أم الى حسابات الفاسدين على غرار أموال المخطط الأستعجالي للتعليم ؟

قلم : نصر الله البوعيشي

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت وازيلال، فتح المغرب حسابا ل:" تلقي المساهمات التطوعية الخاصة والعمومية والمواطنين، لتحمل عمليات النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل، ودعم المنازل المتضررة". وقد تواصل تقاطر ملايين الدولارات من مختلف دول ومنظمات العالم دعمًا لضحايا هذه الكارثة الطبيعية وجهود المغرب لتجاوز تداعيات هذه الكارثة بعد القوافل الإنسانية النوعية التي سيرتها الجمعيات والمنظمات والمواطنون فقيرهم وغنيهم من طنجة الى لكويرة لدعم السكان المنكوبين في صور تضامنية مبهرة

والتدخل السريع والناجع والفعال لاغاثة وتطبيب وايواء وتغذية المتضررين وانتشال جثامين الشهداء الذي كان محط إشادة دولية في رسالة واضحة لاولائك الذين كانوا يراهنون على فشل المغرب . وهذا لا يعني ان كل شيء كان ورديا وعلى ما يرام، فأعتى الدول قد تصادف نفس الصعوبات والمعيقات التي تحول دون بلوغ المرام في اوقات وجيزة كصعوبة الوصول الى بعض القرى بسبب صعوبة التضاريس و وعورة المسالك الناتجة عن الانهيارات الصخرية . يضاف الى ذلك ظهور تجار المآسي الذين يتحينون الفرصة لمراكمة الاموال من المضاربات في أسعار المواد الغذاية والأفرشة التي يقبل على شرائها المحسنون واستغلال هذه المآسيلزيادات غير معلنة لجني المزيد من الأرباح على حساب جيوب هؤلاء المحسنين وجتث الموتى ، ومن النقائص كذلك أن كل من هب ودب شرع في جمع المساعدات في غياب اية مراقبة للتأكد وجهة الكميات الهائلة من المساعدات التي يتم جمعها.وهناك شهادات كثيرة موثقة بالصوت والصورة عن انتهازيين يستغلون عملية التضامن لتحقيق مآرب شخصية على حساب فعل الخير والأحسان .

بعد عملية البحث والاغاثة والدعم المادي والنفسي بما لها وعليها ، تأتي مرحلة البناء والتشييد وقد قررت الدولة تخصيص تعويض مادي شهري للمتضررين حدد في مبلغ2500 ده شهريا لمدة سنة ومبلغ 140.000 ده لمن هدم منزله كليا ومبلغ 80.000 ده لمن هدم بيته جزئيا ، وقد شرعت لجن تقنية في معاينة المنازل في المناطق المتضررة وتحديد حجم الاضرار. فهل ستسير هذه العملية كما هو مخطط لها ؟ أم ان ايادي تجار المآسي ستطالها هي الأخرى ؟ هل ستقتصر الاستفادة على المتضررين؟ أم اننا سنعاين استفادة من لا حق لهم ؟ انا لست متشائما بطبعي ولكن كما يقول المثل المغربي " لي عضو الحنش تيخاف من الشريط " فقد راينا التلاعب بملايير الدراهم المخصصة في للنهوض بالتعليم فيما سمي آنذاك بالمخطط الاستعجالي وراينا كيف ان اموال بناء واصلاح المؤسسات التعليمية لبناء الفيلات والعمارات وتسمين الحسابات ، وملفات بعض المتورطين لازالت رائجة في المحاكم، الى متى؟ الله اعلم .

تتبعنا جمييعا التلاعب بالمساعدات المقدمة للاسر المعوزة أثناء كوفيد، كما لا تسلم من التلاعب المساعدات المقدمة بمناسبة شهر رمضان ؟ الى غير ذلك من المساعدات في مختلف المناسبات ؟

ولازالة المخاوف من التلاعب بعملية تحديد المتضررين وتعويضهم ، هل سيتم تحديد الدور المتضررة على أساس النزاهة والشفافية ؟ أم أن أيادي المنتخبين والاداريين والاعوان الفاسدين ستتدخل لاستفادة من لا حق لهم ؟

وتفاديا لذلك ولقطع الطريق على الفاسدين والمتلاعبينفإن الشفافية في تحديد المتضررين تستوجب استبعاد وإزالة كل شك أو خداع أو غموض، وذلك بنشر المعلومات و البيانات المتعلقة بالعملية و تعزيزا للوضوح ولسهولة الفهم ومحاربة الفساد بأنواعه فيتيعن فتح باب الطعون أمام المواطنين والهيئات الحقوقية .

وعلى جمعيات المجتمع المدني النزيهة مواكبة العملية وتوجيه النصح والارشاد والتنبيه الى الاختلالات التي يمكن ان تعتري العملية .

لردع الفاسدين أرى أنه يجب سن قانون يعتبر كل تلاعب بالمساعدات او بالدعم المخصص للمتضررين خيانة عظمى تستوجب أشد العقوبات ، بل ويجب تتبع حساباتهم وممتلكاتهم وتفعيل مبدأ من أين لك هذا ؟