موظفو الجماعات الترابية يصعدون ردا على الاقتطاع من أجورهم إلى خوض إضراب ليومين
أزيلال 24 : صحف
ردا على تعنت وزارة الداخلية، واللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، قرر التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، خوض سلسلة من الإضرابات خلال شهري فبراير ومارس المقبل.
وحسب بلاغ مشترك للتنسيق النقابي، فإنه سيتم خوض إضراب وطني لمدة يومين 28 و29 فبراير الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام العمالات والأقاليم، وذلك احتجاجا على الاقتطاع من أجورهم.
كما قرر موظفوا الجماعات خوض إضراب وطني لمدة ستة أيام خلال شهر مارس المقبل، وستة أيام خلال شهر أبريل المقبل.
وطالب موظفو الجماعات الزيادة في الأجور، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع.
اختار التسيق النقابي الرباعي، المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض و النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض و الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية وكذا النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، اختار، أن يسلك طريق التصعيد للرد على ما يعتبره تعنتا من وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي.
وذكر التنسيق الرباعي، في بلاغه، أن الإضراب الوطني سيكون مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم يوم الجمعة ال29 من نفس الشهر.
كما ذكر نفس البلاغ، أن إضرابا وطنيا آخر سيشل مختلف الجماعات الترابية بالمملكة في مارس القادم لمدة 72 ساعة، أيام 12، 13، 14 من الشهر المذكور.
وتابع المصدر، أن شغيلة القطاع ستواصل أشكالها النضالية خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أنها ستخوض إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة، في ال26 و ال27 و ال28 من مارس.
كما أورد التنسيق النقابي عينه، أنه من المقرر أيضا خوض إضرابين وطنيين آخرين، في شهر أبريل، الأول سيكون أيام 2، 3، 4 لمدة 72 ساعة، فيما سيكون الثاني في ال23 وال24 و ال25 لنفس المدة.
