ذكرى المسيرة الخضراء ملحمة وطنية تاريخية بين ملك عبقري وشعب وفيّ

رضوان جخا ،ناشط شبابي، فاعل مدني

تُعتبر ذكرى المسيرة الخضراء ملحمة وطنية تاريخية نحتفل هذه السنة بذكراها السادسة والأربعين، ملحمة وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أكدت عَبقرية الملك الحسن الثاني رحمه الله، حدث جلل أبانَ عن التحام شعبي بالمؤسسة الملكية، وإذا عُدنا لبعض تفاصيل هذه الملحمة التي نُخلد هذه الأيام ذِكراها، فقد اتسمت أحداثها بسرية تامة من حيث التنظيم الذي دام لأشهر، تنظيم مُحكم لم تقدر كبرى الأجهزة الإستخبارية آن ذاك  إلى التّفطن إليه، هذا التنظيم سبقَه دبلوماسية المملكة المغربية في تلك المرحلة عبر تقديم المغرب في 23 شتنبر من سنة 1974 بملف ترافعي إلى محكمة العدل الدولية بِلاهاي، لتبدي رأيا استشاري حول وجود روابط تاريخية من عدمها بين أقاليم الصحراء وسلاطين المغرب، إذ عقدت المحكمة الدولية سبعة وعشرين جلسة ابتداء من 25 يونيو إلى غاية 30 يوليوز 1975، لتُصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في السادس عشر أكتوبر 1975 بِشكل مُفصّل عبر 60 صفحة وفي السادس عشر من أكتوبر 1975، رأيها الإستشاري أكّد بوجود علاقات تاريخية وروابط روحية، دينية وأواصر البيعة بين شيوخ أقاليم الصحراء وسلاطين المغرب.
بعد هذا المُستجد الدبلوماسي الهام  ارتأى الملك الملك الحسن الثاني في خطاب 16 أكتوبر 1975 من مدينة مراكش الإعلان بشكل رسمي عن تنظيم مسيرة خضراء بدون سلاح باتجاه الصحراء حيث قال الملك" لم يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، إننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه."، هذه الملحمة التاريخية التي أعلن الملك الحسن الثاني عن انطلاقها عبر خلال الخطاب الملكي التاريخي لِ 5 نونبر 1975 حينها افتتح الملك خطابه بقول الله تعالى :
" فإذا عزمت فتوكل على الله. "، ومن المَقولات التاريخية في هذا الخطاب السامي قول الملك الحسن الثاني " غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطئون أرضا من أرضكم، وستلمسون رملا من رمالكم وسَتقبلون أرضا من وطنكم العزيز  "، ليُعلن بذلك الملك عن موعد انطلاق المسيرة الخضراء بشكل بَعثر أوراق الإسبان وفاجأهم، مسيرة حمل خلالها 350 ألف مواطن ومواطنة مغربية المصاحف الكريمة باليد اليمنى والأعلام الوطنية الوطنية باليد اليسرى، حدث جلل أسفر عن ثمار دبلوماسية كبيرة وفي وقت قياسي، ففي التاسع من نونبر من نفس السنة طلب الملك الحسن الثاني من المُشاركين بالمسيرة الخضراء العودة ، وفي 14 من نفس الشهر عُقِدت اتفاقية مدريد التي جمعت المغرب، موريتانيا وإسبانيا والتي بموجبها انسحبت الجارة الشمالية  من أقاليم الصحراء المغربية.
إن من بين القيم التي رسّختها المسيرة الخضراء المُظفرة ،من جهة أولى عبقرية الملك الحسن الثاني وحِنكته ومن جهة ثانية المَلحمة البطولية التي رسمها الشعب المغربي ولا ننسى دور المرأة المغربية في هذه الملحمة فما نسبته %10 من المشاركين في المسيرة الخضراء كُنّ من العنصر النسوي، ومن جهة ثالثة التنظيم المُسبَق المُحكم عبر توفير كافة الوسائل اللوجستيكية لهذا الحدث الكبير.
إنّ احتفالنا اليوم جميعا بهذه الذكرى الوطنية التي نعتز بها ونفتخر كذلك كشباب بالجنوب الشرقي بتواجد أجدادنا ومُشارَكتهم الواسعة فيها وتلبيتهم لنداء الملك لتحرير أراضينا الصحراوية، ولعل أبرز مثال هو كون الأشخاص الأوائل الذين وصلوا واخترقوا الأسلاك الشائكة التي رسمتها القوات الإسبانية كانوا من أبناء الجنوب الشرقي وبالضبط من إقليم ورزازات يجعلنا نعتز ونفتخر بذلك.
إِنّ واقع أقاليم الصحراء المغربية اليوم يؤكد بالملموس حنكة الدولة المغربية، فالملك الحسن الثاني رحمه الله وضع اللّبنات الأولى ليُكمل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله المسار الدبلوماسي والتنموي؛ مسار دبلوماسي حققت خلاله المملكة المغربية انتصارات كبيرة فرضت من خلالها الأمر الواقع وهو أن 85 في المائة من الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية وعشرون في المائة فقط هي مناطق عازِلة غير مُعمّرة تحت مراقبة قوات المينورسو، في حين أن الكيان الوهمي يتواجد بتندوف عبر مخيمات لا حول لها ولاقوة تحت وصاية جنرالات نظام الجزائر ، في ضرب صارخ لإتفاقيات التعامل مع اللاجئين خصوصا اتفاقية جنيف، من خلال احتجاز للمواطنين وقمعهم ومنعهم من السفر  واستغلال بل وسرقة المساعدات الدولية التي خُصصت لهم،  وهذا ما أكده التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتس.
انتصارات دبلوماسية كبيرة تواصلت ولعل نهاية السنة المنصرمة شهِدت على أبرزها، كان أولها دينامية دبلوماسية القنصليات التي وصلت لحد الساعة لِ 24 قنصلية بكل من مدينتي الداخلة والعيون المغربيتين، يؤكد بالملموس الإعتراف الدولي المتزايد من جهة بالسيادة الترابية المغربية ومن جهة ثانية حجم الإستثمارات التي سيُنتِجها تشييد مثل هذه المؤسسات الدبلوماسية التّمثيلية ، هذا دون نِسيان قرارات مجلس الأمن الدولي خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تؤكد على الحل السّياسي الواقعي والدائم مشيرة بذلك إلى حل الحكم الذاتي الذي تبنّاه المغرب في أبريل 2007, مرورا إلى تحرير معبر الكٓركٓرات في 13 نونبر 2020 بِطريقة سلمية ورَزينة جعلت المُنتظم الدّولي عبر أزيد من 80 دولة تُؤيد ما قام به المغرب، زِد على ذلك بداية إعمار مركز الكركرات عبر تشييد مسجد به كمؤشر تاريخي ببداية الإِعمار، لِنصل إلى 10 دجنبر التاريخي تاريخ الإعتراف الأمريكي بالسّيادة الترابية للمغرب على صحرائه من خلال مَرسوم رئاسي له أثره القانوني والسياسي الفَوري، والذي نُشر بالسجل الفيدرالي الذي هو بمثابة الجريدة الرسمية بالمغرب، في انتظار افتتاح قنصلية بلاد العم سام بمدينة الداخلة، فبِالرغم من التغييرات التي شهدتها انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية وبعد كل مناوشات نظام الجارة الشرقية حركاته البهلوانية داخل دهاليز الأمم المتحدة أو بقبة الإتحاد الإفريقي إلا أنها باءت بالفشل، وكان آخر ثمار الفشل هو نجاح مناورات الأسد الإفريقي بإعتباره أكبر مناورة عسكرية قاريا، بحيث شهِدت النسخة السابعة عشرة  «الأسد الإفريقي 2021 » مُشاركة أمريكا، بريطانيا، البرازيل، كندا، تونس، السنغال، هولندا، إيطالياو الحلف الأطلسي رِفْقة مراقبين عسكريين من حوالي ثلاثين دولة تمثل قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا، كانت بتراب المملكة المغرب وكانت بعض من تمارين العسكرية بمنطقة المَحبس المغربية التي كانت  في ذلك الوقت تحت أُضْحوكات بلاغات "أقصاف" الكيان الوهمي مدعومةٍ ببهرجة الإعلام الجزائري وحماقاته المثيرة للشّفقة بوجود مزاعم توتر بالمنطقة فَندها  الواقع كما أكد عليها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مُؤَخرا.
لقد شكلت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة بخصوص قضية المغرب الأولى داخليا وخارجيا، ضربات دبلوماسية وانتصارات متتالية مرت عبر قراري مجلس الأمن رقم 24.40, 24.94، 24.68, 25.48، لِنصل للقرار الأممي رقم 26.02 الذي إذا قمنا بتمحيصه، فإننا نجده يركز على نقاط جوهرية ويزكي القرارات سالفة الذكر، فالحل لهذا النزاع وحيد وأوحد، حسب الأمم المتحدة، ويتجلى في “حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق”، ومبني أساسا على احترام القرارات الصادرة بدءً من سنة 2007، وإذا حللنا الأمور بنوع من الموضوعية، فنجد أن الحل السياسي هو لفظ غير مباشر لسموّ مقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي باعتباره المبادرة الوحيدة الجادة وذات المصداقية القادرة على حلحلة هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي عبر تدبير العملية السياسية الذي لن يتم إلا عبر الموائد المستديرة.
بمُوازاة نجاح المسار الدبلوماسي للمملكة المغربية نجِد طفرة تنموية تشهد بها الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية الزائرة للأقاليم الصحراوية كان آخرها رجال أعمال بولونيين وكذا مسؤولين أمريكيين قاموا بإطلاق منصة LaayouneConnect.com ، وهي مبادرة ممولة من قبل الحكومة الأمريكية تَهدف جذب الإستثمار والتسويق الترابي بجهة العيون _الساقية الحمراء.
نجاح تنموي بالصحراء المغربية كانت بوادره سنة 2015 من خلال الإحتفال بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ومن مدينة العيون في خطاب تاريخي للملك محمد السادس، خطاب ملكي وضع أسس النموذج التنموي بالأقاليم الصحراوية المغربية خُصّص له حوالي 77 مليار درهم آن ذاك وصلت مؤخرا لأزيد من 85 مليار درهم لإنجاز ما يفوق 700 مشروع تنموي على غرار الطريق السريع الذي سَيربط تزنيت بالداخلة على طول 1.055 كلم (10 مليار درهم)، والبرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون (17.8 مليار درهم)، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي (10 مليار درهم)، أكبر مشروع قاري بخصوص تَصفية مياه البحر، إلى غيرها من المشاريع التنموية التي تؤكد بالمَلموس الرّقي الذي شهدته أقاليم الصحراء المغربية، والذي اعترف به المنتظم الدولي، كان آخرها ما قاله وفد البعثة الاقتصادية البولندية الذي اندهش من حجم التنمية خلال زيارته لِمدينة العيون يُقابل النموذج التنموي بالأقاليم الصحراوية: بُؤس اقتصادي وانتشار للأوبئة هناك بِمخيمات تندوف بالجزائر.
إنّ نِسب التصويت المرتفعة جدًا بأقاليم الصحراء شكلت الضربة التي أوجعت نظام الجنرالات بالجارة الشرقية وكِيانها الوهمي مشاركة مدنية قياسية نتحدث عن 66.94٪ بجهة العيون الساقية الحمراء، و58.30٪ في جهة الداخلة وادي الذهب، و63.76٪ بجهة كلميم واد نون، بل أكثر من ذلك؛ فَعلى مستوى أقاليم الجهات الجنوبية كانت معدلات المشاركة كثيفة جدًا إذ كانت النسبة 79.64٪ في إقليم أوسرد، 54.40 في إقليم وادي الذهب، 85.20٪ في إقليم طرفاية، 67.37٪ في إقليم السمارة، 68.65٪ في إقليم العيون، و64.10٪ في إقليم بوجدور، هذه الأرقام هي تكريس لواقع مغربية الصحراء وتأكيد مجتمعي على سيادة المغرب على أراضيه الصحراوية و تأكيد المُواطنين الصحراويين المغاربة على تَشبتهم بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي انطلق سنة 2015، والذي يعتبر الحكم الذاتي أقصى تجلياته، فالمغرب ما فتئ يؤكد على أن الحكم الذاتي الذي قدمه سنة 2007 هو أقصى ما يُمكنه أن يُقدمه إيمانا منه بحلحلة هذا النزاع المُفتعل بمقاربة تشاركية مع الأمم المتحدة.
خِتاما من التأكيد تُشكّل ذِكرى الإحتفال بالمسيرة الخضراء المُظَفرة ملحمة وطنية نَقتبِس مِنها قيم الوطنية والتضحية في سبيل الوطن، ذكرى وطنية تاريخية نفتخر بها، فكما قال الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر "ونود أن نؤكد هنا، على ثلاثة أبعاد رئيسية، وفي مقدمتها، تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات."