هام للموظفين…. الحكومة تعقد مجلسها وتصادق على مجموعة من المراسيم المتعلقة بعدد من الوظائف
أزيلال 24 : متابعة
انعقد يومه الخميس 27 من ذي الحجة 1445، مُوَافِق 4 يوليوز 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
- في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
ويندرج هذا المشروع في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية. كما يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية؛ وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.
- إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم:
- في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛
- بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
- بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛
- بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛
- بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛
- في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛
- بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛
- بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
- بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛
- بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛
- بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة؛
- بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛
- بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛
- بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛
- بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛
- في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
- في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
- كما اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم:
- تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛
- تحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
- تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛
- تحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عدد المستفيدين من الإمكانيات المرصودة للزيادة في الأجور هم مليون و127 ألف موظف، موضحا أن ذلك دون احتساب 2 مليار تم صرفها في 2022 من أجل الزفاء بمتأخرات ترقيات رجال التعليم، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على كتلة الأجور ببلادنا التي ستعرف ارتفاعا مضطردا.
وأشار بايتاس إلى انتقال الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم إلى 4500 درهم بزيادة تناهز 50 في المئة، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل التي ستتعزز السنة المقبلة وسيكون لها عائد على الأجراء والموظفين، وحذف السلم السابع ورفع حصيص الترقي والزيادة العامة في الأجور وغيرها.
وتتعلق مشاريع مراسيم المصادق عليها اليوم بمرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.
إضافة إلى مشاريع مراسيم بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، وبمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي.
وضمن مشاريع المراسيم المصادق عليها أيضا تحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وكذا بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب.
كما تمت المصادقة على مراسيم تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومشروع إحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
إضافة إلى مراسيم تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ةوبشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وشملت المراسيم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛ وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ تحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، تحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
