اختتمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء محاكمة عصابة متورطة في قضايا تزوير مستندات رسمية، بعد سلسلة من الجلسات الطويلة التي استمرت على مدار اثنتي عشرة جلسة.
وقد نالت القضية اهتماما واسعا نظرا لضلوع شخصيات ذات نفوذ، حيث قضت المحكمة بأحكام صارمة على المتهمين الثلاثة، بينهم برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة.
حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، البرلماني السابق عن دائرة عين الشق، بالسجن لمدة 12 سنة نافذة مع غرامة قدرها 120.000 درهم، لإدانته بتهم متعددة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستخدام أختام مزورة.
وجاء هذا الحكم ليسلط الضوء على حجم التعقيدات والتورط في أعمال التزوير التي شملت طوابع وأختاما استخدمت لتمرير معاملات رسمية بطرق غير قانونية.
أما المتهم الثاني، الذي تم ضبط أختام مزورة بحوزته، فقد نال عقوبة السجن لعشر سنوات وغرامة مالية بقيمة 100.000 درهم. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم كان له دور كبير في تأمين أختام مزورة استخدمت في إجراءات تزييف المستندات، ما مكن العصابة من تمرير عقود بيع غير قانونية لعقارات.
وتمت إدانة المتهم الثالث، وهو عدل تمتع بالمتابعة في حالة سراح، بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100.000 درهم، لثبوت مشاركته في عمليات التزوير. وأمرت المحكمة أيضا بإتلاف الوثائق المزورة وتحمل جميع المتهمين للمصاريف القضائية.
تفاصيل القضية تكشف عن محاولة لبيع عقار باستخدام وثائق مزورة، حيث استند المتهمون إلى عقد بيع حرر لدى عدل آخر في حالة فرار. وخلال جلسات المحاكمة، أفاد المتهم الرئيسي بأن تعامله لم يكن مباشرا مع العدل المتابع، بل كان من خلال وسيط.
من جانبه، أكد المتهم الثاني الذي ضبطت الأختام المزورة بحوزته، أن الطوابع المزورة كانت جزءا من عملية تحرير العقد العرفي المستخدم لتسجيل العقار، مشيرا إلى غياب أي معرفة مسبقة بالعدل المتهم الفار.
