و أفادت مصادر مختلفة بأن أسرة القاصر [ التي لاحظت تدهور الحالة الصحية للطفل الذي اعترف بما تعرض له من عمليات اغتصاب من طرف الضالعين ] تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المحترمة ببني ملال تحمل أسماء المتورطين في هذه الجريمة النكراء التي هزت الجهة و التي سكت عنها تجار الخبر، مراسلون، و صحافيون و مختلف القنوات المحلية والجهوية ...دون أن ننسى المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية، هذه الأخيرة التي ربما لا علم لها بخبر الجريمة.
و حسب معلوماتنا المتواضعة، هناك من يقول أن النيابة العامة المحترمة ببني ملال، أحالت الملف(ملف قضية جنائية) على النيابة العامة المحترمة بالفقيه بن صالح الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
وتوالت ردود الأفعال المنددة بالجريمة النكراء في الأوساط المحلية حيث أكد بعض المواطنين بأن القاصر قد تعرض لضغوطات قوية من طرف الضالعين من أجل التراجع عن أقواله.
كلنا أمل و ثقتنا كبيرة في النيابة العامة ببني ملال و النيابة العامة بالفقيه بن صالح المعروفتين بالنزاهة و الكفاءة و المهنية العالية.
و عليه نطالب النيابة العامة الموقرة لكل من بني ملال و الفقيه بن صالح بفتح تحقيق في القضية التي أصبحت قضية وطنية لا يجب السكوت عنها من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع المشينة و إنصافا للقاصر و اتخاذ الإجراءات القانونية الجزرية في حق الضالعين لتكون عبرة لكل فاسد يمس بعرض و سلامة القاصرين البدنية و النفسية.
و إيمانا منا بالحس الوطني و الدفاع عن القضايا العادلة و حقوق الإنسان و هنا يتعلق الأمر بفلذة أكبادنا، نتوجه بشكاية استنكار إلى النيابة العامة المحترمة بالرباط من أجل فتح تحقيق دقيق و نزيه و متابعة الضالعين.
و نطالب النيابة العامة ببني ملال و النيابة العامة بالفقيه بن صالح بحماية حقوق القاصر و ضمان إجراءات التحقيق اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة القانون و اعراف العدالة لضمان الشفافية و العدالة في التحقيق و المحاكمة من أجل حماية الأطفال و ظروفهم و الحفاظ على سلامتهم و الدعم النفسي و القانوني و اتخاذ اقصى العقوبات بحق كل تبثت تهمته و انتهاكه لشرف الاسرة و عرضها و إلحاق الضررالبدني و النفسي بالطفل ، الضرر الذي سيدمر نفسية الطفل و يؤثر على توازن شخصيته طول حياته.
نادية الكوشى
