ويأتي هذا الحكم، عقب متابعة البرلماني، المعتقل بسجن عكاشة، بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد”، في قضية رفعتها ضده مؤسسة بنكية تتهمه بالتزوير في وثائق رسمية والنصب عليها في مبالغ مالية مهمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استمرت أطوار الجلسة منذ أمس الأربعاء إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث شهدت مرافعات من طرف دفاع المشتكي الذي أدلى بوثيقتين اعتبرتهما المحكمة أدلة جديدة لإدانة المعني بالأمر، الأمر الذي قابله دفاع الأخير بالتأكيد على براءته.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت بابور البالغ من العمر 41 سنة بتاريخ 9 يناير الجاري، وهو برلماني عن الدائرة الانتخابية سطات عن حزب الإتحاد الدستوري.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن  المدان تسلم من المطالب بالحق المدني مبلغا يفوق 100 مليون سنتيم، مقابل بيع شاحنات، ليقرر البابور التراجع عن عملية البيع وتقديم شيكات تبين أنها بدون رصيد.