أفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن مصالح وزارة الداخلية ممتلة في عامل عمالة إقليم سطات، قررت توقيف رئيس الجماعة الحضرية سطات، بالإضافة إلى مستشارين آخرين إثنين، وذلك بالموازاة مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم النهائي.
وافادت نفس المصادر أنه جرى، منذ ساعات. إبلاغ مصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، بقرار توقيف صادر في حقه من قبل وزارة الداخلية وتحويل مهامه في تسيير المجلس إلى نائبه الأول، في انتظار بت المحكمة الإدارية في ملف عزله؛ وذلك بعد التثبت من تورطه في خروقات واختلالات جسيمة وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر في الجماعة المذكورة.
وأفادت المصادر ذاته بأن قرار التوقيف طال عضوين آخرين بالمجلس الجماعي لسطات، لتورطهما أيضا في اختلالات تسييرية وحالات تنافٍ وتضارب مصالح وغيرها من الخروقات.
وأوضحت مصادر أخر الخبر أن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أسقطت الرئيس ومستشارين بالمجلس، همت تدبير سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية.
ولفتت المصادر عينها إلى أن التقارير المذكور كشفت عن تورط النائب الرابع لرئيس المجلس في حالة تضارب مصالح؛ من خلال تفويضه صلاحيات قطاع المناطق الصناعية والمراكز التجارية والأسواق، على الرغم من ممارسته لأنشطة تجارية على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه.
وكشفت عن رصد تقارير المفتشين تقصير المجلس الجماعي في إصدار أوامر بالمداخيل الجبائية برسم سنتي 2021 و2022، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وكذا تتبع مآلها عند رفض الخازن الإقليمي التكفل بها، بهدف استيفاء الملاحظات الواردة بشأنها.
وشددت مصادرنا على غياب التنسيق بين مصالح الجماعة قصد ضبط الوعاء الجبائي وفرض الرسم على الملزمين المتقاعسين بصورة تلقائية، إضافة إلى تفاقم قيمة “الباقي استخلاصه” من الرسوم المدبرة من قبل الجماعة، حيث انتقلت من 10 ملايين درهم إلى 15 مليونا خلال الفترة المذكورة.
وتورط المجلس الجماعي لسطات في غض الطرف عن استمرار نشاط الشركة المفوض لها تدبير النفايات بعد انتهاء فترة العقد المحلق في 26 فبراير من السنة الماضية، دون التوفر على أي سند قانوني، وكذا غياب أي مراقبة وتتبع لعقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري، خصوصا بعدما لجأت الشركة المفوض لها في هذا الشأن إلى جلب حافلات قديمة ومتهالكة عوض الجديدة؛ فيما توقفت لجان التفتيش في تقاريرها عند غياب إطار تعاقدي بين جماعة سطات والجمعيات المستفيدة من الدعم، وعدم تقييم أو تتبع الإعانات الممنوحة إلى هذه الجمعيات، مع تسجيل حالات تضارب للمصالح.
