اصبحت وجهة الجهة الوصية على السياسة الصحية فرض المزيد من القيود على مؤمني التغطية الاجبارية AMO مقابل تخفيف الضوابط و تيسيرها للمهنين بالقطاع بعد تعريته و تركه بدون منافسة أو مراقبة، مما خلق المزيد من التدمر وسط المواطنين.
##- التغطية الصحية الاجبارية بعيون الأمم المتحدة باجتماعها الاخيرفي يوم 21 سبتنر 2923.
" إن الانسان هو أساس المجتمعات و الاقتصادات الصحية و بناء عليه اصبحت التغطية الصحية هذف لتحقيق التنمية و لتقليص النفقات الصحية كي يصل الجميع للخدمات الصحية الجيدة و اللازمة متى و أينما احتاجوا إليها دون التعرض لضاءقة مالية".
إلى أي حد اقترب مسؤولو نظام تغطيتنا الصحية من توصيات و مواثيق الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية في مجالات نجاعة و شمولية النظام و المنظومة.
مرت اكثر من اثنين عشرين سنة و نحن نسوق الوهم للمؤمنين الذين يكتوون بنار تدني الخدمات و ارتفاع الأسعار و هزالة التعويضات حتى أصبح نصيب الاسر في المساهمة علاجاتهم ييتجاوز 58% اضافة لاشتراكاتهم بنظام AMO, و الجهات الوصية منهمكة في تسويق و ترويج الارقام و تغيير المراسيم و القوانين لهدر زمن التغطية الصحية و الرعاية الطبية، زمن انتج تكلفة ثقيلة على نفقات الأسر و وضع الجهات الوصية عكس مظامين و اهذاف نظام AMO الذي اقرته الأمم المتحدة كجهة منحة للدعم و القروض قصد تنزيل التغطية الصحية مند نهاية السبعينات.
ما الذي يمنع حكومتنا من اعتماد بطاقة AMO لفاءدة موظفي القطاع العمومي و الشبه العمومي و القطاع الحر المنظم تخول لحاملها و دوي الحقوق الحق في الولوج للرعاية الصحية بدون تعقيدات و لا قيود و لا تسبيقات الضمانة، بطاقة معمول بها بعدد من الدول التي تعتمد نظام AMO الاجباري؟.
ما سبب سر هدم توقيع التعريفة الوطنية المرجعية كي تساير مستوى اسعار العلاجات التي فرضت على المرضى من طرف ارباب المصحات و أطباء القطاع الحر؟.
من يكبل يد حكومتنا من تفعيل قانون الإطار رقم 22.06 الذي يتحدث عن الأمن الصحي ببلادنا؟.
يتضح أن من وراء تلكؤ الجهات الوصية عن عدم التعجيل بالتزيل الصحيح للتغطية الصحية كي تستجيب لمتطلبات المؤمنين في الرعاية الصحية العادلة أسرار لا يهمها الا هم.
تساؤلاتنا ستبقى مطروحة في وجه الجهات الوصية عن القطاع الصحي التي خرجت اليون لتتجاوز قانون رقم 2.18.781 و استبداله بتهريجة الادماج بصندوق اخر لا يتوفر اليوم أسس الصندوق الموحد القادر على تدبير القطاعين العام و الخاص، مظرا لغياب قوانين تنظيمية واضحة تفرق بين الحق و الواجب و تصون للمؤمنين حقهم في الرعاية الصحية العادلة و تحترم كرامة الجميع متبوعة برقبة تسهر بجد على التدبير السليم لمفهوم الأمن الصحي ببلادنا.
من تحرير القطاع الصحي إلى تقييد التغطية الصحية.
اصبحت وجهة الجهة الوصية على السياسة الصحية فرض المزيد من القيود على مؤمني التغطية الاجبارية AMO مقابل تخفيف الضوابط و تيسيرها للمهنين بالقطاع بعد تعريته و تركه بدون منافسة أو مراقبة، مما خلق المزيد من التدمر وسط المواطنين.
##- التغطية الصحية الاجبارية بعيون الأمم المتحدة باجتماعها الاخيرفي يوم 21 سبتنر 2923.
" إن الانسان هو أساس المجتمعات و الاقتصادات الصحية و بناء عليه اصبحت التغطية الصحية هذف لتحقيق التنمية و لتقليص النفقات الصحية كي يصل الجميع للخدمات الصحية الجيدة و اللازمة متى و أينما احتاجوا إليها دون التعرض لضاءقة مالية".
إلى أي حد اقترب مسؤولو نظام تغطيتنا الصحية من توصيات و مواثيق الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية في مجالات نجاعة و شمولية النظام و المنظومة.
مرت اكثر من اثنين عشرين سنة و نحن نسوق الوهم للمؤمنين الذين يكتوون بنار تدني الخدمات و ارتفاع الأسعار و هزالة التعويضات حتى أصبح نصيب الاسر في المساهمة علاجاتهم ييتجاوز 58% اضافة لاشتراكاتهم بنظام AMO, و الجهات الوصية منهمكة في تسويق و ترويج الارقام و تغيير المراسيم و القوانين لهدر زمن التغطية الصحية و الرعاية الطبية، زمن انتج تكلفة ثقيلة على نفقات الأسر و وضع الجهات الوصية عكس مظامين و اهذاف نظام AMO الذي اقرته الأمم المتحدة كجهة منحة للدعم و القروض قصد تنزيل التغطية الصحية مند نهاية السبعينات.
ما الذي يمنع حكومتنا من اعتماد بطاقة AMO لفاءدة موظفي القطاع العمومي و الشبه العمومي و القطاع الحر المنظم تخول لحاملها و دوي الحقوق الحق في الولوج للرعاية الصحية بدون تعقيدات و لا قيود و لا تسبيقات الضمانة، بطاقة معمول بها بعدد من الدول التي تعتمد نظام AMO الاجباري؟.
ما سبب سر هدم توقيع التعريفة الوطنية المرجعية كي تساير مستوى اسعار العلاجات التي فرضت على المرضى من طرف ارباب المصحات و أطباء القطاع الحر؟.
من يكبل يد حكومتنا من تفعيل قانون الإطار رقم 22.06 الذي يتحدث عن الأمن الصحي ببلادنا؟.
يتضح أن من وراء تلكؤ الجهات الوصية عن عدم التعجيل بالتزيل الصحيح للتغطية الصحية كي تستجيب لمتطلبات المؤمنين في الرعاية الصحية العادلة أسرار لا يهمها الا هم.
تساؤلاتنا ستبقى مطروحة في وجه الجهات الوصية عن القطاع الصحي التي خرجت اليون لتتجاوز قانون رقم 2.18.781 و استبداله بتهريجة الادماج بصندوق اخر لا يتوفر اليوم أسس الصندوق الموحد القادر على تدبير القطاعين العام و الخاص، مظرا لغياب قوانين تنظيمية واضحة تفرق بين الحق و الواجب و تصون للمؤمنين حقهم في الرعاية الصحية العادلة و تحترم كرامة الجميع متبوعة برقبة تسهر بجد على التدبير السليم لمفهوم الأمن الصحي ببلادنا.
نجيب الخريشي
اصبحت وجهة الجهة الوصية على السياسة الصحية فرض المزيد من القيود على مؤمني التغطية الاجبارية AMO مقابل تخفيف الضوابط و تيسيرها للمهنين بالقطاع بعد تعريته و تركه بدون منافسة أو مراقبة، مما خلق المزيد من التدمر وسط المواطنين.
##- التغطية الصحية الاجبارية بعيون الأمم المتحدة باجتماعها الاخيرفي يوم 21 سبتنر 2923.
" إن الانسان هو أساس المجتمعات و الاقتصادات الصحية و بناء عليه اصبحت التغطية الصحية هذف لتحقيق التنمية و لتقليص النفقات الصحية كي يصل الجميع للخدمات الصحية الجيدة و اللازمة متى و أينما احتاجوا إليها دون التعرض لضاءقة مالية".
إلى أي حد اقترب مسؤولو نظام تغطيتنا الصحية من توصيات و مواثيق الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية في مجالات نجاعة و شمولية النظام و المنظومة.
مرت اكثر من اثنين عشرين سنة و نحن نسوق الوهم للمؤمنين الذين يكتوون بنار تدني الخدمات و ارتفاع الأسعار و هزالة التعويضات حتى أصبح نصيب الاسر في المساهمة علاجاتهم ييتجاوز 58% اضافة لاشتراكاتهم بنظام AMO, و الجهات الوصية منهمكة في تسويق و ترويج الارقام و تغيير المراسيم و القوانين لهدر زمن التغطية الصحية و الرعاية الطبية، زمن انتج تكلفة ثقيلة على نفقات الأسر و وضع الجهات الوصية عكس مظامين و اهذاف نظام AMO الذي اقرته الأمم المتحدة كجهة منحة للدعم و القروض قصد تنزيل التغطية الصحية مند نهاية السبعينات.
ما الذي يمنع حكومتنا من اعتماد بطاقة AMO لفاءدة موظفي القطاع العمومي و الشبه العمومي و القطاع الحر المنظم تخول لحاملها و دوي الحقوق الحق في الولوج للرعاية الصحية بدون تعقيدات و لا قيود و لا تسبيقات الضمانة، بطاقة معمول بها بعدد من الدول التي تعتمد نظام AMO الاجباري؟.
ما سبب سر هدم توقيع التعريفة الوطنية المرجعية كي تساير مستوى اسعار العلاجات التي فرضت على المرضى من طرف ارباب المصحات و أطباء القطاع الحر؟.
من يكبل يد حكومتنا من تفعيل قانون الإطار رقم 22.06 الذي يتحدث عن الأمن الصحي ببلادنا؟.
يتضح أن من وراء تلكؤ الجهات الوصية عن عدم التعجيل بالتزيل الصحيح للتغطية الصحية كي تستجيب لمتطلبات المؤمنين في الرعاية الصحية العادلة أسرار لا يهمها الا هم.
تساؤلاتنا ستبقى مطروحة في وجه الجهات الوصية عن القطاع الصحي التي خرجت اليون لتتجاوز قانون رقم 2.18.781 و استبداله بتهريجة الادماج بصندوق اخر لا يتوفر اليوم أسس الصندوق الموحد القادر على تدبير القطاعين العام و الخاص، مظرا لغياب قوانين تنظيمية واضحة تفرق بين الحق و الواجب و تصون للمؤمنين حقهم في الرعاية الصحية العادلة و تحترم كرامة الجميع متبوعة برقبة تسهر بجد على التدبير السليم لمفهوم الأمن الصحي ببلادنا.
