خاض منخرطو ودادية الأخوين للسكن ببني ملال يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2022 مؤازرين بمنخرطي ودادية ضوء القمر التي يرأسها نفس الشخص وتعاني من نفس المشاكل، الوقفة الاحتجاجية التاسعة 9)) وقد نظّمت على التوالي أمام المحكمة الابتدائيّة وأمام مقر الولاية احتجاجا على المكتب القديم الذي لم يحفظ الأمانة والثّقة التي وضعها فيه المنخرطون، والذي بدل الاعتذار وتحضير التقرير المالي والأدبي والجلوس إلى طاولة الحوار لوضع النقاط على الحروف وترقيع وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فضّل الهروب إلى الأمام ورفع دعوى قضائية للطّعن في شرعية الجمع العام الذي انبثق عنه المكتب الجديد، وهو بذلك وضع العصا في عجلة الودادية؛ فلا هو اشتغل وأحسن الاشتغال ولا تنحّى وترك غيره يشتغل، وقد عبّر المحتجون كذلك عن امتعاضهم من طول المساطر الإدارية خاصّة ما يتعلّق بوصل إيداع الملف القانوني والذي امتنعت السلطة المحليّة عن تسليمه للمكتب الجديد إثر حكم قضائي نهائي، لم يقع فيه أيّ طعن بالنقض، حكم يقضي برفض طلب الطّعن في شرعية  هذا المكتب المنتخب، و حجّة السّلطة هي أنّ حكم المحكمة غير واضح وأنّ هناك تعرّضا من طرف المكتب السابق، مع العلم أنّ هذا الطّعن قالت فيه المحكمة قولها الفصل و يعد هناك مجال للتعقيب عليه، ممّا عمّق معاناة المنخرطين وأضاف حيفا ومعاناة إضافية إلى معاناتهم الأصلية المتمثلة في ضياع أموالهم التي أودعوها في حساب الودادية.

      لم يكن ذنب هؤلاء الضّحايا إلّا أنهم انخرطوا في ودادية سكنية تأسست منذ 30 نونبر2007 على أمل أن توفر لهم سكنا منخفض التكاليف، كما هو الشّأن بالنّسبة لكثير من أبناء الطبقة المتوسّطة المنخرطين في الوداديات السكنية، وتجب الإشارة إلى أنّ المكتب المكوّن من الرئيس والأمين والكاتب الذي يسيّر هذه الودادية انتهت صلاحيته منذ 30 نونبر 2014 بقوّة القانون الأساسي للودادية نفسها.    

     لقد استمر الغموض سيّد الموقف لعشر  سنين قبل أن يتمّ ربط خيط التّواصل بين المنخرطين، ممّا أدى إلى استجلاء عدّة حقائق مفزعة أهمّها أنّ رصيد الودادية العملي من الأشغال لا شيء، ورصيدها المالي في الحساب البنكي صفر (00) درهم، وحتى ذلك العقار اليتيم لا يزال مكسوا بأشجار الزيتون تُستغل ثمارها بدون علم المنخرطين لعدة سنوات، ولسبب ما، دعا رئيس الودادية المنتهية ولايته إلى عقد جمع عام بتاريخ 2 فبراير 2019 اضطرّ خلاله إلى الاعتراف بفشله و استعداده للانسحاب والتنازل عن حقه في التسيير وفسح المجال لمكتب جديد يتحمّل المسؤولية في جمع عام آخر، لكن أمام إصرار المنخرطين على التعجيل بالانتخابات وعلى التقريرين المالي والأدبي الذي فشل الأمين في تحضيرهما رغم المهلة الزمنية الوافية التي منحت له، قرّر الانسحاب مع رفيقيه من الجمع العام، وانتدبت بعد ذلك لجنة لإتمام باقي نقاط جدول الأعمال وانتخاب مكتب جديد يضمّ خمسة أعضاء.

      أعدّ المكتب الجديد ملفّه القانوني وقدّمه للسّلطة المختصة بتاريخ 11 فبراير2019، تسلّمته هذه الأخيرة بعد أخذ وردّ في 28 فبراير 2019 دون تسليم وصل إيداع مؤقت بحجة انتظار مآل شكاية طعن ضدّه، وعلى الرغم من أنّ النيابة العامة قضت بعد ذلك بحفظ الملف، لم يُفرج عن وصل الإيداع بحجة ضرورة بث القضاء في مدى شرعية الجمع العام المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2019، و في 12 فبراير 2020 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول المقال الأصلي ومقالي الزور الفرعي، و مع ذلك رُفض تسليم وصل الإيداع بحجة أن الحكم ليس نهائيّا، وحتى حين أصبح الحكم نهائيّا بعد قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بتاريخ 06 يوليوز 2021، وتقديم شهادة بعدم النقض مؤرخة في 27 يناير 2022 للسلطة المختصة، رفضت هذه الأخيرة تسليم وصل الإيداع بحجّة أنّ حكم المحكمة غير واضح وأنّ هناك تعرّضا من طرف المكتب السابق، وبعد طرق عدّة أبواب بدون نتيجة، انتهى المطاف بالمكتب الجديد إلى تقديم طلب للسيّد والي جهة بني ملال خنيفرة وكلّه أمل أن يتدخّل لدى السلطة المحلية لحلّ مشكلة وصل إيداع الملف القانوني، ليتسنّى للمكتب الجديد الشروع في تدبير شؤون الودادية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح المنخرطين  واسترجاع أموالهم الضائعة.