تقدمت المشتكية بشكوى بناء على بلاغ من شقيقتها، مما استدعى استماع الدائرة الأمنية لأقوالها. وذكرت المرأة المتزوجة أنها تعرضت للتهديد من قبل الضابط أثناء الاستماع إلى أقوالها، حيث استغل وضعها الحرج وتمادى في سلوكاته غير الأخلاقية. وفقا لروايتها، استغل الضابط فرصة اختلائه بها في مكتبه، وقام بتقبيلها وطلب منها تسجيل رقم هاتفه تحت اسم "الفاسي".
تزعم المشتكية أن الضابط قام بالتحرش بها وأجبرها على لمس أعضائه التناسلية، حيث أخذها يدها ووضعها على أعضاءه بعدما أخرجها من سرواله، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف من رد فعل الضابط المحتمل إذا قاومته، مما جعلها تتجنب المقاومة. وقامت بوصف أعضاءه بدقة مشيرة إلى أنها مصابة بـ "البرص".
عقب الحادث، انتقلت المشتكية مع الضابط إلى منزل والدتها بحجة الحاجة إلى إفادتها كشاهدة. خلال الرحلة، طلب منها الضابط مبلغا ماليا، فتقدمت له بمائة درهم، لكنه أصر على المزيد. بعد زيارة والدتها، قام الضابط مرة أخرى بمحاولة تقبيلها في ركن من المنزل، وتكررت هذه الحادثة بعد عودتهما إلى مقر الدائرة الأمنية.
وعندما غادرت الدائرة، تلقت المشتكية مكالمات هاتفية من الضابط، بالإضافة إلى محادثات صوتية عبر تطبيق "واتساب" التي قامت بتسجيلها. وقد تضمنت هذه المحادثات تفاصيل تتعلق بشكايتها وطلبه منها لقائه، مما جعلها تشعر بالقلق، فأخبرت زوجها بكل ما حدث.
أوضحت المشتكية أنها تحتفظ بجميع التسجيلات الصوتية والمحادثات التي جرت بينها وبين الضابط، بالإضافة إلى لقطات شاشة توثق المكالمات، مما قد يساهم في تعزيز قضيتها أمام العدالة.
