مريرت و أزمة البحث عن قنينة الغاز
محمد سجيع
عرفت وتعرف مدينة مريرت خصاص حادا في سد حاجيات المواطن من قنينة الغاز خصوصا الأحياء الهامشية حي احساين و حي أيت عمي علي إذ تبحث عن قنينة الغاز كأنك تبحث عن إبرة في كومة قش أو في بحر عميق نظرا لغياب هاته الأخيرة في غالبية الدكاكين حيث يعتبر بعض الموزعين أنفسهم أنهم هم المتحكمون في كل شيء وأنهم أصحاب القرار نظرا لعدم وجود توزيع عادل للقنينات حيث أن الأحياء الهامشية هي الأكثر تضررا مما يجبر الغالبية إلى قطع مسافة ميل أو ميلين للتزود بقنينات الغاز خصوصا من فئة الحجم الكبير في ظل أجواء البرد و كثرة الطلب كما يتعذر على أصحاب المحلات التجارية الحصول على العدد الكافي عليها بسبب غياب توزيع عادل وتوفير كمية كافية كما تظل بعض الأسباب و الخبايا مجهولة ... وهو ما أوضحه العديد من أصحاب المحلات المعنية سؤال توجهنا به إلى المسؤولين عن الشركة المحتكرة للسوق بمريرت " فلور غاز " fleur Gaz وكذا المسؤولين بوزارة الشؤون العامة و الحكامة عبر العديد من المنابر نظرا لكون أن هاته المعضلة أضحت مألوفة ومعتادة ويتكرر نفس السيناريو دون أي حلول وتعود بنا هاته التصرفات إلى أزمة الغاز التي شهدتها مدن المملكة خلال إضراب السائقين المهنيين والتي خلفت غليانا إجتماعيا حادا وصراعات فردية للحصول على قنينة الغاز وكانت مدينة مريرت هي الأخرى مسرحا لهاته الأحداث لكن بعض العقليات تحاول تأصيل وخلق الإرباك وافتعال الأزمات بهاته الأساليب العشوائية سواء من حيث التوزيع وكذا احتدام المنافسة وعدم توفير العدد الكافي وعدم إحترام الضوابط القانونية التي تفرضها القرارات المعمول بها في الإستثمار وخرق بنود دفتر التحملات المفروضة على المعنيين بالأمر في قطاع يشهد إقبالا على هاته المادة الحيوية و الاستعمال اليومي
أضحت مشاهد رؤية أشخاص يحملون قنينات الغاز بمريرت وقطع مسافة ماراطونية للحصول عليها أمرا مألوفا ومعتادا دون أي حل يذكر أمام الخصاص الذي تعرفه المدينة وكذا التوزيع الغير العادل وسيادة أساليب معهودة خصوصا في ألأحياء الهامشية وعدم إحترام الضوابط القانونية مما يتطلب من جديد تدخل السيد المندوب الإقليمي لوزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة بحنيفرة وكذا السلطات المحلية ومسؤولي الشركة المعنية لإيجاد حل مناسب وقطع الطريق عن الذين يفتعلون الأزمات لحاجة في نفس يعقوب .....