كما أكد أخنوش على ضرورة عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، وطالب أيضا بالتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ومصاريف الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وفي سياق آخر، وفي خضم موجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب انتشار الفيروس وكذلك الحرب في أوكرانيا، تم تحديد أربع أولويات للعمل في مشروع قانون المالية المرتقب لسنة 2023 حسب المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة.
وسيذهب مشروع القانون في تكريس مبدأ الدولة الاجتماعية كهدف حكومي (الأولوية الأولى)، بما في ذلك إخراج قانون الخدمة الصحية. كما ذكر عزيز أخنوش في مذكرته، مشروع الحماية الاجتماعية في مرحلته الثانية التي ستهم التعويض عن فقدان الوظيفة والمعاش التقاعدي للعاملين.
إصلاح التعليم هو أيضًا مشروع يظهر في قائمة أولويات الحكومة في 2023 حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد طلاب إجازة التربية بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2027 بغلاف مالي قدره 4 مليارات درهم.
سيستمر كذلك مشروع أوراش ضمن أولويات الحكومة في 2023، لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية بما يتماشى مع التزامات البرنامج الحكومي.
وفيما يتعلق بالأولوية الثانية التي حددتها الوثيقة المذكورة، يدعو أخنوش إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار. لذلك ستعمل الحكومة على تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني وكذلك من خلال تعزيز الاستقرار الضريبي والعدالة الضريبية، وسيتم تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الضريبي.
دعوة عاجلة وفورية من رئيس الحكومة لجميع وزراء حكومته
