اشتباكات بين الجيش المغربي و ميليشيات البوليساريو.
ذكرت مصادر إعلامية متطابقة، بأن اشتباكات محدودة وقعت اليوم الجمعة بين الجيش المغربي وعناصر جبهة “البوليساريو” على مستوى الجدار الدفاعي في منطقة المحبس بالصحراء المغربية.
و أوضحت ذات المصادر، بأن جبهة “البوليساريو” هاجمت منطقة المحبس كرد فعل على تدخل الجيش المغربي بمعبر الكركرات، وإعادة فتحه في وجه الحركة المدنية والتجارية، مشيرة، بأن ميليشيات العدو، تعرضت لأضرار جسيمة خلال الاشتباكات، ولم يكن أمامها سوى التراجع بعد رد القوات المسلحة الملكية الذي كان صارمًا باستخدام صواريخ مضادة للدروع، إذ تم تدمير المعدات العسكرية التابعة للميليشيات الإنفصالية بالكامل.
يأتي هذا بعدما سبق وأن أعلنت الخارجية المغربية، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، لطرد ميليشيات البوليساريو، من أجل “وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري..
وذكرت مصادرنا أن عناصر "البوليساريو" لم يكن أمامها خيار سوى التراجع بعد رد القوات المسلحة الملكية الذي كان صارما باستخدام صواريخ مضادة للدروع، إذ تم تدمير المعدات العسكرية التابعة للميليشيات الانفصالية بالكامل.
وفي محاولة لتحريف الحقائق، بعث إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة "البوليساريو"، رسالة إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيسة الدورية لمجلس الأمن، يحتج فيها على تدخل القوات المغربية بمعبر الكركرات.
وعلى الرغم من أن عدسات بعثة المينورسو الأممية وثقت واقعة إعادة فتح معبر الكركرات، قال غالي، في رسالته، إن "الهجوم المغربي استهدف مدنيين صحراويين عزلا كانوا يتظاهرون سلمياً في منطقة الكركرات".
وكان بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أعلن، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية أقامت، ليلة الخميس-الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا.
وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة لـ"البوليساريو" بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور".
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية، التي "ليست لها نوايا عدوانية، تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي
