وزير الداخلية يُوصي رؤساء الجماعات الترابية بنهج سياسة “التقشف “

أزيــلال 24 : الرباط

في مذكرة له اوصى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية بنهج المزيد من سياسة التقشف، نظرا لتأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، واخذا بعين الاعتبار التوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ٪8 مقارنة مع السنة الماضية.

وطالب لفتيت رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية بعقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الامثل لنفقات الموظفين والاعوان، إلى جانب التسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، بالاضافة إلى أداء مستحقات القروض.

وحسب وير الداخلية فيتعين على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية ، أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء، إلى جانب أداء مستحقات شركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات مع تنفيذ الاحكام القضائية النهائية.

وأوصت وزارة الداخلية القائمين على تدبير الجماعات الترابية بضرورة عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم قصد دراستها، مشيرة إلى أنها ستعمل على إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة قبل 2021، والتي لم يتم الالتزاتم بها بعد.

ولفت المسؤول الحكومي إلى وجوب تقيد الجماعات بعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات، وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات، وغيرها، خصوصا مع ما تستدعيه الظرفية الصحية الحالية.