وبقي قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين، حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، بعدما كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في بداية سنة 2020، ذلك أن وزارة الاقتصاد والمالية كانت قد اقترحت الانتظار ريثما يتم إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان قد تم إقرار الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019.
وستكلف هذه الزيادة في المعاشات، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية تصل قيمتها إلى 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وكذا تكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031).
أما بالنسبة للتكلفة الإجمالية لهذه الزيادة في معاشات المتقاعدين فستصل إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة ما بين 2022 و2082.
يذكر، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، كانت قد أعلنت سابقا عند افتتاح أشغال المجلس، أن الحكومة تعتزم تنزيل المرسوم الخاص بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في خلال الأيام القليلة المقبلة.
الحكومة تتباحث الزيادة في معاشات المتقاعدين غدا الخميس 
متقاعد غاضب
