حقوقيون يستنكرون تخصيص 3 ملايير لبناء محطة طرقية في خنيفرة وجدل كبير حول الصفقة ...
أزيلال24
ما زالت ساكنة مدينة خنيفرة ، حقوقيين ونقابيين و متتبعي الشأن المحلي ، يتساءلون عن سبب قيام الجماعة الحضرية بشراء مساحة أرضية بأكثر من 3 مليارات سنتيم، أي أكثر من 500 مليون سنتيم للهكتار الواحد، من أجل بناء محطة طرقية جديدة لا تحتاجها الساكنة بيد تواجود محطة تحتاج فقط لبعض الإصلاحات ....مع ملاحظة هامة ، أن ثمن الهكتار لهذه الأرض لا يتعدى 50 مليون ؟.
وتضيف المصادر ،أن المجلس الجماعي لخنيفرة متمسك على تمرير صفقة شراء العقار الخاص بالمحطة الطرقية، والغريب في الأمر صادق عليه الجميع من أغلبية ومعارضة ، حيث ان المعارضة أضحت تابعة للأغلبية وهنا يطرح التساؤل حول هوية صاحب هذه الأرض التي يتمسك بشرائها المجلس الجماعي رغم ان المدينة تعاني خصاصا كبيرا في البنية التحتية : الإنارة العمومية و المستشفى الإقليمي والحدائق العمومية وغيرها من الخدمات الضرورية ...كما يطح سؤال وجيه : " من المستفيد من هذه الصفقة ؟؟؟ّ" هل كل الذين رفعوا اياديهم من اغلبية ومعارضة يوم انعقاد الدورة ؟.
في بيان لها ، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن استغرابها من تصويت مجلس جماعة خنيفرة على قرار اتفاقية شراكة، يخص اقتناء عقار ضمن المجال الترابي لجماعة البرج لبناء محطة طرقية جديدة، سيكلف وعاءها العقاري 3 مليار سنتيم ،وهو الأمر الذي أثار ذهول الجمعية متسائلة عن الأسباب الحقيقية وراء اختيار هذا العقار بالذات.
ومن جانبها ، نظمت "تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية" بمدينة خنيفرة مساء اليوم الجمعة وقفة احتجاجية رمزية أمام المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته للتنديد بما وصفته “الفساد وهدر المال العام ".
وتساءل الحقوقيون والجمعاويون عن السر وراء سعي المجلس لبناء محطة طرقية جديدة، والحال أن المحطة الحالية لا يشوبها أي عيب أو خلل يستدعي الاستغناء عنها القيام ببناء أخرى جديدة .
من خلال الرسالة التي تم إرسالها إلى وزير الداخلية والرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، مطالبين فتح تحقيق نزيه فة هذه القضية ، يبدو أن هناك شكوكًا قوية حول هدر المال العام في شراء ثلاثة هكتارات لبناء محطة جديدة، رغم أن المدينة بالفعل تحتوي على محطة قائمة.
هذا النوع من القضايا يمكن أن يتسبب في تداعيات كبيرة على المستوى السياسي والإداري، إذا تم إثبات أن الأموال تم إنفاقها دون ضرورة حقيقية. تتبع الجهات المعنية مثل وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لهذه القضية يعد خطوة مهمة للتحقيق في أسباب هذا القرار ودوافعه، وربما الكشف عن سوء إدارة أو فساد محتمل.
