محكمة هولندية تبرئ زعيم مافيا مغربي من قتل معارض ايراني بايعاز من حزب الله

ودافعت هيئة الدفاع عن نوفل بأن الأدلة المستندة إلى عناوين البريد الإلكتروني غير كافية لإدانته، مشيرة إلى أن هذه العناوين لا تخصه، إلا أن المحكمة رأت أن استخدام نوفل لمقربين منه لنقل معلومات حساسة يشير إلى تورطه.

وفيما يتعلق بجريمة قتل المعارض الإيراني، الذي تبين لاحقاً أنه كان معارضاً للنظام الإيراني وهارباً من حكم بالإعدام صدر بحقه لتورطه في تفجير بطهران عام 1981، قضت المحكمة بأن نوفل لم يشارك في التخطيط أو التنفيذ المباشر للجريمة، ومع ذلك، أدانته بمحاولة التحريض على القتل وتورطه كوسيط لنقل المعلومات المتعلقة بالتكليف بتنفيذ العملية.

النيابة العامة استندت في اتهامها إلى رسائل مشفرة تم فك تشفيرها من هاتف متهم آخر يدعى "راندال.د"، الذي كان متورطًا في قضايا تصفية جنائية، حيث أظهرت هذه الرسائل أن نوفل كان يستخدم أسماء مستعارة مثل "فيزه" و"غروت هوفت"، وأصدر تكليفا بتصفية علي معتمد مقابل مبلغ 130 ألف يورو، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الجريمة بسبب اعتقال "راندال" في قضية أخرى.

وأشارت المحكمة إلى أن تخفيف الحكم جاء نتيجة الجمع بين عدة أحكام صادرة ضد نوفل، بالإضافة إلى التأخير غير المبرر في معالجة القضية، ناهيك عن تورط جهات أجنبية، بما في ذلك حزب الله، في تجنيد أفراد عصابات محلية لتنفيذ عمليات اغتيال ضد معارضين إيرانيين مقيمين في هولندا.