وزارة العدل تمنع الولوج للمحاكم دون جواز التلقيح/ وثيقة
أزيلال 24
أكد قرار صادر عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة 10 دجنبر الجاري، أن “الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بجواز التلقيح”.
وسيدخل هذا القرار الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 20 دجنبر الجاري، وبعدها سيتعين على جميع القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي المرتفقين، الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج محاكم المملكة.
أجبرت دورية مشتركة لكل من وزير العدل و رئس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كافة المواطنين من الموظفين والمحامين و المرتفقين، على الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.
و وجه المسؤولون الثلاثة الدورية المشتركة لكافة القضاة و الرؤساء الأولون والوكلاء ورؤساء المصالح بوزارة العدل، مع ضرورة التنفيذ الصارم ومنع كل من لا يدلي بجواز التلقيح من دخول محاكم المملكة.
وزارة العدل تفرض جواز التلقيح على الموظفين والمرتفقين للولوج للمحاكم
وطالبت الدورية، من المسؤلين الحرص على تنفيذ مقتضيات القرار الحكومي المشار إليه بالنسبة لكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم، مع دعوة القضاة والموظفين الذين لا يتوفرون على الجواز الصحي إلى الإدلاء به في اقرب وقت تحت طائلة عدم السماح لولوج المحاكم في حالة عدم الإدلاء به وذلك ابتداء من يوم 20 دجنبر 2021.
ودعت الدورية، إلى استغلال الفترة الفاصلة بين التوصل بالقرار لتحسيس المهنيين والأشخاص الوافدين علي المحاكم والبنايات الإدارية لها، بضرورة الإدلاء بالجوار الصحي من أجل ولوج المحاكم، مشددة على مراسلة الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأسماء القضاة الذين تم منعهم من ولوج المحاكم بسبب عدم توفرهم على الجواز الصحي وإشعار الكاتب العام لوزارة العدل بأسماء الموظفين الذين اتخذ في حقهم نفس القرار.
وأضافت ذات المصادر أن وزارة الداخلية راسلت العمال والولاة من أجل إصدار تعليمات لرؤساء الملحقات الإدارية وباقي الإدارات العمومية، لتفعيل القرار القاضي بإدلاء المواطنين والموظفين على حد سواء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية.
وأكدت المصادر نفسها أن الأشخاص غير الملقحين أو الملقحين بجرعتين والمتوفرين على جواز التلقيح تتجاوز مدته ستة أشهر، أصبح ضروريا عليهم أن يتوجهوا لمراكز التلقيح من أجل تلقي الجرعة الثالثة وتحديث جواز تلقيحهم.
هذا، ولن يتمكن غير الملقحون أو الملقحون بجرعتين فقط من ولوج الإدارات قصد قضاء أغراضهم واستخراج وثائقهم الإدارية، إلا بالجواز.
