تفاصيل اتفاق بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين  على "مأسسة الحوار" عقب وساطة برلمانية

ازيلال 24

اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على مأسسة الحوار وتشكيل لجنة موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفتح الحوار حول قضايا أخرى.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عُقد السبت 9 نونبر 2024 بمقر مجلس النواب، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، بحضور كل من وزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

أعلنت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ مشترك، عن الاتفاق على "مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب"، وكذا "تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة".

وأوضح البلاغ المشترك أنه "بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة السيدين رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من السيد وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالسادة النقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين ".

وتابع البيان، "بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها السيد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل".

ووفق البلاغ المشترك، "تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب".

كما تقرر "تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية".

وتقرر أيضا "الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024"، كما نوه البلاغ المشترك بـ "المبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة".