المؤبد لشرطي قتل شاب وفتاة بالشارع العام مستعملا سلاحه الوظيفي بالدار البيضاء...التفاصيل
قضت اليوم الإثنين، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بالسجن المؤبد بحق مفتش الشرطة الممتاز الذي سبق أن قتل في يوليوز من العام الماضي قبالة ملهى مشهور بالعاصمة الإقتصادية، شاب وسيدة، رميا بالرصاص، مستعملا سلاحه الوظيفي.
وجرت أطوار جلسة محاكمة الشرطي المذكور، عن بعد في إطار التدابير الإحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا.
وكان قاضي التحقيق في محكمة استئنافية الدار البيضاء، قد أمر سابقا بإيداع مفتش الشرطة الممتاز السجن بعدما جرى توجيه له تهم القتل العمد وجنحة استعمال الضغط والمناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وكانت مصالح ولاية أمن تطوان قد أوقفت، بتنسيق مع نظيرتها في الدار البيضاء، مفتش الشرطة الممتاز، المشتبه فيه الرئيسي في واقعة إطلاق النار باستعمال السلاح الوظيفي التي أدت إلى وفاة شخصين، بعدما “اختفى عن الأنظار” مباشرة بعد ظهور فيديو يوثق قتله الشخصين بطريقة مرعبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليوز من السنة الماضية حينما أقدم شرطي على قتل شاب وفتاة، بسلاحه الوظيفي وسط الشارع العام بمدينة الدار البيضاء.
وانتشر شريط فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق للحظة إطلاق النار من طرف شرطي بالدار البيضاء على شاب وشابة من مسافة الصفر، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، وذلك وسط عدد من المارة الذين تجمعوا لمعرفة ما يحدث، ويظهر الفيديو كيف قتل الشرطي الفتاة التي كانت تبكي بجانب جثة صديقها قبل ان يشرع في ضربها بقوة ويصوب مسدسه نحو رأسها ويطلق النار عليها من مسافة الصفر، لتفارق الحياة على الفور، قبل أن يفر ويتم اعتقاله بمنطقة “كابونيكرو” بتطوان، أعاد فتح تحقيق في الموضوع.
وخلق الفيديو صدمة كبرى لدى الرأي العام الوطني، خاصة وأنه يظهر الشابة تقتل بطريقة مرعبة، وبدم بارد، وهي ملقاة على الأرض، وبدون أي مقاومة، عكس الروايات التي تم ترويجها بعيد الحادث.
وتمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، بعد الواقعة من توقيف مفتش الشرطة الممتاز، المشتبه فيه الرئيسي في واقعة إطلاق النار باستعمال السلاح الوظيفي التي أدت إلى وفاة شخصين .
وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن توقيف المشتبه فيه جرى بمنطقة “كابونيكيرو” بتطوان، وذلك بناء على نتائج الأبحاث الميدانية المكثفة التي أعقبت تسجيل تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال استعماله لسلاحه الوظيفي، ومباشرة بعد إصدار المديرية العامة للأمن الوطني لقرار يقضي بتوقيفه عن العمل في انتظار تقديمه أمام العدالة.
واختفى المعني بالأمر وقتها، عن الأنظار منذ ليلة الجريمة، بعد ظهور الفيديو الذي كشف حقيقة الواقعة.
يذكر أن مصالح الأمن سبق أن وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أتشرفت عليه النيابة العامة المختصة، ستة مشتبه فيهم آخرين للاشتباه في مشاركتهم بكيفية مباشر في هذه الواقعة أو لتورطهم في تضليل العدالة وإهانة الضابطة القضائية من خلال الإدلاء بمعطيات كاذبة حول ملابساتها.
