادها تعرضها للاختطاف من طرف ثلاثة أشخاص، بعد  خروجها من الحمام ،  من بينهم سيدة ترتدي عباءة، كانوا على متن سيارة خفيفة قبل أن يخلوا سبيلها بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز بعدما لم يعثروا على مبلغ مالي تحصلت عليه من تفويت عقار، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيق جزء منها في شريط فيديو منشور على الشبكات التواصلية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهما حصلا على معلومات من أحد معارف الضحية، بشأن بيعها لعقار بمبلغ مالي مهم، فقاما رفقة مساهم ثالث باستئجار سيارة واستخدامها في اختطاف الضحية وتعريضها للاحتجاز ومحاولة السرقة، بعدما انتقل واحد منهم لمنزلها وقام بتفتيشه، قبل أن يخلوا سبيلها بعدما لم يعثروا على المبلغ المالي الذي تم إيداعه مسبقا بالبنك.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  مقطع فيديو قالوا إنه لعملية اختطاف وصفوها بـ"الهوليودية" لسيدة في مدينة سيدي بنور، وسط البلاد

وظهر في الفيديو الذي تم التقطه بواسطة كاميرا مراقبة، السيدة وقد تم إجبارها من طرف سيدة أخرى على الصعود بالقوة إلى سيارة بيضاء كانت متوقفة في الشارع.

عملية الاختطاف وقعت في 6 فبراير الجاري، حيث تم إطلاق سراح السيدة بعد اختطافها بهدف السرقة بعد أن قامت مؤخرا ببيع منزلها.

وأوضحت السيدة أن المختطفين قاموا باستجوابها حول مكان احتفاظها بالمبلغ المالي المتحصل من بيع المنزل، قبل أن يطلقوا سراحها بعد أن أخبرتهم أنها أودعت المال في البنك.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.