بيان حقيقة من المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية ببني ملال حول مقال”البام” يراسل وزير التربية

وبعد، فقد نشر موقعكم بتاريخ 19 أكتوبر 2019 على الساعة 08:34 بأخبار الجهات مقالا موقعا باسم “ياسين أوشن” تحت عنوان: “البام” يراسل وزير التربية حول “خروقات” ببني ملال، وفي إطار تنوير الرأي العام المحلي والوطني، وتصحيحا لكل المغالطات والافتراءات التي تضمنها، فإن المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية ببني ملال، تطلب منكم نشر بيان الحقيقة هذا بموقعكم وفق ما يقتضيه القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر وخاصة الباب الثالث من القسم الثالث منه (المادة 115 وما بعدها ) المتعلق بالتصحيح والرد.

خلافا لكل ما ورد بمقالكم وفي إطار التصحيح، تحدث المقال عن كون فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وجه سؤالا كتابيا إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يدعوه فيه إلى فتح تحقيق فيما أسماه خروقات تدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال وهو ادعاء كاذب ولا يستند على أي أساس واقعي ويمكن تفنيده بالرجوع إلى قائمة الأسئلة الكتابية لهذه السنة بموقع وإدارة المجلس المفترى عليه.

وبخصوص المغالطات المنسوبة للفريق المذكور و من أجل التوضيح:
لم يسجل ومنذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي أي اعتصام أو احتجاج لأي أستاذ بالمديرية الإقليمية بسبب عدم استقباله أو سوء استقباله، ويبقى باب المدير الإقليمي ومختلف المصالح مفتوحا في وجه جميع المرتفقين على قدم المساواة؛
برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال TIC متواصل كرهان بيداغوجي وورش مفتوح مستمر ومسخرة له جميع الإمكانات المتاحة، ولعل أخر مبادرة في هذا الشأن الدورات التكوينية الإعدادية للنسخة الخامسة من مبادرة أسبوع البرمجة المعلوماتية بافريقيا “AFRICA CODE WEEK 2019” باستخدام برنام Scratch يومي 07 و08 أكتوبر 2019؛
لم يسجل هذه السنة أي إعفاء أو توقيف في حق أطر الإدارة التربوية أو هيئة التدريس حتى يمكن مناقشة كونها تعسفية أو تصفية حسابات أو غير ذلك؛

الحركة الانتقالية لهذه السنة – حتى اللحظة – في طور المصادقة إعدادا لمعالجة الطلبات، فكيف يمكن الحديث عن إخفاء المناصب؟؟؟ وبالنسبة لعملية تدبير الفائض والخصاص داخل وخارج الجماعة، فقد تمت العملية وفق الضوابط القانونية والتنظيمية ولم تسجل أي طعون في العملية، كما أن الثانوية المذكورة لا تعرف أي خصاص في الموارد البشرية اللهم إن كان ذلك في مخيلة كاتب المقال؛
إن المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية ببني ملال وإذ تنفي كل ما ورد بالمقال من افتراءات ومغالطاتـ، وتستنكر مثل هذه الأساليب التي لا تمت لأخلاقيات العمل الصحفي المهني بصلة، فإنها تؤكد ممارسة حقها في الرد والتصحيح وتحتفظ لنفسها بمباشرة المتابعة القضائية ردا لاعتبارها وما لحقها من ضرر جراء القذف والتشهير.