ارتفعت أعداد البرلمانيين المتابعين بتهم فساد وتلاعب في الصفقات العمومية إلى 40 برلمانيا، حيث تم توجيه تهم تتعلق بالرشوة، والابتزاز، والاختلاس، بالإضافة إلى تبديد الأموال العمومية وتزوير الوثائق. هذه التهم تشمل نوابا من مختلف الفرق السياسية سواء من الأغلبية أو المعارضة، مما يعكس توسيع نطاق التحقيقات التي تشمل مختلف ألوان الطيف السياسي.
وقد جاء هذا الإعلان في سياق مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، خلال اجتماع لجنتي العدل والتشريع، والمالية والتنمية الاقتصادية. في هذا الاجتماع، أبدى العديد من النواب امتعاضهم من استغلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرين أن هذه التقارير تستخدم أحيانا كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
في هذا السياق، أشار العياشي الفرفار، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، إلى أن بعض الجهات تحول تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى "سلاح سياسي"، إذ يتم استخدامها من قبل أطراف سياسية لها حسابات مع بعض المسؤولين.
وأكد الفرفار أن هذه الممارسات تستدعي ضرورة حماية استقلالية المؤسسات القضائية والرقابية، بما في ذلك ضرورة ضمان سلامة المساطر الجنائية المتعلقة بهذه القضايا.
أما النائبة قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة، فقد شددت على دعمها لعمل المجلس الأعلى للحسابات في الرقابة على المال العام، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى تجنب استغلال هذه التقارير في سياقات سياسية أو تصفية حسابات شخصية. وأكدت أن بعض الشكايات قد تكون مفتعلة ولا تستند إلى أساس قانوني أو عمل تمثيلي حقيقي لخدمة مصالح المواطنين.
من جهته، استغرب عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، من الخوف الذي يظهره بعض المنتخبين في مواجهة تقارير المجلس، مؤكدا أن هذا الخوف لا مبرر له إلا في حالات معينة تتعلق بارتكاب جرائم مالية. وأضاف أن أي اكتشاف لحالات اختلاس يجب أن يُبلغ عنه السلطات المختصة وفقا للقانون.
40 برلماني متابعين في قضايا الفساد : الرشوة الإبتزاز وتبديد الأموال العمومية وتزوير الوثائق...
