شرطي يهين محاميا وزوجته ويقتاده للإعتقال ومديرية الأمن تدخل على الخط
أزيــلآل 24 : متابعة
عبر عدد كبير من المحامين بهيئة طنجة عن غضبهم من "اعتداء شرطي بشكل لفظي على أحد زملائهم، كان رفقة زوجته بأحد أسواق مدينة القصر الكبير".
وفي تفاصيل الحدث، فقد كان المحامي المتمرن بهيئة طنجة رفقة زوجته الموظفة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، في سوق "سيدي بوحمد" من أجل التبضع، وإذ به "يفاجأ خلال حديثه مع زوجته عن واقع الفوضى التي يتخبط فيها السوق، بتدخل من رجل الأمن، دون مقدمات، انهال خلالها عليهما بالسبِّ والشّتم، ثم قام باقتياد المحامي بالقوة إلى سيارة الشرطة وإيداعه مفوضية الأمن لمدة تزيد عن نصف ساعة".
وحسب مصادر من هيئة طنجة، فإنه "حتى وإن كانت السلطات المحلية تقوم خلال تلك اللحظة بتحرير الملك العام، فلا يحق للشرطي إهانة المحامي وتوقيفه بهذا الشكل، خاصة وأنه أخبره بصفته المهنية التي تتطلب مسطرة استثنائية، هذا في حالة وجود الفعل الجرمي الذي يغيب تماما عن الواقعة".
وعبر عشرات المحامين والنشطاء بالمدينة، عن تضامنهم مع المحامي وزوجته، متهمين الشرطي، بـ “الشطط في استعمال السلطة، وإهانة مهنة المحاماة ومخالفة صريحة للقانون".
هذا، وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل بالقصر الكبير عن استنكارها "الاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرض له الأستاذ غسان العسري والأستاذة سعيدة أجحا من طرف أحد رجال الشرطة مساء يوم السبت".
وموازاة مع هذا الحدث ، اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس السبت، على مواد إعلامية نقلت ادعاءات حول “تعرض محام متمرن بهيئة طنجة لاعتداء مفترض من قبل موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية”.
وأفاد بيان حقيقة للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن الشرطي المنسوبة إليه هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.
وتشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، يضيف البيان، أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى.
و أوضح المعني بالأمر ، وفق البيان، أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية.
وأمام المستجدات الجديدة وما تضمنتها من اتهامات مفترضة منسوبة إلى الشرطي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط التي نقلتها الصحافة عن المعني بالأمر، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني؛ بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية.
