الداخلية تشدد المراقبة على أموال الجمعيات المدنية بإعداد مشروع قانون جديد

أزيــلال 24

حرصا على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني، أعدت وزارة لداخلية مشروع قانون جديد يتعلق بالجمعيات المدنية، أحالته الوزارة على الأمانة العامة للحكومة، قبل المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، وإحالته على مجلس البرلمان للتصويت عليه خلال السنة التشريعية المقبلة.

ويهدف هذا القانون  إلى سد مجموعة من الثغرات والنقائص بالقانون المنظم للجمعيات، ومن بينها مسألة ضبط تمويل الجمعيات وتنظيم عمليات استفادتها من الدعم العمومي، ومراقبة صرف هذا الدعم، كما ينص القانون على افتحاص الجمعيات التي تستفيد من المال العام من طرف المفتشية العامة للمالية والمجالس الجهوية للحسابات، وأدخلت الوزارة عدة تعديلات على مسطرة تأسيس وحل الجمعيات، وكذلك آليات تمويلها.

وحسب المصادر، فإن وزارة الداخلية توصلت بمعلومات دقيقة حول الأنشطة المالية للجمعيات، خلال السنوات الأخيرة، وقامت بتصنيف الجمعيات إلى ثلاث فئات «عالية المخاطر»، «متوسطة المخاطر»، و«ضعيفة المخاطر»، فيما تحتفظ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بقائمة تضم أسماء الجمعيات المصنفة في فئة «عالية المخاطر»، وتم تضمينها في نظام المعلومات الخاص بها(goAML) ، لمتابعة ومراقبة أي معاملات مالية مشبوهة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر وزارة الداخلية على قاعدة معطيات مفصلة تتضمن البيانات والمعطيات الكاملة عن جميع الجمعيات، ويتم تحديثها بشكل مستمر، حيث هناك تنسيق وثيق بين الوزارة ومختلف الوحدات الإدارية التابعة لها، كما أن هناك تنسيقا بين المتدخلين وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تقوم بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، بما في ذلك أي حالات تتعلق بالأموال التي تتصرف فيها الجمعيات المدنية.

ووفق “الأخبار”، تأتي هذه الإجراءات في إطار التزامات المغرب الدولية، وتنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولي، ورصد التقرير مجموعة من الثغرات والنقائص في آليات الرقابة والإشراف المطبقة على الجمعيات المدنية. وسجل التقرير أن السلطات لم تتبن المنهج القائم على المخاطر، ولم تحدد المجموعة الفرعية للمنظمات، وفقا لتعريف مجموعة العمل المالي، كما لم تحدد سمات هذه المنظمات وأنواعها والتهديدات التي تشكلها المجموعات الإرهابية عليها، كما لا تتم مراجعة كافة الإجراءات بما يشمل القوانين، لمواجهة مخاطر استغلال هذه الجمعيات من الإرهابيين أو المجموعات الإرهابية. إضافة إلى أنه لم يتم تقييم مخاطر هذا القطاع لتحديد نقاط ضعفه، وتطرق التقرير إلى غياب سياسات تعزيز النزاهة لإدارة هذه المنظمات، وغياب برامج التوعية حول مخاطر تمويل الإرهاب للمنظمات وللمانحين، والعمل معها لتطوير أفضل الممارسات، وتشجيعها على استخدام القنوات المنظمة في تعاملاتها المالية. كما لا تتم الرقابة والإشراف على هذا القطاع استنادا إلى مخاطر تمويل الإرهاب، ولا توجد نصوص قانونية لفرض عقوبات على المنظمات المخالفة.