بدأت يوم الاثنين 4 نونبر، في العاصمة الفرنسية باريس، محاكمة ثمانية أشخاص على خلفية تورطهم في جريمة قتل صموئيل باتي، الأستاذ الفرنسي الذي راح ضحية هجوم وحشي في أكتوبر 2020، وهي الجريمة التي خلقت ضجة واسعة في الأوساط الفرنسية والعالمية.
ووفقا لتقارير صحيفة "لوفيغارو"، فإن من بين المتهمين اثنين من أصول مغربية، وهما إبراهيم شنينة، البالغ من العمر 48 عاما، الذي ولد في الجزائر لكنه يعود لأصول مغربية، وعبد الحكيم الصفريوي، المولود في المغرب عام 1959. ووجهت لهما تهم تتعلق بتزويد منفذ الجريمة، عبد الله أنزوروف، بمعلومات حول صموئيل باتي، حيث يشتبه في أن تلك المعلومات سهلت تنفيذ الجريمة.
وكانت هذه الحادثة المأساوية قد وقعت في 16 أكتوبر 2020، عندما قتل صموئيل باتي، معلم التاريخ والجغرافيا، بقطع رأسه بالقرب من مدرسته في ضاحية كونفلان سانت أونورين. وقد نفذت الجريمة على يد عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ شيشاني في فرنسا، قتل لاحقا على يد الشرطة بعد وقت قصير من الجريمة.
ووفقا لمصادر التحقيق، فقد برر أنزوروف فعلته برسالة صوتية، قال فيها إنها جاءت "انتقاما" للنبي محمد، بعد أن استخدم باتي رسوما كاريكاتورية في درس عن حرية التعبير والعلمانية.
وتظهر التحقيقات أن المعلم باتي كان هدفا لحملة تحريض وتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث روج البعض لمزاعم اعتبرت مسيئة للإسلام. وقد اتضح أن اثنين من المتهمين لعبا دورا فعالا في هذه الحملة، بنشر معلومات مغلوطة حول باتي وهويته، مما زاد من استهدافه وتعريضه للخطر.
توزعت أدوار المتهمين إلى مجموعات أساسية، وفقا للتصنيف الذي ذكرته الصحيفة، حيث شملت المجموعة الأولى منفذ الجريمة الرئيسي ومساعديه المباشرين الذين قدموا له دعما لوجستيا في تنفيذ الهجوم. بينما ضمت المجموعة الثانية، والمعروفة بـ"الأصدقاء الافتراضيين"، أربعة أفراد كانوا على تواصل مستمر مع أنزوروف عبر الإنترنت، مشجعين إياه على ارتكاب الجريمة ومتورطين في نشر الكراهية ضد باتي.
أما المجموعة الثالثة، فقد تضمنت "المحركين"، وهم إبراهيم شنينة وعبد الحكيم الصفريوي، اللذين يتهمان بالترويج لمعلومات كاذبة وتحديد هوية باتي بشكل علني، مما مهد الطريق أمام منفذ الجريمة للوصول إلى ضحيته.
بينهم مغربيين.. الشروع في محاكمة المتورطين في قطع رأس أستاذ فرنسي
